كان لتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب
الكلي على الصادرات النفطية أحد اسباب تراجع اسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى
ثروة الغاز والنفط الصخريين في الولايات المتحدة الأمريكية كذلك اتخاذ دول دول
الأوبك وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، سياسة زيادة المعروض من انتاجها
النفطي لتعويض خسائها جراء تراجع اسعار النفط، الإ أن هذه السياسة تسببت في زيادة
كبيرة للمعروض النفطي ومن ثم تراجع الاسعار لمستويات حادة بلغت نحو 30 دولار فقط
بعد أن تعدة اسعاره حاجز 100 دولار عالميا، وبهذا يمكن تلخيص اسباب انخفاض في
الاسعار العالمية للاسباب التالية[1]:
1)
زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري.
فقد ارتفع انتاج النفط الأمريكي بمقدار الضعف خلال الست
سنوات الماضية، مما زاد المعروض من النفط العالمي وتقليص الولايات المتحدة وراداتها
من السوق العالمي.
2)
تراجع المطلوب على النفط على مستوي العالم.
فبعد أن تراجع معدل النمو بعدد من دول العالم وبالأخص
الدول الأوروبية، بسبب أزمة منطقة اليورو، ودول جنوب شرق اسيا وكذلك عدد من الدول
النامية، إضافة لتراجع استهلاك السيارات من المواد النفطية نتيجة لسياسة توفير
الطاقة، تراجع المطلوب على المواد النفطية عالميا.
3)
سياسة منظمة الأوبك
اتبعت منظمة الأوبك سياسة زيادة الإنتاج وذلك نتيجة
لاعتماد اقتصادات هذه الدول على الثروة النفطية باعتبارها مصدرا اساسيا للايرادات
العامة وفشل بعض من هذه الدول في سياسة تنويع اقتصادها.
4)
ارتفاع اسعار صرف الدولار
كذلك كان لارتفاع اسعار صرف الدولار، وذلك لان برميل
النفط مقوم بالدور، مما جعل اسعار النفط أعلى بالنسبة للعملات الأخرى.
تراجع اسعار النفط واثرها على اقتصاد دول مجلس التعاون
الخليجي.
لا تزال مخاطر تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتراجع
الطلب الكلي مقلقله لدى الدول المصدرة للبترول عامة ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ
يؤثر ذلك شكل مباشر على تراجع الطلب العالمي للنفط[2]،
حيث واجه اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي عقبة تقلب اسعار النفط في السوق العالمي
مما أثر على العوائد المادية ومن ثم موازنات دول المجلس على وجه العموم[3]، وتعتبر الكويت و قطر و السعودية من اكثر الدول التى تأثرة
سلبياً لاعتمادهما على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهذا ما يوضحه الشكل
التالي.
وكانت المشكلات التي واجهت قطاع النفط وتراجع سعر برميل
النفط إلى نحو 30 دولار بعد أن تخطي حاجز 100 دولار لبرميل النفط الخام أحد أسباب
تقلب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي عموما ودولة قطر
على وجه الخصوص.
[2]
International Monetary Fund, Economic
Prospects and Policy Challenges for the GCC Countries, October 26, 2016, at: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/102616b.pdf
[3]
International
Monetary Fund, Developments Regional Economic Outlook Report, January 2015.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق