تطور سوق الأوراق المالية في دولة زيمبابوي

شهدت زيمبابوي ميلاد أول سوق للأوراق المالية في عام 1896، والتي كانت تعرف بأسم بورصة روديسيا، ولكنها لم تعمل سوى ستة سنوات تقريبا، كما تم إنشاء أسواق مال أخري مثل (سوق مال غويرو، وأومتالي). حيث بدأت سوق أوراق "أومتالي" العمل منذ عام 1896 بسبب نجاح نشاط التعدين المحلي، ومع تراجع النشاط أغلقت عام 1924، وتم تأسيس سوق آخري للأوراق المالية بعد إنتهاء الحرب العاليمة الثانية في بولاوايو على يد ألفريد مولك وبدأ التداول عام 1946.

في ديسمبر عام 1951 تم افتتاح فرع آخر للبورصة في العاصمة "هيراري" وكان يتم التداول ما  بين الفرعين عن طريق التليفون، واستمر التداول يتم عن طريق التليفون حتي تقرر ضرورة سن تشريع ينظم ويحفظ حقوق وواجبات الشركات المسجلة وجمهور المستثمرين، توصلت بورصة روديسيا (زيمبابوي) إلى قانون ينظم عمل سوق الأوراق المالية في يناير عام 1974 وبعد تحقيق الاستقلال عام 1980 تم تغيير اسم البورصة من بورصة روديسيا إلى بورصة زيمبابوي، تم افتتاح بورصة زيمبابوي أمام الاستثمار الأجنبي منذ عام 1993.

وخلال سعي بورصة زيمبابوي إلى تطبيق نظام التداول الآلي (ATS) لجذب أكبر عدد من جمهور المستثمرين المحليين والأجانب، لذلك أقامة ورشة عمل في نوفمبر 2013، للتدريب وفهم آلية عمل نظام التداول الآلي، وذلك النظام يتسم بسهولة عمليات التداول حيث لا يتطلب اللقاء الشخصي الشخصي بين المستثمرين عبر قاعات التداول والمتبع خلال نظام التداول اليدوي. واستطاعت بورصة زيمبابوي إطلاق نظام التداول الآلي بنجاح في 6 يوليو من عام 2015، حيث تم ربط تداول الأسهم بنظام مركزي لتسوية المعاملات المالية بين المتعاملين في السوق.

الشركات المسجلة بالبورصة

اشتملت بورصة زيمبابوي على 10 شركات فقط عند تأسيسها عام 1896 وتميز الاقتصاد في زيمبابوي، العمود الفقري لبورصة زيمبابوي، بتنوع القطاعات الإقتصادية بالمقارنة بدول أفريقية أخري فمنذ حصول الدولة على الاستقلال في عام  1980 انتقل الاقتصاد الزامبي من اقتصاد زراعي بالاساس إلى اقتصاد يحتل فيه قطاع التعدين الموجه للتصدير مرتبة هامة، كما أزدهر قطاع المنسوجات، وتنوعت الصناعات الموجه لإنتاج سلع الاستهلاك المحلي، كل هذه العوامل انعكست بالإيجاب على تنوع الشركات المدرجة ببورصة زيمبابوي، ففي عام 1996 احتلت الشركات المتخصصة في الصناعات التحويلية نسبة 21.3% من نسبة الشركات المقيدة في البورصة، ثم تلتها في ذلك شركات إنتاج الغذاء بنسبة 14.5% من الشركات المقيدة في البورصة، تلى ذلك قطاع التعدين بنسبة 11.5 %، ثم شركات الخدمات المالية بنسبة 8.2%،  ثم قطاع التجزئة بنسبة 8.2%، الصناعة الورقة بنسبة 6.6%، الى جانب بعض الشركات الآخرى المدرجة، وارتفع رأس المال السوقي بزيمبابوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.3% عام 1989 إلى 33.5% عام 1996، مقارنة بنسبة 3.3% ثم 5.2% في نيجريا خلال نفس الفترة.

وفي الوقت الحالي تحوي بورصة زيمبابوي على 65 شركة مسجلة ما بين شركات عاملة 63 شركة) وآخري موقوفة مؤقتا (شركتين)، وتعتمد البورصة على مؤشرين رئيسيين؛ مؤشر الصناعة، ومؤشر التعدين وتم تسجيل مؤشر الصناعة كمؤشر رئيسي بالبورصة وبسبب التضخم المرتفع بزيمبابوي فقد تقرر اعتماد الدولار الامريكي كعملة تداول ريئيسة بالبروصة بدلا من الدولار الزيمبابوي، ويتم التداول على الاسهم من الساعة 8: إلى 9:30 بتوقيت جرينتش من الاثنين الى الجمعة من كل اسبوع.

قواعد التداول

قواعد التداول ببورصة زيمبابوي: تم الإنتقال من نظام التداول اليدوي إلى التداول الآلي (ATS) في 6 يوليو من عام 2015، للتغلب على عيوب نظام التداول اليدوي، ويتم التداول على الأسهم من الأثنين إلى الجمعة من كل أسبوع من الساعة 8: إلى 9:30 بتوقيت جرينتش.

متطلبات الإدارح فى بورصة زيمبابوي: نُشرت في الأول من مايو عام 1998، والتي تم تعديلها مرارًا وفقا لمتطلبات السوق، وبصفة عامة هذه المتطلبات تتوافق مع المعايير الدولية ومتطللبات التنمية، ويمكن التعرف على القواعد العامة للإدارج فى البورصة كما يلي:

·        لن يتم إدراج الأوراق المالية إلا إذا اقتنعت اللجنة المختصة أن مقدم الطلب (الشركة) يتناسب مع متطلبات ادراج الأوراق المالية بالبورصة.

·        أحقية الشركات المدرجة في رفع رأس مالها وطرحه في السوق، وضمان تداول اسهم وسندات الشركات في السوق الثانوي، بما لا يضر بحقوق المستثمرين.

·        التشجيع على معايير الافصاح والشفافية، وإلزام الشركات بإصدار تقارير مالية سنوية ونصف سنوية.

·        المساواة التامة بين حاملي الأوراق المالية وعامة الجمهور في نشر المعلومات التي تتعلق بالجهة المصدرة للأوراق المالية.

·        ضمان اعطاء معلومات كاملة إلى حاملى الأسهم ذات الصلة لاعطائهم الوقت الكافي والفرصة للتصويت على التعديلات الجوهرية والهيكلية والتي قد تؤدي الى تغير كبير في الشركات المصدرة للاوراق المالية والتي قد تمس حقوق المساهمين.

·        يتم طرح الأوراق المالية إلى السوق بطريقة مناسبة والتي تسهل من وجود سوق مفتوحة وفعالة لتداول الأوراق المالية.

·        عدم تملك المقيمين من الأجاب على أكثر من 40% من أسهم الشركة المدرجة في البورصة.

إلى جانب ما تقدم من قواعد، تعمل بورصة زيمبابوي من أجل تنظم العطاءات والعروض داخل البورصة وقواعد فض المنازعات، وفرض حظر على المبيعات الوهمية، عن طريق تملك مستثمر أوامر شراء وبيع نفس الأوراق المالية، إيجاد قواعد مناسبة ومرنة لحل المشكلات المحتملة نتيجة لاتباع نظام التداول اليدوي.

أهم المشكلات التي تواجه بورصة زيمبابوي

من أهم المشكلات التي واجهت بورصة زيمبابوي عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة وذلك بسبب تراجع اقتصاد زيمبابوي، وارتفاع التضخم إلى معدلات قياسية، وعلى الرغم من معالجة هذه المشكلة عن طريق تخلي سوق الأوراق المالية لدولة زيمبابوي عن الدولار الزيمبابوي كعملة تداول واعتماد الدولار الامريكي كعملة رسمية للتداول بالبورصة وذلك فى فبراير 2009، الإ أنه ومع حلول مارس من نفس العام اصبح التداول ضعيف جدا بالبورصة اللهم الا بعض المستثمرين الذين قبلوا مخاطرة التداول مع توقف التداول على الكثير من الأسهم.

نتيجة لتطبيق النظام اليدوي في التداول ببورصة زيمبابوي، ترتب على ذلك عدم القدرة على تصور مجمل الأحداث التي قد تواجه المستثمرين في الوقت الحقيقي. على هذا النحو، كان من الصعب ضمان الإنصاف والشفافية والكفاءة، الإ أن ذلك تم التغلب عليه من خلال إطلاق نظام التداول الآلي في 6 يوليو من عام 2015.

على الرغم من العمل الجاد الذي تقوم به بورصة زيمبابوي، الإ أن هناك العديد من المشاكل التي تواجهها ومن أهم تلك المشكلات الظروف الاقتصادية غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد في زيمبابوي، إلى جانب عدم وجود تنوع في الأدوات المالية المتداولة، وضعف أداء مؤشر التعدين بسبب تراجع قطاع التعدين، وتراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة زيمبابوي، فقد سجلت القيمة السوقية لعدد 63 شركة عاملة ومدرجة في البورصة 5.6 مليار دولار، وهي اقل بكثير بالمقارنة ببورصة لوساكا، حيث بلغت القيمة السوقية لعدد 22 شركة مسجلة 9 مليار دولار، كما أن بعض الشركات المدرجة في بورصة زيمبابوي تواجه مشكلات في السيولة ورأس المال العامل من وقت إلى آخر، إلى جانب عزوف المستثمر المحلي عن البورصة، لذلك يستحوذ المستثمر الأجنبي على 40% من التداول، ويرى الرئيس التنفيذي لبورصة زيمبابوي Alban Chirume، أن تحسن الأوضاع الإقتصادية لبلاده من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الاستثمار في البورصة نتيجة لعلاقة الارتباط بين الحجم الإجمالي لرأس المال السوقي والناتج المحلي الإجمالي.

---

[1] Martin Matanda: ZIMBABWE STOCK EXCHANGE Promoting Informed Investment decisions,  (AFRICAN SECURITIES EXCHANGES ASSOCIATION, 2013) at http://goo.gl/qMUXwo

[2] African Business Magazine: Zimbabwe Stock Exchange goes automatic, at: http://goo.gl/YFmfRD

[3] Nord, Roger: Determinants of stock prices: the case of zimbabwe, (IMF, 1997) PP 6-8. at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp97117.pdf

[4]  https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe_Stock_Exchange

[5] Zimbabwe Stock Exchange, at http://goo.gl/ehpBl0

[6] The Herald, “ZSE Reviews listing rules” SEP 2015, at http://www.herald.co.zw/zse-reviews-listing-rules/

[7] The Standard, “Automated trading system to double ZSE turnover”, at: http://goo.gl/eRNLyA