Economic Thought

    يشهد الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بمجموعة من العوامل الإيجابية التي أشار إليها بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس في مذكرة حديثة. وقد أرجع البنك هذا التحسن إلى انعكاس معظم الأسباب التي أدت إلى خروج الاستثمارات من الدين المصري خلال الربع الرابع من العام الماضي. فقد شهدت مصر بالفعل تدفقات قوية من الأموال منذ بداية عام 2025، مما دفع الجنيه للارتفاع بنسبة 1.5% منذ بداية العام. ويقدر غولدمان ساكس حجم استثمارات الأجانب في الدين المحلي بنحو 10 مليارات دولار، وهو رقم يعتبر منخفضاً بما يكفي لاستيعاب تدفقات جديدة ضخمة خلال الفترة المقبلة. ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن استحقاقات أذون الخزانة الكبيرة في مارس لن تشكل ضغطاً كبيراً، نظراً لموجة البيع التي حدثت خلال الربع الماضي والتي أدت إلى امتلاك المستثمرين المحليين لمعظم هذه الأذون. ومع ذلك، يلاحظ غولدمان ساكس اختلافاً في التوقعات بين الاقتصاديين المصريين وبين توقعاته الخاصة. فبينما يتوقع البنك تخفيضاً في سعر الفائدة يصل إلى 14% لينتهي العام عند 13%، يتوقع الاقتصاديون الم...

  يشكل عام 2024 نقطة تحول إيجابية في قطاع السياحة المصري، حيث سجلت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح الوافدين. فقد استقبلت مصر 15.7 مليون سائح، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية وبيانات مجلس الوزراء المصري، مُسجلة زيادة بنسبة 5% مقارنةً بـ 14.9 مليون سائح في عام 2023. هذا النمو يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على مسار تحقيق الهدف الطموح المتمثل في استقبال 30 مليون سائح خلال ثلاث سنوات. لكن هذه الصورة الإيجابية لا تخفي وجود تحديات حقيقية. فقد تجاوز المغرب مصر كأكثر وجهة سياحية جاذبية في أفريقيا، باستقباله 17.4 مليون سائح. يُمثل هذا عودة قوية للمغرب بعد عام واحد فقط من زلزال جبال الأطلس، مُؤكدًا قدرته على التعافي السريع وروحه التنافسية العالية في هذا القطاع. على الرغم من تفوق المغرب في عدد السياح، إلا أن مصر تمكنت من تحقيق إنجاز هام يتمثل في جذب إنفاق سياحي أكبر، حيث بلغت إيرادات السياحة المصرية 14.1 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار للمغرب. وهذا يُبرز نجاح مصر في جذب السياح ذوي الإنفاق المرتفع، وهو أمر يُعزز من قيمة السياحة للاقتصاد الوطني. تُعتبر المنافسة مع المغرب، وغيرها من الوجهات السياحية ...

شهد عام 2024 تحولًا ملحوظًا في مسار الاحتياطي النقدي المصري، حيث سجل ارتفاعًا قياسيًا ليصل إلى 47.11 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 35.22 مليار دولار في ديسمبر 2023. يمثل هذا الارتفاع، الذي يقدر بـ 12 مليار دولار (أي ما يعادل نسبة نمو 34%)، قفزة نوعية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تحقيق الاستقرار النقدي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. لم يكن هذا النمو مجرد صدفة، بل نتاج عوامل متضافرة ومترابطة عملت بشكل متناغم لتحقيق هذه النتيجة الإيجابية. أبرز هذه العوامل: أولًا: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي: يُعدّ استكمال المراجعة الرابعة لاتفاقية تسهيل الصندوق الممدد، والحصول على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، دليلًا واضحًا على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتحقيق أهداف البرنامج. هذا النجاح، الذي تحقق رغم التوترات الإقليمية وانخفاض عائدات قناة السويس، يُعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. ثانيًا: الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي: يُمثل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع ...

يمثل انضمام إندونيسيا رسميًا إلى مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، الذي أُعلن عنه في السابع من يناير، خطوةً هامةً تعزز من ثقل هذه الكتلة الاقتصادية وتوسع من نفوذها على الساحة الدولية. وقد أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية هذا الانضمام، مُتزامنًا مع إعلان البرازيل، الرئيسة الدورية للمجموعة لعام 2025، عن قبول العضوية الكاملة لإندونيسيا. يحمل هذا الانضمام عدة دلالات مهمة. فقد سبقه تأييد عضوية إندونيسيا في قمة قازان عام 2023، إلا أن إندونيسيا فضلت تأجيل الإجراءات النهائية حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2024، مُفضلةً بدء المشاركة كشريك قبل الحصول على العضوية الكاملة. ويُفسّر هذا التأجيل جزئيًا برغبة الحكومة في دعم الرئيس المنتخب، برابوو سوبيانتو، وإبراز التحول نحو دبلوماسية إندونيسية أكثر طموحًا، متماشيةً مع استراتيجية الرئيس السابق، جوكووي. ولكن، يتجاوز هذا الانضمام الأبعاد السياسية الداخلية لإندونيسيا. فهو يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية "بريكس" كأداةٍ للموازنة الجيوسياسية، خاصةً في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وعودة ...