تسطيع مصر
النفاذ إلى اسواق 18 دولة أفريقية من خلال اتفاقية السوق المشتركة لدول
الجنوب والشرق افريقي، أو ما يعرف بتجمع الكوميسا "COMESA-"Common Market for Eastern
and Southern Africa والتي تم التوقيع على الاتفاقية المنشأة لها
في نوفمبر 1993 ودخلت حيذ التنفيذ اعتباراً من 8 ديسمبر 1994، وقد انضمت مصر إلى
الكوميسا في مايو 1998.
حيث تقوم
تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقـررة علـى الواردات المتبادلة
بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا، مع وجود بعض
الاستثناءات على الدول
مثل
اثيوبيا تطبق تخفيضاً جمركياً بنسبة ١٠% من الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها
من دول الكوميسا، وتقوم مصر بفرض ١٠% تخفيض على الواردات من دولة أثيوبيا. وفقا لمبدأ المعامله بالمثل.
المزيا التي تقدمها السوق المشتركة- الكوميسا لاعضائها
-يبلغ
تعداد سكان الدول الاعضاء فى الكوميسا 400 مليون نسمة وبالتالي تمثل سوقا ربحية
ومتنفسا للعديد من المنتجات المصرية
-الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث أن هناك إحدى عشرة
دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح
وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاماً ، بالإضـافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ
المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء
-يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الاعضاء حيث تقبل
تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمع مصر بميزة عالية في انتجاها ياتي
على راس تلك مواد الغذاءوالادوات المنزليةوالبصل المجفف والسيراميك والادوات
الصحية والادوية واطارات السيارات ومنتجات الالومنيوم والحديد والصلب والغزل
والمنسوجات والاحزية
-يتضح من هيكل انتاج الدول الاعضاء أنها دولا تعتمد
رئيسية مثل النحاس واعلى تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والبن
والشاي والجلود الخام والماشية واللحوم والسمسم والذرة والتبغ وهي سلع هامة يؤثر
منحها الاعفاء على رفاهية المستهلك المصري.
-الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية
الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية والدولية في مجال تنمية الصادرات
-تنص الماده 158 من اتفاقية الكوميسا على شجيع التعاون
في مجالات الاستثمار وكما تنص المادة 164 على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح
الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية وخاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات
وبخاصة اعمال المقاولات
كيف تستفيد مصر من تجمع الكوميسا
يبلغ عدد
سكان مجموعة دول الكوميسا ما يزيد عن 400 مليون نسمة ولذلك فهي تعد سوق كبيرة
لنفاذ الصاردات المصرية بما ينعكس على معدلات التشغيل المحلية وزيادة التانج
المحلي الإجمالي، حيث تعد مصر من الدول الفاعلة ضمن مجموعة دول الكوميسا، فمن خلال
عرض قيمة صادرات وواردات مصر مع دول الكوميسا خلال الفترة من عام 2002 إلى عام
2011 يتضح تحقيق مصر فائض في الميزان التجاري في تعاملها مع دول الكوميسا باستمرار
منذ عام 2002 حتى عام 2011 باستثناء العجز الذي تحقق عام 2002 التزايد في قيمة
صادرات مصر مع دول الكوميسا عن قيمة وارداتها معا ابتداءً من عام 2003 وحتى عام
2011. ففي عام 2011 بلغت الصادرات الى 1.6 مليار دولار في حين بلغت الواردات 834
مليون دولار، وبلغ فائض الميزان التجاري ما يقرب من 800 مليون دولار.
وعلى
الرغم من أن مصر اكثر الدول فاعلية في اطار الكوميسا الإ ان حجم التبادل التجاري
بينها وبين دول الكوميسا مازال ضعيفا مقارنة بيتجارتها مع العالم الخارجي، كما ان
حجم التجارة البينة بين دول الكوميسا مازلت ضعيفة ولم تتخط في احسن احوالها حاجز
11%.
لمصر ميزة
نسبية في العديد من الصناعات مثل صناعة الاثاث، مواد البناء، الأدوية، الأوراق،
الصناعات الغذائية، ومن هنا كان على مصر تحفيز القطاع الخاص في هذه القطاعات
والتغلب على مشكلاتها من أجل اوسيع قاعدة التصدير لدول الكوميسا، ودعم العلاقات
الثنائية بين مصر ودول الكوميسا بشكل عام و(اثيوبيا والسودان) على وجه الخصوص،
وذلك لارتفاع حجم السكان بالبلدين والعمل من اجل خفض الجمارك بين مصر والسودان
والتي تبلغ 30%، وبينها وبين اثيوبيا والتي تقدم اعفاء ضريبي بنسبة 10% فقط على
الواردات المصرية النافذة إلى السوق الاثيوبي.
التوصيات
-جولة رفيعة المستوي تضم المجموعة الوزارية الاقتصادية
لبعض من دول الكوميسا المحورية لدعم العلاقات التجارية بين مصر ودول الكوميسا.
-مفاوضات ثنائية بين مصر وكلا من السودان واثيوبيا
لتحقيق مزايا جمركية لكلا الطرفين للقدرة على النفاذ الفعال الى السوق السوداني
والاثيوبي وزيادة التبادل التجاري معهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق