أشكال
التكامل الإقليمي
1- منطقة تجارة حرة Free Trade Area (FTA)
وفيها
يتم إزالة جميع الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء مع احتفاظ كل دوله بجمركها تجاه
العالم الخارجي. ومن أمثلة ذلك اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية – اتفاقية
تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية GAFTA – اتفاقية التجارة الحرة بين مصر
وتركيا
2- اتحاد جمركي Custom Union (CU)
وفيه
يتم إزالة الجمارك بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى توحيد الرسوم الجمركية بينها
تجاه العالم الخارجي. .ومن أمثلة ذلك (الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد لأوروبي
– دول مجلس التعاون الخليجي)
3- السوق المشتركة Common Market
تجمع
السوق المشتركة بين "منطقة التجارة الحرة" و" حرية انتقال عناصر
الإنتاج" من عمالة ورأسمال ومن أمثلة ذلك (السوق المشتركة بين الاتحاد
الأوروبي ودول الإفتا EFTA – السوق المشتركة بين الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي).
4- سياسة نقدية موحدة Monetary Union
وفيها
يتم توحيد السياسة النقدية بين الدول الأعضاء ( من عرض نقود وسعر إعادة الخصم)
والعمل على تنسيق السياسات المالية ( شكل الإنفاق الحكومي وكيفية تمويل الإيرادات
الحكومية ) وذلك تمهيدا لإقامة عمله موحدة وبنك مركزي واحد ولا يوجد غير مثال
الاتحاد الأوروبي.
5- تكامل اقتصادي كامل Complete Economic
Integration
وفيه
تكون جميع السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء موحدة بحيث يكون الأداء
الاقتصادي للتكتل الإقليمي مثل أداء الدولة الواحدة وهو ما يسعى إليه الاتحاد
الأوروبي وقد قطع فيه شوطا كبيرا.
الايجابيات
التى تحصل عليها الدول من عقد الاتفاقيات الإقليمية
- تخلق التكتلات
الاقليمية مجموعة مختلفة من القواعد تحكم التجارة بين الأعضاء
- زيادة الفرص الإنمائية
- توسيع الأسواق
- زيادة استقطاب
الاستثمار الأجنبي المباشر.
أهم
التحديات او السلبيات التى تواجه التكتلات الاقليمية:
- مدى قدرة الدول النامية
على وضع اطر للتفاوض مع الدول المتقدمة.
- مدى قدرة الدول على
التوفيق بين التزاماتها تجاه النظام التجاري المتعدد الإطراف مع
الاتفاقيات الإقليمية
- مدى امكانية
تجاوز الاتفاقيات الإقليمية مبدأ تحرير التجارة في السلع إلى إعطاء أفضليات لبعض
السلع.
- قد تضع التكتلات
الاقليمية شروط أكثر تشددا في مجالات الملكية الفكرية والاستثمار والمشتريات
الحكومية وقانون التنافسية والتوسع في تحرير التجارة في الخدمات
- قد تضع التكتلات
الاقليمية الدول النامية في وضع اضعف تجاه الدول المتقدمة.
متطلبات النجاح: يتوقف مدى نجاح التجارة البينية
بين الدول الأعضاء في أي تكتل اقتصادي على مجموعة من العوامل، والتي نوجزها في
الآتي:
1- الحواجز التجارية:
جمركية وغير جمركية
تتأثر
التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى حد كبير بمدى وجود الحواجز التجارية التي
تعيق تدفق السلع بينها، وهذه الحواجز كانت في السابق في معظمها عبارة عن تعريفات
جمركية. لكن في العقود الأخيرة برزت حواجز جديدة غير جمركية تتمثل في نظام حصص
الإستيراد، وقيود على الصادرات، وإعانات التصدير، والمواصفات الفنية، والمتطلبات البيئية،
والمعايير الصحية.
2- اختلاف الهياكل
الاقتصادية للدول
كلما كانت هياكل
الإنتاج مختلفة بين الدول الأعضاء كلما كان لذلك أثرا إيجابيا على التجارة البينية
كونها تعكس تنوع المنتجات التي من الممكن تبادلها والتي تشبع حاجات مختلفة لمواطني
هذه الدول.
3- اتفاقيات تجارية
ومعاملة تفضيلية
تعزز
اتفاقيات التجارة الحرة سهولة انسياب التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال
احتواءها على عدد من المكونات والآليات مثل: معاملة تفضيلية للسلع والخدمات
المنتجة في الدول الأعضاء، تحديد حقوق وواجبات الأعضاء، ووضع آليات لحل النزاعات
التجارية، وتوحيد المعايير والمقاييس الفنية للصادرات.
4- الميزة النسبية
يقصد
بالميزة النسبية مدى كفاءة دولة معينة في إنتاج السلع والخدمات أكثر من غيرها.
وتعتمد الميزة النسبية كذلك على مدى تمتع الدولة بموارد اقتصادية سواء بشرية أو
طبيعية مما يؤهلها للتخصص في إنتاجها وبالتالي تصديرها.
5- البنية التحتية
تحتاج
عملية نقل السلع بين الدول الأعضاء إلى بنية تحتية متطورة يمكن الاعتماد عليها في
عمليات التصدير والاستيراد والنقل والتخزين. وهذا يشمل شبكات النقل البري
والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والماء.
6- شبكات النقل والتوزيع
والتسويق
من
الأمور التي تعيق التبادل التجاري الدولي عدم كفاءة نظم النقل والتوزيع والتسويق
الداخلي في الدول المستوردة. فمجرد إدخال السلع داخل الحدود الجغرافية للدولة
المستوردة لا يضمن بالضرورة وصولها إلى المستهلكين بالسرعة والكميات والأسعار
المناسبة. فهناك دور كبير للموزعين المحليين من تجار جملة وتجزئة ووكالات إعلان
ووسائل إعلام، وشبكات توزيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق