تُصنف برامج الحماية الإجتماعية على أنها "أمر حاسم الأهمية للتعجيل بالحد من الفقر". وتعزز التحويلات النقدية- كأحد برامج الحماية الإجتماعية- الحد من الفقر في الدول الفقيرة والدول متوسطة الدخل على السواء، غير أن التحويلات النقدية فقط لا تضمن سبيل جيد للخروج من دائرة الفقر.
فالحماية
الإجتماعية مفوم شامل، لا يقتصر فقط على التحويلات النقدية، بل يشمل مكونات أخرى
منها؛ التنمية الريفية المستدامة لإنتشال فقراء الريف من براثن الفقر، وتقديم
تعليم جيد، علاوة على توفير مظلة تأمين صحية وإجتماعية تناسب الحياة الآدمية.
وكرد فعل لمساؤ النظام الرأسمالي وما ترتب عليه من تكريث
للثروة في يد القلة، ظهرت الحاجه الإجتماعية. لذا عَرِفت الأدبيات الإقتصادية البعد الإجتماعي للنظام
الرأسمالي "Social Capitalism"، وطورت العديد من دول العالم استراتيجيات
فاعلة ترتكز على برنامج أو أكثر من برامج الحماية الإجتماعية لتحقيق أهداف مختلفة.
فكيف تطور مصر استراتيجة فاعلة- مستفيدة في ذلك من التجارب الدولية- للحد من الفقر
ورفع انتاجية الأفراد بها بما يضمن تصنيف أعلى للاقتصاد القومي عالميا؟
مقاربة
نظرية
عرض النظام الاقتصادي الرأسمالي العالم لعدد من الأزمات
كان آخرها الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ومازال النمو الاقتصادي العالمي
يعاني البطء جراء هذه الأزمة. وفي ذات السياق، دعا رئيس الوزراء الاسترالي
"كيفين رود" إلى إتباع نهج اقتصادي جديد سماه "الرأسمالية
الاجتماعية" في العام التالي للأزمة المالية، أي عام 2009، للتغلب على ما
خلفه النظام الرأسمالي من مساؤ فبرغم أن علم الاقتصاد، علم إجتماعي يهتم بحاجات
الأفراد الإ أن الإرتكاز فقط لآليات السوق تعرض هذه الحاجات للخطر.
وتعود الجذور
العلمية للرأسمالية الاجتماعية إلى دراسة بارزة لـ "كيس فان كيرسبيرغن"
عن الاقتصادات الأوروبية، بعنوان الرأسمالية الاجتماعية: وهي دراسة عن الديمقراطية
المسيحية ودولة الرفاهة. إذ يحدد فان كيرسبيرغن الرأسمالية الاجتماعية باسم
"النواة المشتركة" لـدولة الرفاهة الأوروبية ويضع الرأسمالية الاجتماعية
باعتبارها "طريقا وسطا بين الجماعية الاشتراكية والفردية الليبرالية الجديدة.
ومؤخرا عرفت منظمة الأغذية والزراعة- الفاو، الحماية
الإجتماعية على أنها "أمر حاسم الأهمية للتعجيل بالحد من
الفقر" وفي هذا الإطار تشير الفاو إلى أن هذه الحماية من شأنها أولا: أن
تحمي أضعف الأفراد الذين لا يستفيدون من النمو الإقتصادي. وثانيا، يمكن للحماية
الإجتماعية، شريطة إحسان هيكلتها، أن تسهم مباشرة في تحقيق نمو اقتصادي أسرع عن
طريق تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرة الفقراء، ولاسيما أصحاب الحيازات الصغيرة
من العاملين بالزراعة، على إدارة المخاطر والأخذ بتكنولوجيات محسنة ذات إنتاجية
أعلى
ولهذا يكون التفريق بين مفهومي؛ الحماية الإجتماعية، وشبكة
الآمان الإجتماعي ذا أهمية. إذ يعد المفهوم الأول أعم وأشمل، حيث تتكون الحماية من
مجموعة واسعة من السياسات والأدوات التي تدخل ضمن اختصاص نظام الحماية الإجتماعية.
أما شبكات الضمان الإجتماعي، أو ما تعرف بالمساعدات/ التحويلات الاجتماعية الموجهة
عادة إلى الفقراء والتي تتطلب مساهمة مالية إلى المستفيدين، فلا تشكل الإ مكونا
واحدا من مكونات الحماية الإجتماعية. علاوة على أن الحماية الإجتماعية تتعلق
بأبعاد هامة تشمل جوانب سياسات سوق العمل وخيارات التأمين، مثل المعاشات
التقاعدية، فضلا عن جوانب التعليم والصحة والتغذية والزراعة ومكافحة الأمراض
والآوبئة
لاستكمال القارءة والتحميل في صورة pdf اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق