ماذا يقصد بتعويم الجنيه المصري وما هي أهم أثاره على المواطن؟

يعد التعويم أحد أدوات السياسة النقدية ,المقصود بسياسة التعويم ألا يتدخل البنك المركزي في تحديد سعر صرف العملة و ترك تحديد قيمتها لقوي العرض و الطلب في الأسواق النقدية. يؤثر تعويم الجنيه ليس فقط علي حياة الفقراء بل علي الطبقة المتوسطة و الغنية  أيضا ولكن تتضح حدة الآزمة علي محدودي الدخل بصورة أكبر. فما جدوي التعويم علي الاقتصاد المصري؟

 أدت أزمة السياحة و المناخ الطارد للاستثمار في مصر الي نقص المعروض من الدولار في حين ازداد الطلب علي الدولار بسبب زيادة الطلب علي السلع المستوردة مما اضطر الحكومة الي السحب من  أرصدة احتياطي النقد الاجنبي لمواجهة الأزمة و لكن لأن سوق النقد مثل أي سوق اخر فانه لا يمكن أن يتوافر سعرين لسلعة واحدة , مع ازدياد قيمة الدولار في السوق السوداء لم يعد التعويم اختيارا خاصة في ظل رغبة الحكومة  في الحصول علي قرض البنك الدولي و تقليل عجز الموازنة.

  من الناحية الايجابية , فان حفض قيمة الجنيه سيزيد من قدرة الصادرات المصرية علي المنافسة في الأسواق العالمية ,سيعمل علي جذب الكثير من السياح الي مصر الي جانب تقليل السحب من الاحتياطي النقدي الذي حدث منذ ثورة 25 يناير. أما من الناحية السلبية فان انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيزيد من معدلات التضخم للسلع الغذائية والمشتقات البترولية. و بالتالي زيادة معدلات الفقر , قد ينتقل بعض أفراد الطبقة المتوسطة الي الطبقة الفقيرة و يزداد الأمر سوءا مع الأسر التي تعيش تحت خط الفقر. خاصة بعد انخفاض قيمة الأجور الحقيقة للموظفين مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه و انخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات البنكية و مع تبني البنك المركزي لسياسة رفع سعر الفائدة  لتشجيع المزيد من الأفراد علي الادخار و لكن في نفس الوقت يجعل تكلفة الاستثمار باهظة.

 وفي النهاية لضمان نجاح سياسة التعويم , فأولا يجب علي الحكومة تفعيل دور المؤسسات الهامة مثل جهاز حماية المستهلك لمنع استغلال التجار و زيادة حدة الاسعار علي المواطنين. ثانيا زيادة الانتاج و تشجيع الاستثمار للاستفادة من ميزة خفض قيمة العملة المحلية. ثالثا ترشيد استيراد الغير ضروري من السلع و مستلزمات الانتاج. وأخيرا العمل علي جذب السياح مرة أخري وذلك لن يحدث الا عن طريق الاستقرار الأمني و خلص بيئة ملائمة و مطمئنة للسياح و المستثمرين علي السواء.

وتستهدف تلك الإجراءات بالأساس العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهية، فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.

وتبقى السياحة أهم وأسرع موارد العملة الصعبة دعمًا للاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتطلب ذلك خطة شاملة للترويج السياحى للمقاصد المصرية فى الخارج، للعمل على تغيير الصورة الذهنية التى أعقبت سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى، إلى جانب الاهتمام بحوافز الاستثمار التى تعد أحد أهم الموارد للنقد الأجنبى، لجذب تدفقات رؤوس الأموال، خاصة عن طريق أفكار مثل طرح رخصة جديدة للمحمول.