أزمة الليرة التركية وأثرها على الأداء الاقتصادي

أزمة الليرة التركية وأثرها على الأداء الاقتصادي

ملخص البحث

سنتعرف من خلال هذا البحث على الفرق بين سعر الصرف الأسمي وسعر الصرف الحقيقي وأنظمة اسعار الصرف بدءا من اسعار الصرف الثابتة إلى اسعار الصرف الحرة، وما هي مصادر الطلب على العملة الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي، حيث تتحدد قيمة العملة في سوق الصرف الحر من خلال قوى العرض والطلب، وسنستخدم أداة العرض الكلب والطلب الكلي وذلك للتعرف على سعر الصرف التوازني واثر انتقالات منحنى العرض والطلب على قدرة سعر الصرف على التكيف من جديد. وأخيرا التطبيق على دولة تركيا وكيف يلعب سعر صرف العملة دورا هاما في تحفيز النمو الاقتصادي وكذلك التجارة الخارجية وتداعيات ذلك على معدلات التوظيف. وتوصلنا إلى أن تراجع سعر صرف الليرة التركية قد حفز النمو الاقتصادي وكذلك الصادرات، ومازالت الواردات مرتفعه لاستيراد تركيا للمواد البترولية من خارج حدودها، وقد اثر التدهور الكبير في سعر الصرف على أداء الشركات وبالتالي تزايد معدلات البطالة.

مقدمة

تمثل قيمة العملة من العوامل المؤثرة والهامة على التجارة الخارجة لأي دولة، حيث أن ارتفاع قيمة عملة الدولة أمام العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع المحلية في مواجهة الأجانب ومن ثم انخفاض الصادرات، وارتفاع الواردات لرخص ثمنها نسبيا بالنسبة للمقيمين. وبالتالي ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وهذا العجز يؤدي الى خفض حجم الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم التأثير على مؤشرات الاقتصاد الكلية.

ويتوقف قدرة الدولة على التأثير في قيمة عملتها على اساس نظام سعر الصرف المتبع، فإذا كان سعر الصرف إداريا أي تستطيع الدولة التحكم فيه وتخفيضه عند الحاجه في حالة تحقيق عجز في ميزان المدفوعات، أما إذا كان سعر الصرف معوم تعويم كامل فلا تستطيع الدولة التحكم في قيمة عملتها لأن في هذه الحالة يتم تحديد سعر الصرف وفقا لقوى العرض والطلب في السوق.

وقد تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير مناصب الشغل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج.

وكغيرها من الاقتصادات الصاعدة تسعى دولة تركيا للحفاظ على مسيرة النمو الاقتصادي، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ولكن تواجه دولة تركيا العديد من الضغوط الاقتصادية والسياسة بطبيعة الحال، ومنذ عام 2002 ومنذ تولى حزب العدالة والتنمية مسؤلية إدارة شؤون البلاد فقد تم وضع خطة طموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد التركي وإعادة اصلاح البنية المؤسسية وابعاد الجيش عن شؤون السياسة والحكم. والمحاولة الجادة والطموحة لدولة تركيا للانضمام للإتحاد الأوروبي. هذا الأمر دفعها لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والقبول في بداية خطة الاصلاح بشروط صندوق النقد والبنك الدولي لاصلاح المالية العالمة والسيطرة على معدلات التضخم الجامح.

ورغم النمو الاقتصاد الكبير الإ أن دولة تركيا تواجه مشكلة الاعتماد المفرط على الواردات النفطية من العالم الخارجي حيث تعتمد تركيا على استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الطاقة من العالم الخارجي، الامر الذي دفعها في التفكير للاعتماد على مصادر تقليدية للطاقة مثل الفحم، غير أنه ملوث للبيئة. فالاستراد الكثيف للطاقة يجعل ميزان مدفوعاتها سالب القيمة اي يحقق عجزا مستمرا، الأمر الذي يدفع الليرة التركية إلى الانخفاض المستمر أمام الدولار الأمريكي.

ولهذا من خلال هذا البحث سيتم التعرف على اسعار الصرف المختلفة والتي تحدد قيمة العملة لدولة ما، مع التطبيق على دولة تركيا والتعرف على اثر قيمة العملة على الأداء الاقتصادي من خلال التعرف على الميزان التجاري ومعدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة.

النظرية الاقتصادية (اسعار الصرف ومحدداتها)

سعر الصرف ظاهرة هامة تساعدنا على فهم الأسباب، المؤدية إلى التقلبات شبه اليومية في قيمة العملة، وهناك مفهومين غاية في الاهمية لسعر الصرف:

·       سعر الصرف الاسمي:

ويعرف سعر الصرف الاسمي أو الثنائي على أنه سعر عملة أجنبية بدلالة وحدات عملة محلية. ويمكن أن يعكس هذا التعرف لحساب العملة المحلية بدلالة وحدات من العملة الأجنبية. والمقصود بهذا التعريف هو سعر الصرف الاسمي، أي سعر العملة الجارى والذي لا يأخذ بعين الاعتبار قوتها الشرائية من سلع وخدمات ما بين البلدين.[1]

·       سعر الصرف الحقيقي.

لنفترض أن مستوى الاسعار العام في بلد ما هو P وفي البلد الأجنبي P* , E هو سعر الصرف الاسمي، فإن سعر الصرف الحقيقي كالتالي:

وهناك أنظمة لسعر الصرف، وقد كان نظام سعر الصرف السائد أثناء برتون وودز يتمثل في جعل أسعار الصرف مستقرة عند أسعار التعادل للعملات حيث تحدد كل دولة سعر الصرف عملتها بالدولار الأمريكي أو الذهب حيث يعادل واحد دولار ما قيمته 88867.0 غرام من الذهب. وقد انهار هذا النظام مع انهيار بريتون وودز عام 1971،  ومن الأنظة الاكثر شيوعا  لأسعار الصرف[2].

1)   نظام سعر الصرف الثابت

 وتحت هذه الأنظمة نستطيع تثبيت سعر صرف العملة إلى:

·       عملة واحدة: تربط سعر صرف عملة البلد بعملة دولية قوية تتميز بمواصفات معينة كالقوة والإستقرار والمكانة.

·       سلة من العملات: و يتم ربط سعر صرف العملة بسلة من العملات قد تكون لعملات قوية أو عملات الشركاء التجاريين أو من العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة

·       سعر الصرف الثابت المرن: في هذا النظام يتم المحافظة على ثبات العملة مع وجود هوامش معينة يكون مسموح فيها بتقلبات سعر الصرف مع تحديد مجال التقلب المسموح به.

2)   اسعار الصرف العائمة:

تبنت العديد من الدول نظام الصرف المرن بدل الثابت ونظام الرقابة لتزايد المبادلات وحركة رؤوس الاموال فهو نظام قابل للتعديل تقوم السلطات النقدية بتعديل أسعار صرفها، ومن الممكن أن يكون هذا التعويم حر أو مدار، أي يتحكم فيه البنك المركزي.

وارتفاع قيمة العملة: يعني ارتفاع القيمة السوقية لإحدى العملات بالنسبة إلى عملة أخرى. أما انخفاض قيمة العملة  هو انخفاض في القيمة السوقية لإحدى العملات بالنسبة إلى عملة أخرى.

وهناك مصادر للطلب على العملة الأجنبية وهي:

1       الأسر والشركات الأجنبية التي ترغب في شراء السلع والخدمات التي تمّ إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية.

2       الأسر والشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية سواء عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر - شراء أو بناء مصانع أو منشآت أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية– أو عن طريق الاستثمار الأجنبي في محفظة أوراق مالية - شراء الأسهم والسندات الصادرة في الولايات المتّحدة الأمريكية.

3       تجّار العملة الذين يعتقدون أنّ قيمة الدولار في المستقبل ستكون أكبر من قيمته اليوم.

التوازن في سوق الصرف الأجنبي

فعلى سبيل المثال، يوضح الرسم البياني التالي التوازن ما بين سعر صرف الين الياباني أمام الدولار الأمريكي، حيث يتحقق التوازن عندسعر  120 ين لكل دولار أمريكي، وفوق هذا السعر يكون هناك فائض في الدولار، أما تحت هذا السعر يكون هناك عجز في الدولار.

تتسبّب ثلاثة عوامل رئيسية  بتحوّل منحنيات العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، وهي:

1       التغيّرات في الطلب على السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية والتغيرات في الطلب على السلع والخدمات المنتجة في الخارج.

2        التغيّرات في الرغبة في الاستثمار في الولايات المتّحدة الأمريكية والتغيّرات في الرغبة في الاستثمار في الدول الأجنبية.

3        التغيّرات في توقّعات تجّار العملة حول القيمة المستقبلية المحتملة للدولار والقيمة المستقبلية المحتملة للعملات الأجنبية.

فالرسم البياني التالي يوضح أن انتقال منحنى الطلب إلى اليمين وأعلى، وانتقال منحنى العرض الى اليمين والى اسفل  يجعل هناك سعر توازني جديد لسعر الصرف بالانتقال من نقطة التوازن A الى نقطة توازن جديدة عند B، وبالتالي ارتفاع سعر الصرف من 120 ين لكل دولار إلى نحو 130 ين لكل دولار(مع ملاحظة أن الزيادة في الطلب على الدولار كانت اكبر وهذا يبينه الانتقال الأكبر في منحنى الطلب مقارنة بانتقال منحنى العرض)

ثانيا: الجزء التطبيقي (التطبيق على دولة تركيا)

كانت تركيا، إحدى كبرى الأسواق الناشئة التي كان المستثمرون الدوليون يعتبرونها ذات يوم نجما صاعدا، قد حققت نموا فاق ال 7% في 2017. غير أنها تضررت عام 2017 جراء هبوط قيمة الليرة 30% بسبب مخاوف متعلقة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي.[3]

1)   قيمة الليرة في مواجهة الدولار الأمريكي

يوضح الشكل رقم (1) تراجع قيمة الليرة في مواجهة الدولار الأمريكي، من نحو 1.3  ليرة لكل دولار عام 2008، إلى 3.02 ليرة لكل دولار عام 2016 ثم 3.65 ليرة لكل دولار عام 2017. ثم 4.8 ليرة لكل دولار في نهاية عام 2018، نلاحظ أن هذا السعر هو متوسط العام كما تم الحصول عليه من قاعدة بيانات البنك الدولي، وهذا التراجع المستمر في العملة يرجع إلى ارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي الامر الذي أدي الى ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة كافة عملات العالم، وداخليا الوضع السياسي غير المستقر فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها أنقرة في سوريا والعراق، وزيادة الحكومة التركية الإنفاق على الشق الاجتماعي والصحي، ساهم في إرهاق الموازنة العامة وزيادة العجز فيها، الأمر الذي انعكس على تراجع الليرة التركية.[4]

وقد واجهت الحكومة التركية تحذيرات من أن برامج التحفيز الذي استهدفته تركيا بعد محاولة الانقلاب في 2016، جعل الاقتصاد التركي أكثر عرضة للتقلبات وهو ما أثر على معنويات المستثمرين، أضف لذلك تراجع النشاط السياحي. كما أثار خلاف مرير في أغسطس 2018 مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القس الأمريكي المسجون، وقد دفع هذا الخلاف التركي الأمريكي الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار. وضاعف انخفاض قيمة العملة من تعثر الشركات المثقلة بالديون أثار مخاوف من انتشار العدوى في الأسواق الناشئة. وأجبر التقلب الشديد البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة القياسي إلى 24% في سبتمبر 2018. وساعدت هذه الخطوة في طمأنة المستثمرين وتحقيق الاستقرار في العملة، لكنها أرسلت صدمات في الاقتصاد على نطاق واسع، مما أدى إلى تراجع الإقراض المصرفي وتراجع ثقة الأعمال وإنخفاض الانفاق الاستهلاكي[5].

شكل رقم (1)

2)   النمو الاقتصادي

شهدت دولة تركيا تحول كبير في النمو الاقتصادي وبالتحديد منذ عام 2002، حيث تولت إدارة جديدة البلاد وعملت على تعزيز التحول الاقتصادي، فبعد تعرض تركيا لأزمة مالية في عام 2001 جعلت النمو الاقتصادي سالبا بلغ نحو -6%،ولكن حدث نمو للاقتصاد التركي حتى عام 2007، وقد تأثر النمو بالأزمة المالية العالمية وبلغ -4.7% عام 2009. غير أن التغيرات الهيكلية أدت إلى مزيد من النمو الاقتصادي حتى عام 2012.

يبدو أن دولة تركيا قد استفادة من تراجع سعر صرف الليرة، حيث ارتفع النمو الاقتصادي برغم انخفاض قيمة العملة ففي عام 2017 والذي شهد أدنى قيمة للعملة منذ عام 2002، قد ارتفع النمو الاقتصادي إلى نحو 7.4% وهو معدل نمو كبير مقارنة ب 3.18% في العام السابق عليه.

شكل رقم (2)

3)   الصادرات والواردات

أوضحت بيانات الصادرات والواردات والتي حصلنا عليها من البنك الدولي، على ارتفاع حجم الصادرات من نحو 200 مليار دولار الى 211 مليار دولار بين عامي 2015، و2017. وهذا يعني ارتفاع الصادرات في ظل تراجع اسعار صرف الليرة التركية.

أما عن الواردات فهى في تزايد مستمر بسبب اعتماد دولة تركيا على استيراد المواد البترولية لافتقارها لمصادر الطاقة حيث تعتمد على دولة روسيا ودولة قطر في واردات المواد البترولية والغاز الطبيعي، وقد ارتفعت الواردات من 223 مليار دولار عام 2015، الى 250 مليار دولار عام 2017.

شكل رقم (3)

4)   معدل البطالة

يتبين من شكل رقم (4) ارتفاع معدلات البطالة بدولة تركيا، والتي ارتفعت من ادني مستوى لها خلال فترة الدراسة في عام 2012 حيث حققت البطالة 8.1%، ثم ارتفعت الى أن وصلت الى 11.3% عام 2017، وهي اقل من مستوى عام 2009 والذي وصلت فيه البطالة الى 12.6%.

وقد ارتفع معدل البطالة في ديسمبر- فبراير 2018 و2019، إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمان، حيث ارتفع الى نحو 14.7%، حيث استمرت آثار أزمة العملة في العام 2018 والتي أثرت على أداء الشركات ومن ثم على معدلات التوظيف وارتفاع البطالة، وخاصة البطالة بين الشباب، وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3% أكثر من المتوقع في الربع الأخير من عام 2018 ، وهو أسوأ أداء له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مما يشير إلى أن انخفاض العام الماضي بنسبة 30% في الليرة قد دفعه إلى الركود.

ومؤخرا قال كل من الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره بيرات البيرق وزير المالية "إن تركيا تركت أسوأ مشاكلها الاقتصادية وراءها ، وأعلن البيرق الأسبوع الماضي سلسلة من الإجراءات الهيكلية لدعم الاقتصاد المتداعي".تراجع التضخم عن أعلى مستوى في العام الماضي ولكنه ظل مرتفعًا ، وتقلص العجز في الحساب الجاري في البلاد بشكل كبير.ومع ذلك ، فإن عدد الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل ارتفع إلى 4.67 مليون في الأشهر الثلاثة حتى فبراير ، بزيادة قدرها أكثر من مليون عاطل عن عام 2017، كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي.[6]

شكل رقم (4)

الخاتمة

تبين من هذا البحث أن هناك أنواع لسعر الصرف تتراوح ما بين تثبيت سعر الصرف وإدارته أو تركه حر تتحدد قيمته وفقا لقوى العرض والطلب في السوق. وأن قيمة العملة تؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي للدولة. وتلجأ العديد من الدول إلى التخفيض العمدى لقيمة عملتها لتحفيز النمو الاقتصادي ومن ثم معدل النمو الاقتصادي وتحفيز الصادرات وخفض الواردات لخلق المزيد من فرص العمل والتقليل من معدل البطالة.

وقد حققت تركيا طفرة اقتصادية كبيرة منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية الحاكم مقاليد الحكم منذ أكثر من عقد ونصف من الزمان وبالتحديد منذ عام 2002، فبعد تعرض تركيا لأزمة مالية في عام 2001 جعلت النمو الاقتصادي سالبا بلغ نحو -6%،ولكن حدث نمو للاقتصاد التركي كبير ولكنه تأثر بالازمة المالية العالمة، كما تأثرت تركيا بارتفاع اسعار النفط العالمي منذ عام 2012 غير أن التغيرات الهيكلية أدت إلى مزيد من النمو الاقتصادي حتى عام 2012. ولكن ما شهدته دولة تركيا من انقلاب عسكري في يوليو 2016، قد أثر على النمو الاقتصادي وادى الى تغير كبير في المشهد الاقتصادي وعزوف المستثمر، المتخوف بطبعه من الاحداث السياسية، وتلا ذلك الخلاف التركي الأمريكي على خلفية احتجاز القس الأمريكي ذو الاصول التركية على إثر اتهامه بالتورط في احداث الانقلاب العسكري، وقد فقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها في عام 2017 وحده، ووصولها لنحو 4.8 ليرة لكل دولار أمريكي بنهاية عام 2018. قد اثرت هذه الاحداث على مسيرة التنمية الاقتصادية التركية.

يبدو أن دولة تركيا قد استفادة من تراجع سعر صرف الليرة، حيث ارتفع النمو الاقتصادي برغم انخفاض قيمة العملة ففي عام 2017 والذي شهد أدنى قيمة للعملة منذ عام 2002، قد ارتفع النمو الاقتصادي إلى نحو 7.4% وهو معدل نمو كبير مقارنة ب 3.18%  عام 2016، أي أن اسوا عام في قمية العملة ارتفع النمو الاقتصادي بقيمة الضعف عما كان عليه في العام الذي يسبقه.

أما عن الصادرات فقد تحسنت وارتفع حجم الصادرات من نحو 200 مليار دولار الى 211 مليار دولار بين عامي 2015، و2017. وهذا يعني ارتفاع الصادرات في ظل تراجع اسعار صرف الليرة التركية. أما عن الواردات فهى في تزايد مستمر بسبب اعتماد دولة تركيا على استيراد المواد البترولية لافتقارها لمصادر الطاقة حيث تعتمد على دولة روسيا ودولة قطر في واردات المواد البترولية والغاز الطبيعي، وقد ارتفعت الواردات من 223 مليار دولار عام 2015، الى 250 مليار دولار عام 2017.

كما أن معدل التشغيل لم يتحسن كثيرا وبلغ معدل البطالة اكثر من 11% عام 2017، ولذلك تحتاج تركيا لتنشيط الاستثمار الأجنبي والمحلي معا من أجل زيادة معدلات التشغيل. وهذا ما نوه له الرئيس التركي بأن تركيا تسعى إلى طي صفحة التدهور الاقتصادي التي شهدتها تركيا خلال الاعوام الماضية وتسعى تحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لدعم النمو الاقتصادي وطمأنة المستثمرين من أجل انعاش القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل وهو ما يحتاجه الاقتصاد التركي في الوقت الحالي لامتصاص العمالة الفائضة وخاصة بين الشباب.

المراجع:

1-   البنك الدولي، www.worldbank.org

2-   عمار، نويوة، (2014)، "تسيير مالي دولي"، جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعيدة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر.

3-   العباس، بلقاسم، (2003)، سياسات سعر الصرف"، العدد الثالث والعشرون، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.

4-   مسعودة، علو، (2015-2016)، أثر تغيرات سعر الصرف على التضخم - دراسة قياسية لحالة الجزائر،  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر.

5-   يورو نيوز، الاقتصاد التركي يسجل أسوأ أداء له منذ 9 سنوات بسبب أزمة الليرة، https://arabic.euronews.com/2019/03/12/turkish-economy-registers-worst-performance-in-9-years-due-to-currency-crisis

6-   الخليج أون لاين، الليرة التركية تتهاوى أمام الدولار.. الأسباب والتحديات، https://goo.gl/4nH5An

7-   Laura Pitel, Turkey falls into recession as lira crisis takes long-lasting toll, financial times, at https://www.ft.com/content/92818e7c-43c6-11e9-b168-96a37d002cd3

8-   Reuters: Turkish unemployment jumps to highest in nearly a decade, at https://www.reuters.com/article/us-turkey-economy-unemployment/turkisشh-unemployment-jumps-to-highest-in-nearly-a-decade-idUSKCN1RR0K0

---

[1] عمار، نويوة، (2014)، "تسيير مالي دولي"، جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعيدة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر.

[2] العباس، بلقاسم، (2003)، سياسات سعر الصرف"، العدد الثالث والعشرون، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.

[3] يورو نيوز، الاقتصاد التركي يسجل أسوأ أداء له منذ 9 سنوات بسبب أزمة الليرة، https://arabic.euronews.com/2019/03/12/turkish-economy-registers-worst-performance-in-9-years-due-to-currency-crisis

[4] الخليج أون لاين، الليرة التركية تتهاوى أمام الدولار.. الأسباب والتحديات، https://goo.gl/4nH5An

[5] Laura Pitel, Turkey falls into recession as lira crisis takes long-lasting toll, financial times, at https://www.ft.com/content/92818e7c-43c6-11e9-b168-96a37d002cd3

[6] Reuters: Turkish unemployment jumps to highest in nearly a decade, at https://www.reuters.com/article/us-turkey-economy-unemployment/turkish-unemployment-jumps-to-highest-in-nearly-a-decade-idUSKCN1RR0K0