يحتاج الباحث الاقتصادي في
تحليله للظواهر الاقتصادية إلى طريقة منهجية أو أكثر من أجل الوصول إلى النتائج
النهائية حول الظاهرة وتفسيرها تفسيراً صحيحاً، وهناك العديد من طرق البحث التي
يمكن للباحث أن يعتمد عليها، فقد يعتمد على الطريقة الاستنباطية أو الطريقة
الاستقرائية أو الطريقة الإحصائية، أو طريقة إعداد النماذج وبناء النظريات. وفيما
يلي عرض مختصر لكل طريقة:
أولاً: الطريقة
الاستنباطية:
وهي طريقة التحليل النظري البحت، حيث يبدأ
الباحث من مجموعة من الافتراضات الأساسية كمعطيات أولية، ومن خلال التحليل المنطقي
لهذه الافتراضات يتوصل إلى استنتاجات واقتراحات معينة تتسم بصفة العمومية تسمى (بالمبادئ
التحليلية)، وتطبق هذه المبادئ العمومية على أي مشكلة أو ظاهرة خاصة، ولذا فإن
هذه الطريقة تبدأ من العام متجهة إلى الخاص.
ثانياً: الطريقة
الاستقرائية:
هي طريقة التحليل الواقعي أو الدراسات
التطبيقية، حيث يقوم الباحث بجمع البيانات الإحصائية الواقعية عن الظاهرة محل
الدراسة ومن خلال التحليل المتسق لهذه البيانات من خلال تبويبها في صورة جداول أو
رسوم بيانية، يتم استخلاص النتائج عن العلاقات بين المتغيرات، والتوصل إلى نتائج
خاصة تتعلق بالظاهرة التي تم تجميع بياناتها، ولذا تسمى هذه النتائج (بالمبادئ
التطبيقية). ويتم تطبيق هذه النتائج الخاصة على المشكلات أو الظواهر الأخرى
المناظرة لها في محاولة لتعميمها، ولذا فإنها تبدأ من الخاص متجهة إلى العام.
ثالثاً: الطريقة الإحصائية:
وفي هذه الطريقة يتم تجميع البيانات المتصلة
بالظواهر الاقتصادية محل الدراسة واتجاهاتها عبر الزمن، وتستخدم هذه الطريقة بغرض
اختبار مدى واقعية بعض النماذج والنظريات لكي يتم اختبار نتائجها حتى يمكن
استخدامها في وضع السياسات الاقتصادية. وذلك لأن الدراسات التاريخية والاحصائية
تمدنا بوصف تحليلي للماضي ويمكن الاستفادة منها في المستقبل، لأن التاريخ
الاقتصادي ما هو إلا سرد لتطور الأحداث الاقتصادية عبر الزمن، وتعد دراسة التاريخ
الاقتصادي والإحصائيات المستمدة منه من الوسائل التحليلية المهمة، حيث أنه يمكن من
خلاله التنبؤ بالأحداث الاقتصادية المتوقع حدوثها في المستقبل.
رابعاً: طريقة إعداد
النماذج وبناء النظريات:
وتجمع هذه الطريقة بين طريقة الاستنباط
والاستقراء، حيث يقوم الباحث بملاحظة الظواهر والأحداث الواقعية، ويتم بناء
النماذج التي تتعلق بها والتوصل إلى نتائج معينة، ثم اختبار هذه النتائج وتحديد
مدى اتساقها مع الافتراضات المبنية عليها، ثم بعد ذلك تحديد مدى واقعيتها.
والنموذج الاقتصادي هو صورة تجريدية مبسطة
للواقع، يتكون عادة من مجموعة من الدوال أو المعادلات الرياضية المرتبطة التي تعبر
عن مشكلة أو ظاهرة معينة، وأن كل معادلة أو دالة توضح العلاقة بين متغيرين أو
أكثر، وذلك مثل نموذج سوق سلعة معينة، ونموذج التوازن العام LM/IS.
أما النظرية الاقتصادية، فهي تتمثل في عملية
التحليل المنطقي بهدف التوصل إلى نتائج عن العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية
وتفسير هذه النتائج والتنبؤ بشأنها في المستقبل، وتتبع النظرية الاقتصادية أسلوب
التجريد النظري أي أنها تركز على المتغيرات الأساسية في الظاهرة محل الدراسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
د. علي عبدالوهاب نجا، النظرية
الاقتصادية الجزئية، الدار الجامعية – الإسكندرية، 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق