كتب/ عمرو خليل السعيد
مقدمة
تعد موريشيوس مجموعة جزر صغيرة وسط المحيط الهندي تبعد عن مدغشقر بحوالي 860 كيلومتر، ومدينة بور لويس هي عاصمة البلاد. وتبلغ مساحة الدولة 2040 كيلو متر مربع. يعيش بها 1.3 مليون نسمة. ونظام الحكم بالدولة هو النظام الجمهوري البرلماني. وترأس الدولة السيدة أمينة غريب فقيم.
وقد شهدت موريشيوس منذ استقلالها عام 1968 تحولاً اقتصادياً ملحوظاً من اقتصاد منخفض الدخل وقائم على الزراعة إلى اقتصاد متنوع ومتوسط الدخل، حيث استطاعت موريشيوس التحول إلى القطاعات الصناعية والمالية والسياحية المتنامية. وقد حققت نمواً مطرداً على مدى العقود العديدة الماضية. مما أدى إلى توزيع أكثر إنصافاً للدخل، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وخفض معدلات وفيات الأطفال الرضع، وتحسين الهياكل الأساسية.
وتعتمد موريشيوس في اقتصادها على السكر والسياحة والمنسوجات والملابس والخدمات المالية، كذلك تعتمد موريشيوس على تجهيز الأسماك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتركز استراتيجية التنمية الحكومية في الدولة على تنمية تلك القطاعات السابقة، وذلك لجذب الاستثمارات الخارجية[1].
وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2015 ما يقارب 11.68 مليار دولار بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي، أو 24.97 مليار دولار (وفقاً لتعادل القدرة الشرائية للدولار الأمريكي لعام 2015).وتعتمد موريشيوس على قطاع الخدمات بنسبة 73.9%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.1%، وأخيراً قطاع الزراعة بنسبة 4%، وذلك عام 2015 [2].
ويهدف البحث كذلك إلى وصف وتحليل الهيكل والأداء الاقتصادي لدولة موريشيوسس والمشكلات التي يواجهها اقتصاد الدولة خلال الفترة (2007 – 2015)، وذلك بهدف التعرف على هيكل السكان والعمالة وكذلك معرفة الناتج المحلي الإجمالي عبر التيارات المختلفة.
وتتمثل الإشكالية الرئيسية في هذا البحث في محاولة الإجابة على التساؤلات التالية:
1) ما هو القطاع الإنتاجي المسيطر في الدولة، وما نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي؟
2) ما هي خصائص الهيكل الاقتصادي لدولة موريشيوس؟
3) ما هو الأداء الاقتصادي لدولة موريشيوس خلال فترة الدراسة؟
ويستخدم البحث مجموعة من الأدوات الإحصائية مثل الجداول والرسوم البيانانية، ويسعى البحث للإجابة على التساؤلات السابقة مع السعي للتثبت من صحة الفرضيتين التاليتين:
§ يسيطر قطاع الزراعة على الهيكل الاقتصادي في دولة موريشيوس.
§ يتسم اقتصاد موريشيوس بعدم وجود ضغوط تضخمية مع تحسن في عجز ميزان المدفوعات.
وسوف يتم تقسيم البحث إلى مقدمة وخاتمة ومبحثين، حيث يعرض المبحث الأول لخصائص الهيكل الاقتصادي في دولة موريشيوس، ويعرض المبحث الثاني لتحليل الأداء الاقتصادي لدولة موريشيوس.
المبحث الأول: خصائص الهيكل الاقتصادي لدولة موريشيوس
المطلب الأول: السكان والعمالة في دولة مورشيوس:
أولاً: خصائص السكان في دولة مورشيوس:
تعد دولة موريشيوس من الدول الصغيرة في القارة الأفريقية سواء من حيث المساحة أو حجم السكان، حيث تبلغ مساحتها 2040 كم²، ويصل عدد سكانها كما يتضح من الشكل (1) وفقاً لآخر بيانات عن عام 2015 ما يقارب (1273) ألف نسمة، مع معدل زيادة سنوية ضئيل يبلغ 0.3%. مما يعني أن موريشيوس دولة ضئيلة من حيث حجم السكان مقارنة بدول القارة، فعند المقارنة بدولة مثل كينيا يتضح أن عدد السكان في عام 2015 بلغ (4650) ألف نسمة، بنسبة زيادة سكانية سنوية 2.6%.
ويعتبر الانفجار السكاني وسوء التوزيع السكاني إحدى المشكلات المزمنة التي تعانيها موريشيوس، ويرجع سكان موريشيوس في سلالاتهم إلى أصول متعددة، ويمثل الهنود 52% من إجمالي السكان، يليهم الأفارقة بنسبة 27%، ثم الصينيون 3% وكل من الفرنسيين والبرتغاليين 2، ونسب قليلة من اندونيسيا والجزر المحيطة[3].
أما عن التوزيع المكاني من حيث نسبة تواجد السكان في الحضر مقارنة بالمناطق الريفية، فيعيش ما يقارب ٣٩.٦٧% من السكان في المناطق الحضرية، بينما 60.33% يعيشون في المناطق الريفية حيث يزاولون الزراعة جزءاً ًمن الوقت بالاضافة إلى العمل في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وقلما تعتمد الأسر الريفية اعتماداً كاملاً على الزراعة. على أن المجتمعات المحلية الساحلية تعيش في عزلة معتمدة على زراعة قصب السكر وفرص العمل غير الزراعي، وتعتمد بشدة على الموارد البحرية[4].
وفيما يتعلق بالتوزيع النوعي من حيث نسبة الذكور إلى الإناث في الدولة، فهي نسبة متوازنة، حيث تصل نسبة الإناث في الدولة ٥٠.٦١% من عدد السكان في مقابل نسبة الذكور 49.39%.
وعن الهيكل العمري من حيث توزيع السكان إلى أطفال ثم سكان في سن العمل ثم السكان فوق سن العمل، فهي كما يتضح من الشكل (2)، فإن الأطفال يمثلون 19.3% من نسبة السكان، يليهم السكان في سن العمل (15-64) سنة بنسبة 71.1%، ثم السكان فوق 64 سنة بنسبة 9.6%. وتتمتع موريشيوس بمرتبة متقدمة فيما يتعلق بمعدل المواليد تتقارب مع معدلات المواليد في الدولة المتقدمة، حيث بلغ معدل المواليد في الدولة 11 مولود (لكل 1000 شخص) وهو رقم يقترب من معدلات المواليد في الولايات المتحدة 13 (لكل 1000 شخص)، وبالمقارنة بأفريقيا جنوب الصحراء 37 (لكل 1000 شخص) سيتضح أن موريشيوس من بين الدول الأفريقية التي حققت تقدماً في انخفاض معدلات المواليد.
وقد أشاد تقرير صادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتوفرة للمواطنين في موريشيوس، وكذلك الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني حتى فترة التعليم الجامعي[5].
أما عن نسبة الإعالة العمرية فهي نسبة الأشخاص المعالين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة أو أكبر من 64 إلى السكان في سن العمل، وهي نسبة 40.6% وفقاً لتقديرات عام 2015، وهي نسبة منخفضة مقارنة بـ 80.9% في كينيا لنفس العام.
وتقدم الحكومة في موريشيوس تعليماً مجانياً لمواطنيها من المرحلة قبل الإبتدائية إلى مرحلة التعليم العالي. ففي عام 2015 كانت نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم 12.5% من الموازنة العامة للدولة، وهي نسبة مقاربة لما تنفقه كينيا على التعليم 15.2% في نفس العام. أما عن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين فكما يتضح من الشكل (3) فقد وصلت في عام 2011 إلى 90% (92% للذكور – 86.7% للإناث).
ويتكون التعليم في موريشيوس من أربعة مراحل، مرحلة ما قبل التعليم الإبتدائي، مرحلة التعليم الإبتدائي، مرحلة التعليم الثانوي، وأخيراً مرحلة التعليم الجامعي. ونظراً لكون موريشيوس دولة تعتمد على التصدير وخدمات تكنولوجيا المعلومات فمن الضروري العمل على تطوير التعليم بها حتى تستمر كنموذج لدولة واعدة في نطاق المحيط الهندي[6].
وقد وصل عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الإبتدائي في عام 2015 في موريشيوس كما يتضح من الشكل (4) إلى 101 ألف (50 ألف إناث)، أما مرحلة التعليم الثانوي فقد وصل عدد الطلاب الملتحقين في ذات العام إلى (12 ألف طالب (63 ألف إناث). أما عن مرحلة التعليم الجامعي فقد وصل عدد الطلاب الملتحقين في ذات العام إلى 22.8 ألف طالب (12.9 ألف إناث).
ثانياً: العمالة:
وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، فقد انخفضت نسبة البطالة في عام 2014 بنسبة طفيفة عن العام السابق كما يتضح من الشكل (5)، وذلك من 8.00% في عام 2013 إلى 7.70% في عام 2014. وتعتبر البطالة مرتفعة بين الإناث مقارنة بالبطالة بين الذكور، حيث بلغت نسبة البطالة بين الإناث في عام 2014 ما يقارب 12.4% بينما كانت نسبة البطالة بين الذكور في ذات العام 4.8%.
أما عن عدد القوى العاملة في موريشيوس لعام 2014 فقد بلغ 592300 مواطن، وكما يتضح من الشكل (6) فهو في إزدياد باستمرار خلال السنوات الأخيرة. وقد بلغت نسبة العمالة في عام 2014 ما يقارب 92.30% من السكان في سن العمل. وتصل نسبة الإناث من عدد القوى العاملة عام 2014 إلى 37.99% من عدد القوى العاملة في مقابل 62.01% للذكور.
المصدر: بيانات الجدول (3) بالملحق الإحصائي
المطلب الثاني: الناتج والدخل والإنفاق:
أولاً: تيار الناتج:
يعد الناتج المحلي الإجمالي هو أكثر المقاييس شمولية لإجمالي مخرجات الاقتصاد، ويتم تعريف الناتج المحلي الإجمالي على أنه القيم السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما خلال سنة واحدة[7].
لقد اتسم الناتج المحلي الإجمالي لدولة موريشيوس بالارتفاع المستمر منذ عام 2007 حتى عام 2015، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 ما قيمته 17.5 مليار دولار تقريباً (وفقاً لتعادل القدرة الشرائية للدولار الأمريكي لعام 2011)، بينما ارتفع إلى 23.9 مليار دولار تقريباً لعام 2015، محققاً نسبة نمو سنوي في عام 2015 (3.5%).
المصدر: بيانات الجدول (4) بالملحق الإحصائي
أما عن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد استمر أيضاً في الارتفاع من عام 2007 إلى عام 2015، حيث بلغ عام 2015 (18864.11 دولار أمريكي) مقارنة بعام 2007 (14146.40 دولار أمريكي). وقد حقق متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نمو في عام 2015 بما يقارب (3.3%).
ويساهم قطاع الخدمات بالنصيب الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي نظراً لاعتماد دولة موريشيوس على السياحة وخدمات الموانئ بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الصناعة، وأخيراً قطاع الزراعة. وقد بلغت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 (74%)، يليه قطاع الصناعة بنسبة (21.7%). وأخيراً قطاع الزراعة بنسبة (3.5%).
المصدر: بيانات الجدول (6) بالملحق الإحصائي.
ثانيا: الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تيار الإنفاق:
يعد تيار الإنفاق متطابقة من المتطابقات الثلاثة للناتج المحلي الإجمالي (الناتج، الدخل، الإنفاق). ويتكون الإنفاق الكلي[8] (Total Expenditure) من الإنفاق الاستهلاكي الخاص (C)، الإنفاق الاستثماري (I)، الإنفاق الحكومي (G)، وصافي الإنفاق الخارجي Xn=(X-M)
GDP = C + I + G + Xn
لم تشهد موريشيوس تحسناً ملحوظاً في الانفاق الحكومي خلال الفترة من 2007 إلى 2015، حيث ارتفع الانفاق الحكومي من 12.91% عام 2007 إلى 14.57% عام 2015، أي 1.66 نقطة مئوية فقط، أما عن القطاع العائلي فقد ارتفع بين عامي 2007 و 2015 بما يقارب 4.09 نقطة مئوية (من 69.48% إلى 73.57%). أما عن الإنفاق الاستثماري فقط انخفض من 26.92% عام 2007 إلى 22.05% عام 2015.
ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر ما قيمته 208.290 مليون دولار عام 2015، أي ما يقارب 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتمثل أهم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة بقيمة 69 مليون دولار أمريكي عام 2015. تليه الاستثمارات في قطاع الاتصالات والتي بلغت عام 2012 ما قيمته 24 مليون دولار أمريكي.
أما عن القطاع الخارجي فقد بلغ صافي التصدير عام 2007 (-9.31%)، بينما بلغ عام 2015 (- 10.18%). مما يعني أن واردات الدولة أكبر من صادرتها بنسبة 9.31%. وقد اتخذت موريشيوس العديد من الجهود في مجال التجارة الخارجية منها خفض تكاليف التجارة الخارجية نتيجة تبسيط وتقليل الاجراءات الإدارية المتعلقة بالجمارك[9].
وقد جاءت موريشيوس في المركز 27 فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال عالمياً، وهو أعلى مركز على مستوى البلدان الأفريقية. إلا أن منطقة غرب ووسط أفريقيا شهدت عدداً قليلاً من الإصلاحات باستثناء بوركينا فاسو وغانا[10].
المطلب الثالث: القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة:
أولاً: قطاع الزراعة:
لقد اعتمد الاحتلال البريطاني على موريشيوس في إنتاج قصب السكر وتصديره إلى الإمبراطورية البريطانية، وبحلول عام 1860 كانت موريشيوس أكبر منتج ومصدر لقصب السكر إلى بريطانيا[11].
تمثل الأراضي الزراعية ما يقارب 42.36% من مساحة الأراضي الإجمالية في موريشيوس، بمساحة 860 كيلو متر مربع. ويعمل في قطاع الزراعة 8% من إجمالي المشتغلين في الدولة.
ويساهم قطاع الزراعة بما يقارب 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة موريشيوس. ومن أهم السلع الزراعية التي تنتجها موريشيوس (الطماطم، قصب السكر، الموز، البطاطس). وتمثل المواد الغذائية والمواد الخام الزراعية ما يقارب من 32% من هيكل صادرات الدولة.
ثانياً: قطاع الصناعة:
يساهم قطاع الصناعة بما يقارب 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويعمل بقطاع الصناعة حوالي 29.8% من إجمالي المشتغلين. ومن أهم الصناعات في موريشيوس التعدين وصناعات المنسوجات والألبسة. وتساهم الخامات المعدنية بنسبة قليلة في هيكل الصادرات لا تتعدي (0.4%).
وقد قامت الحكومة في موريشيوس خلال الثمانينات بإطلاق برنامج مكثف موجه نحو تنمية التطوير الاقتصادي من خلال التصدير، التنويع الزراعي وتوسيع سوق السياحة، وكنتيجة لهذا البرنامج، قاد قطاع التصنيع النمو الاقتصادي في موريشيوس خلال الثمانينات حيث أصبحت منطقة تجهيز الصادرات أنجح جاذب للاستثمارات الأجنبية، وقد أصبحت منطقة تجهيز الصادرات في التسعينات معتمدة بشكل كبير على صناعة المنسوجات والألبسة خلال السنوات الثلاثين الماضية.
ثالثاً: قطاع الخدمات:
يساهم قطاع الخدمات بما يقارب 71.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويعمل بقطاع الخدمات ما يقارب 63.5% من إجمالي المشتغلين في الدولة. وتتمثل أهم الأنشطة الخدمية في الدولة في قطاع السياحة. وقد شهدت التسعينات تنوعاً كبيراً ودخول موريشيوس إلى قطاعات متطورة مثل تقنية المعلومات، الهندسة وتصميم المجوهرات. كما تطورت قطاعات الموانئ والخطوط البحرية مع توقع بلعب قطاع الخدمات لدور أساسي في نمو الاقتصاد في المستقبل.
وقد قاد قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتأمين النمو الاقتصادي في عام 2015 بنسبة 6.3% و 5.6% على التوالي. وقد قابل ذلك انخفاضاً ملحوظاً في أداء قطاع البناء والتشييد الذي انكمش بنسبة 5.4% خلال نفس الفترة[12].
ومنذ الألفية الجديدة تم تحديد قطاعات جديدة للنمو، بالأخص الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال (التعهيد)، معالجة المأكولات البحرية، التسوق المعفي من الضرائب ومخططات المنتجعات المتكاملة والتي سمحت للأجانب ولأول مرة بالتملك في موريشيوس، كذلك تبذل الدولة جهوداً لتطوير قطاع السياحة، الذي يعد معززاً للنمو والتنمية الاقتصادية في موريشيوس[13].إضافة إلى قيام الدولة ببذل جهود مستمرة في مكافحة الفساد وإعلان الدولة إنشاء منصة مخصصة للإصلاحات في مجال مكافحة الفساد في الدول الجزرية الصغيرة الساحلية[14].
المبحث الثاني: تحليل الاداء الاقتصادي في دولة مورشيوس
المطلب الأول: التضخم وعجز ( أو فائض) الموازنة:
أولاً: التضخم INFLATION:
يعتبر التضخم مؤشر عام حول كيفية الأداء الاقتصادي، وترتبط في العادة تغيرات التضخم بتذبذبات الناتج القومي الإجمالي الحقيقي، والتضخم هو الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار[15]
وقد شهدت موريشيوس انخفاضا ًفي معدلات التضخم خلال الفترة من 2007 إلى 2015. حيث انخفضت معدلات التضخم من 8.9% عام 2007 إلى 1.3% عام 2015. ويرجع سبب انخفاض الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي إلى انخفاض أسعار الأغذية والسلع الأساسية، وقد بلغ معدل التضخم 1.3٪ في ديسمبر 2015، ومن المتوقع أن يظل ضمن نطاق 2.5- 3.0٪ على المدى القصير[16].
ثانياً: الموازنة العامة للدولة:
الموازنة هي وثيقة مالية تشمل جميع الإيرادات الحكومية ومصروفاتها خلال سنة مالية مقبلة وتعكس التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للحكومة، والموازنة بصورة عامة تعرف أيضاً أنها تقدير للإيرادات والنفقات المستقبلية خلال فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة[17].
لقد ظل الموقف المالي لعام 2015 للحكومة توسعياً، حيث ارتفع العجز في الميزانية إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي GDP، مقارنة بـ 3.2% في نهاية عام [18]2014.
لقد زادت إجمالي الإيرادات والمنح عام 2015 بما يقارب 97.46% عن عام 2007، حيث كانت الإيرادات العامة والمنح عام 2007 (49431 مليون روبي)، بينما ارتفعت في عام 2015 إلى (97610 مليون روبي). أما إجمالي النفقات العامة والإقراض فقد ارتفعت بما يقارب 111.48% خلال نفس الفترة، حيث كان إجمالي النفقات العامة والإقراض عام 2007 (55557 مليون روبي)، بينما بلغت عام 2015 (117494 مليون روبي).
وتحقق الموازنة العامة للدولة عجزاً منذ عام 2007، حيث كان العجز عام 2007 (6126 مليون روبي)، بينما كان العجز في عام 2015 ( 19884مليون روبي).
جدول (1) الموازنة العامة لدولة موريشيوس (2007 – 2015) – القيم (مليون روبي)
البيان/السنوات
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
إجمالي الإيرادات والمنح
|
49431
|
57719
|
62893
|
65480
|
69223
|
73791
|
78211
|
79675
|
97610
|
إجمالي النفقات والإقراض
|
55557
|
65261
|
73803
|
75059
|
79570
|
80045
|
91058
|
92213
|
117494
|
الميزان المالي
|
-6126
|
-7542
|
-10910
|
-9579
|
-10347
|
-6254
|
-12847
|
-12538
|
-19884
|
Source: African Development Bank: African Statistical Yearbook (Abidjan: African Development Bank, 2016). P.247.
المطلب الثاني: ميزان المدفوعات:
لتحقيق النمو الاقتصادي في أي دولة ينبغي توافر أربعة متغيرات مؤسسية، قواعد التمثيل، حوكمة العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وهيكلة التوزيع، ورشادة السياسات الاقتصادية، ويمكن القول أن موريشيوس نجحت في تحقيق ذلك، حيث تعد واحدة من الديمقراطيات الموحدة القليلة في أفريقيا. وقد اعتمدت موريشيوس على تحقيق النمو الذي تقوده الصادرات، مع تعزيز العلاقات التجارية مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك البلدان الآ سيوية[19].
ويتم تعريف ميزان المدفوعات على أنه عبارة عن سجل محاسبي لكافة المعاملات الاقتصادية بين المقيمين (residents) في بلد معين والمقيمين في باقي بلاد العالم (غير المقيمينnonresidents) خلال فترة معينة، جرى العرف على أن تكون سنة[20].
ويعد اقتصاد موريشيوس من الاقتصادات المفتوحة التي تعتمد على الصادرات كنسبة كبيرة من الدخل القومي، وتنفق موريشيوس جزء كبير من دخلها على الواردات[21]. لهذا نلاحظ أن ميزان المدفوعات للدولة يحقق عجزاً في الكثير من السنوات وإن استطاع تحقيق فائض في بعض السنوات مثل 2007 و 2013. بينما بقية السنوات كان هناك عجز في ميزان المدفوعات، ومن الملاحظ أن هناك عجز دائم في ميزان المعاملات الجارية، بينما ميزان المعاملات المالية والرأسمالية فيحقق دائماً فائض. وقد بلغ عجز ميزان المدفوعات عام 2014 (5.049 مليار دولار). بينما حقق في العام السابق مباشرة فائضاً قدره (2.306 مليار دولار).
ومن الملاحظ أن هناك انخفاض في عجز ميزان المعاملات الجارية، حيث انخفض إلى 4.9% في عام 2015 مقارنة بـ 5.9% في عام 2014. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير انخفاض أسعار النفط والواردات السلعية[22].
جدول (2) ميزان المدفوعات لدولة موريشيوس (2007 – 2014) – القيم (مليون دولار).
السنوات/ البيان
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
ميزان المعاملات الجارية
|
-433.935
|
-975.764
|
-654.972
|
-1005.774
|
-1560.299
|
-827.512
|
-750.275
|
-714.256
|
ميزان المعاملات المالية والرأسمالية
|
61.187
|
740.630
|
363.769
|
849.099
|
1365.150
|
1180.166
|
524.113
|
606.957
|
صافي السهو والخطأ
|
374.944
|
210.682
|
285.894
|
141.741
|
185.140
|
-370.235
|
228.468
|
102.250
|
عجز (فائض) ميزان المدفوعات
|
2.196
|
-24.452
|
-5.308
|
-14.933
|
-10.009
|
-17.581
|
2.306
|
-5.049
|
المصدر: نفس بيانات الجدول (1) في البحث.
خاتمة
تم خلال البحث الإجابة على التساؤلات التي تم إثارتها في البداية والخاصة بتحديد القطاع الإنتاجي المسيطر في الدولة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تم استعراض الهيكل الاقتصادي وتحليل الأداء الاقتصادي للدولة.وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى رفض الفرضية القائلة بأن قطاع الزراعة هو القطاع المسيطر على الهيكل الاقتصادي في دولة موريشيوس خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن قطاع الخدمات هو القطاع المسيطر على الهيكل الاقتصادي نظراً لاعتماد الدولة على خدمات الموانئ والنقل والمواصلات وكذلك السياحة كمصدر للدخل القومي. فلا يساهم قطاع الزراعة سوى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بينما يمثل قطاع الخدمات 74.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما الفرضية الثانية فقد ثبت صحتها، حيث شهدت موريشيوس انخفاض في معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة نظراً لإنخفاض أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية. أما فيما يتعلق بوجود تحسن في عجز ميزان المدفوعات فقد ثبت صحة هذه الفرضية كذلك، حيث استطاع ميزان المدفوعات تحقيق فائض عام 2013، بينما حقق عجزاً عام 2014 لكن بمراجعة العجز المتحقق في السنوات السابقة سيتضح أن ميزان المدفوعات استطاع تحقيق تحسن في العجز.
قائمة الملاحق
جدول (1) تطور السكان في موريشيوس (2006-2015)- القيم (ألف نسمة)
السنة
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
تعداد السكان
|
1228
|
1233
|
1238
|
1243
|
1248
|
1253
|
1258
|
1264
|
1269
|
1273
|
Source: African Development Bank: African Statistical Yearbook (Abidjan: African Development Bank, 2016). P.39.
جدول (2) تطور معدلات البطالة في موريشيوس (2007 – 2015) – القيم (%)
البيان/السنة
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
البطالة الإجمالية
|
8.5
|
7.20
|
7.30
|
7.70
|
7.90
|
8.70
|
8.00
|
7.70
|
بطالة الذكور
|
5.30
|
4.10
|
4.40
|
4.60
|
5.20
|
5.90
|
5.00
|
4.80
|
بطالة الإناث
|
14.40
|
12.60
|
12.30
|
12.80
|
12.40
|
13.20
|
13.00
|
12.40
|
جدول (3) تطور معدلات القوى العاملة في موريشيوس (2007 – 2015)
البيان/السنة
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
القوى العاملة
|
547800
|
554696
|
560828
|
572915
|
577450
|
582950
|
587691
|
592300
|
المصدر: نفس مصدر الجدول (1).
جدول (4) تطور الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (2007 – 2015) – القيم (مليون دولار)
السنوات/ البيان
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
الناتج المحلي الإجمالي
|
17.536
|
18.481
|
19.094
|
19.929
|
20.742
|
21.467
|
22.189
|
23.019
|
23.818
|
نمو إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً)
|
5.727
|
5.387
|
3.315
|
4.377
|
4.078
|
3.496
|
3.360
|
3.745
|
3.469
|
المصدر: نفس مصدر الجدول (2).
جدول (5) تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (2007 – 2015) – القيم (دولار أمريكي)
السنوات/ البيان
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
|
14146.40
|
14854.64
|
15306.39
|
15938.42
|
16561.77
|
17093.32
|
17628.83
|
18255.87
|
18864.11
|
المصدر: نفس مصدر الجدول (2).
جدول (6) تطور مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي (2007 – 2015) – القيم (%)
السنوات/ البيان
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
قطاع الزراعة
|
4.9
|
4.6
|
4.3
|
4.1
|
4.2
|
4.1
|
3.8
|
3.7
|
3.5
|
قطاع الخدمات
|
69.7
|
69.2
|
69.6
|
70.7
|
71.4
|
72.1
|
72.9
|
74.0
|
74.8
|
قطاع الصناعة
|
25.4
|
26.2
|
26.1
|
25.3
|
24.4
|
23.7
|
23.3
|
22.3
|
21.7
|
المصدر: نفس مصدر الجدول (2).
جدول (7) تطور الإنقاق الإجمالي خلال القطاعات المختلفة (2007 – 2015) – القيم (%)
البيان/السنوات
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
الانفاق الحكومي
|
12.91
|
12.68
|
14.08
|
13.91
|
13.52
|
13.35
|
14.40
|
14.51
|
14.57
|
الانفاق العائلي
|
69.48
|
73.19
|
73.98
|
73.64
|
73.36
|
73.99
|
73.78
|
73.91
|
73.57
|
الانفاق الاستثماري
|
26.92
|
27.30
|
21.30
|
23.73
|
26.04
|
24.79
|
25.16
|
23.13
|
22.05
|
القطاع الخارجي
|
-9.31
|
-13.17
|
-9.35
|
-11.28
|
-12.92
|
-12.13
|
-13.33
|
-11.54
|
-10.18
|
Source: African Development Bank, op.cit, p.245.
جدول (9) الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي
البيان/السنة
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
FDI (%GDP)
|
4.181
|
3.781
|
2.812
|
4.298
|
3.762
|
5.048
|
2.418
|
3.268
|
1.783
|
FDI
|
340.764
|
377.725
|
256.681
|
429.958
|
433.359
|
589.018
|
293.342
|
418.430
|
208.290
|
المصدر: نفس مصدر الجدول (2).
جدول (10) أهم السلع الزراعية في مورشيوس (2007 -2015) – القيم (ألف طن)
السنوات/البيان
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
البطاطس
|
15
|
15
|
20
|
22
|
22
|
20
|
16
|
19
|
--
|
الطماطم
|
11
|
12
|
13
|
12
|
11
|
13
|
11
|
11
|
9
|
القرع (الكوسا)
|
15
|
14
|
17
|
19
|
19
|
19
|
20
|
18
|
16
|
قصب السكر
|
4236
|
4533
|
4667
|
4366
|
4230
|
3947
|
3816
|
4044
|
4010
|
الموز
|
9
|
10
|
11
|
12
|
11
|
10
|
10
|
9
|
8
|
Source: African Development Bank, op.cit, p.246.
جدول (11) تطور معدلات التضخم (2007 – 2015) – القيم (%)
البيان/ السنة
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
التضخم %
|
8.9
|
9.8
|
2.5
|
2.9
|
6.5
|
3.9
|
2.9
|
3
|
1.3
|
المصدر: نفس مصدر الجدول (10).
قائمة المراجع
أولاً: مراجع باللغة العربية
أ) كتب:
1) بول أ. سامويلسون وويليام د.نوردهاوس، هشام عبدالله (مترجم): الاقتصاد (عمان: الدار الأهلية للنشر والتوزيع، 2006).
2) تومي صالح، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي (الجزائر: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2000).
3) جودة عبدالخالق، الاقتصاد الدولي من المركز إلى الهامش (القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 2007).
ب) مقالات:
1) ماجدة رسمي: موريشيوس موطن الطبيعة الخلابة، مجلة أفريقيا قارتنا، العدد 12، ابريل 2014 (القاهرة: مجلة أفريقيا قارتنا).
ت) كتب وتقارير سنوية:
1) البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 (واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2008).
2) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جمهورية موريشيوس – وثيقة الفرص الاستراتيجية القطرية 2005 (روما: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ديسمبر 2005).
3) مركز التجارة الدولية، التقرير السنوي لعام 2015 (جنيف: مركز التجارة الدولية، 2015).
4) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين ١٦ و17 من العهد 2010 (جنيف: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مايو 2010).
5) مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول الجزرية الصغيرة النامية 2015 (سانت بطرسبرغ: الأمم المتحدة، نوفمبر 2015).
6) وزارة المالية، دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة 2011 (القاهرة: وزارة المالية، 2011).
ثانيا: مراجع باللغة الإنجليزية:
a) Books:
1) Andolfatto, David: Macroeconomic Theory and Policy(Canada: Simon Fraser University, 2005).
2) Meade, J.E et el: The economic and social structure of Mauritius (New York: Methuen Publishing Ltd, 2011).
b) Articles:
1) Bräutigam, Deborah, Institutions, Economic Reform, and Democratic Consolidation in Mauritius, Comparative Politics, Ph.D. Programs in Political Science, Vol. 30, No. Oct.1997 (New York: the City University of New York).
2) Meisenhelder, Thomas, The Developmental State in Mauritius,The Journal of Modern African Studies, Volume 35, Issue 2, June 1997 (Cambridge: Cambridge University Press).
3) Durbarry, Ramesh, Tourism and Economic Growth: The Case of Mauritius, School of Public Sector Policy and Management, Volume: 10 issue: 4, December 2004 (Port Louis: University of Technology).
c) Working papers:
1) Bunwaree, Sheila: The marginal in the miracle: human capital in Mauritius, Volume 21, Issue 3, May 2001 (Amsterdam: International Journal of Educational Development, 2001).p.257.
d) Reports:
1) African Development Bank (AFDB), African Statistical Yearbook. (Abidjan: AFDB).
2) African Development Bank (AFDB) and The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and United Nations Development Program (UNDP), African Economic Outlook 2016 (Abidjan: AFDB, 2016).
e) Internets sources:
1) Central Intelligence Agency, The World Fact book. At:
[1] African Development Bank (AFDB), African Statistical Yearbook. (Abidjan: AFDB).P.246.
[2] Central Intelligence Agency, The World Factbook. At:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html
[3] ماجدة رسمي: موريشيوس موطن الطبيعة الخلابة، مجلة أفريقيا قارتنا، العدد 12، ابريل 2014 (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات). ص.9.
[4] الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جمهورية موريشيوس – وثيقة الفرص الاستراتيجية القطرية 2005 (روما: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ديسمبر 2005).ص.2.
[5] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين ١٦ و17 من العهد 2010(جنيف: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مايو 2010). ص.4.
[6] Sheila Bunwaree: The marginal in the miracle: human capital in Mauritius, Volume 21, Issue 3, May 2001 (Amsterdam: International Journal of Educational Development, 2001).p.p.257-271.s
[7] بول أ. سامويلسون وويليام د.نوردهاوس، هشام عبدالله (مترجم): الاقتصاد (عمان: الدار الأهلية للنشر والتوزيع، 2006). ص 419.
[10] البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 (واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2008).ص.3.
[11] Thomas Meisenhelder, The Developmental State in Mauritius, The Journal of Modern African Studies, Volume 35, Issue 2, June 1997 (Cambridge: Cambridge University Press).p.279.
[12] African Development Bank (AFDB) and The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and United Nations Development Program (UNDP), African Economic Outlook 2016 (Abidjan: AFDB, 2016).p.302.
[13] Ramesh Durbarry, Tourism and Economic Growth: The Case of Mauritius, School of Public Sector Policy and Management, Volume: 10 issue: 4, December 2004 (Port Louis: University of Technology).p.389.
[14] مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول الجزرية الصغيرة النامية 2015 (سانت بطرسبرغ: الأمم المتحدة، نوفمبر 2015).ص.2.
[15] تومي صالح، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي (الجزائر: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2000). ص.65.
[16] African Development Bank (AFDB) and The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and United Nations Development Program (UNDP), African Economic Outlook 2016 (Abidjan: AFDB, 2016).p.302.
[17] وزارة المالية، دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة 2011 (القاهرة: وزارة المالية، 2011). ص.29.
[18] African Development Bank (AFDB) and The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and United Nations Development Program (UNDP), op.cit, p.302.
[19] Deborah Bräutigam, Institutions, Economic Reform, and Democratic Consolidation in Mauritius, Comparative Politics, Ph.D. Programs in Political Science, Vol. 30, No. Oct.1997 (New York: the City University of New York).p.45.
[20] جودة عبدالخالق، الاقتصاد الدولي من المركز إلى الهامش (القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 2007). ص.163.
[21] J.E Meade et el: The economic and social structure of Mauritius (New York: Methuen Publishing Ltd,2011).p.50.
[22] African Development Bank (AFDB) and The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and United Nations Development Program (UNDP), op.cit, p.302.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق