قانون العمل المصري الجديد: نحو عدالة اجتماعية وتعزيز مناخ الاستثمار
مقدمة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال توقيعه على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يشكّل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتعزيز استقرار بيئة العمل في مصر. يمثل هذا القانون أحد أبرز التحولات في علاقة الدولة بسوق العمل، ويأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية مركبة تدفعها لتعزيز إنتاجية القوى العاملة وجاذبية مناخ الاستثمار في آن واحد.
1. المبادئ العامة للقانون الجديد
يرتكز القانون على تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية – العامل وصاحب العمل – من خلال تنظيم مرن وعادل للعلاقة التعاقدية، يتوافق مع المعايير الدولية. ويهدف إلى تعزيز الأمن الوظيفي وتحفيز القطاع الخاص على التوسع دون أن يكون ذلك على حساب الحقوق الأساسية للعمال.
2. أبرز ما جاء في القانون
أ. الحقوق والضمانات الجديدة للعامل
-
العلاوة السنوية: نصّت المادة 12 على منح العامل علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني (بدلاً من 7% من الأجر الأساسي في القانون القديم)، وهي نسبة قابلة للزيادة وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-
المرأة العاملة: منح القانون إجازة وضع مدتها 4 أشهر بدلًا من 3، وإجازة للزوج مدتها 3 أيام عند ولادة طفله، مما يعكس توجهًا نحو تقاسم المسؤوليات الأسرية.
-
تنظيم أوقات العمل: لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الطعام والراحة.
-
رعاية العمالة المنزلية: وُجهت الحكومة لإعداد قانون خاص بها لضمان الحماية الاجتماعية لهذا القطاع المهم.
ب. معالجة أنماط العمل الحديثة
لأول مرة، يعترف القانون رسميًا بأنماط العمل الجديدة مثل:
-
العمل عن بُعد.
-
العمل عبر المنصات الرقمية.
-
العمل الجزئي أو بنظام الساعات المرنة.
-
تقاسم العمل (Job sharing).
ج. القضاء العمالي المتخصص
-
تم إنشاء محاكم عمالية مستقلة لتسريع الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة.
-
تُنشأ إدارات متخصصة لتنفيذ الأحكام، ومكاتب للمساعدة القانونية مجانًا.
د. تسوية النزاعات
-
إنشاء مركز الوساطة والتحكيم كآلية بديلة لحل النزاعات الجماعية بعيدًا عن المحاكم، ويُمنح المركز شخصية اعتبارية عامة.
3. دعم العمالة غير المنتظمة والشباب
أعلن الرئيس عن إطلاق مبادرة قومية لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مع التأكيد على أهمية دمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
4. تنظيم العمالة الأجنبية
راعى القانون عند تنظيم تصاريح العمل للأجانب ثلاثة اعتبارات:
-
منع مزاحمة العمالة الوطنية.
-
نقل الخبرات والتكنولوجيا.
-
دعم المنشآت المحتاجة لخبرات خاصة دون الإضرار بالعمالة المصرية.
5. التوازن بين المرونة والضمانات
رغم منح صاحب العمل حق اختيار العامل وفق معايير الكفاءة، فإن القانون ألزم الجهة الإدارية باعتماد الاستقالة، مما يمنع الاستقالات المسبقة التي كانت تمارس ضغطًا نفسيًا على العمال، خصوصًا في القطاع الخاص.
6. تحديات وتوصيات
أ. التحديات
-
انخفاض الحد الأدنى للعلاوة السنوية مقارنة بالتضخم.
-
مدة العمل اليومية (8 ساعات) لا تزال موضع انتقاد، باعتبارها غير مرنة ولا تتناسب مع معايير بعض الصناعات.
-
إغفال تضمين بعض الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالإجازات الطارئة أو رعاية الأطفال لذوي الإعاقة مثلًا.
ب. التوصيات
-
ربط العلاوة السنوية بمؤشر التضخم الحقيقي.
-
توسيع نطاق إجازات الأبوة وتحفيز مشاركة الرجل في الرعاية الأسرية.
-
دعم تطبيق آليات العمل المرن في القطاعات الحكومية أيضًا.
-
تسريع إصدار قانون العمالة المنزلية لحماية الفئات الهشة.
خاتمة
يُعد قانون العمل المصري الجديد خطوة مهمة نحو تحسين مناخ العمل في مصر وتوفير بيئة قانونية عادلة وآمنة للعمال، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويخدم أهداف رؤية مصر 2030. ويبقى التحدي الأساسي في تفعيل القانون على أرض الواقع، وضمان التوازن الدائم بين حماية حقوق العمال وتوفير مرونة كافية لدعم الاستثمار.
لتحميل قانون العمل الجديد على الرابط التالي:
https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D4D1FAQFVG0ogIDFkeQ/feedshare-document-pdf-analyzed/B4DZaXR8ekH0AY-/0/1746294838193?e=1747267200&v=beta&t=sFqaZVM3XssA7ZOL36cJfKAEyEo0rIBaGmOUReOgq4I
تعليقات
إرسال تعليق