ماذا يعني رفع العقوبات الأمريكية عن الاقتصاد السوداني؟

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وكان ذلك لتمهيد فرض عقوبات اقتصادية تمثلت في حظر التعاملات التجارية والمالية بين الدولتين بداية من عام 1997.

كانت هذه العقوبات المعوق الأساسي في الحد من التنمية الاقتصادية على الرغم من جهود السودان في فك الحظر، فتأثر النظام المصرفي وتراجعت الاستثمارات، بالإضافة إلى التأثير على حصول السودان على التمويل من المؤسسات الدولية، مع افتقار القطاعات الحيوية بالسودان للتقنيات الحديثة والتي تسيطر عليها الشركات الأمريكية والشركات الأوروبية التي تخشى فرض العقوبات الأمريكية اذا تعاملت مع السودان.

مَرَّ عشرون عاماً على فرض العقوبات الأمريكية على الاقتصاد السوداني وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في آخر أسبوع من عمر إدارته، قد أصدر قرار بإلغاء الأمرين التنفيذيين، رقم (13067) الصادر في 5 نوفمبر 1997 ورقم 13412 الصادر في 17 أكتوبر 2006، واللذين بموجبهما فرضت أمريكا عقوبات اقتصادية على السودان. وبرغم أن هذا الإلغاء كان مؤقتا الإ ان إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أرجأت قرار الإلغاء لمدة ثلاثة أشهر.

 الحكومة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان في محاولة لتشجيع حكومة السودان على مكافحة الإرهاب،

ومن شأن إلغاء قرارات العقوبات على الاقتصاد السوداني إعادة فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات السودانية وبالأخص السوق الأمريكي وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والذي من المفتر أن يحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي، كزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التشغيل ومن ثم خفض معدلات البطالة وتحسن الأسعار بالسوق السوداني لاستئناف استيراد السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية المعمرة. وكذلك رفع العقوبات عن القطاع المصرفي السوداني وزيادة إندماجه في السوق العالمي.

المراجع

1-      https://goo.gl/reR9VY

2-      https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201707101025002091/