فريق خبراء الأمم المتحدة يقترح 11 حلًا عمليًا لكسر حلقة أزمة الدين العالمي
في خطوة دولية مهمة تأتي قبيل انعقاد "مؤتمر تمويل التنمية الرابع" (FfD4) بمدينة إشبيلية، أصدر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بأزمة الديون، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، تقريرًا شاملًا يتضمن 11 مقترحًا عمليًا لمعالجة أزمة الديون العالمية، خصوصًا في بلدان الجنوب العالمي، مع وضع إطار يمنع تكرارها مستقبلًا.
أزمة لا يمكن أن تبقى صامتة
أكد محيي الدين أن أزمة الديون لا يجب أن تبقى أزمة صامتة، إذ إنها تعيق بشكل مباشر جهود التعليم، والصحة، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة في العديد من الدول. التقرير يمثل خلاصة تعاون بين الفريق وكبار الاقتصاديين وصناع السياسات، مع اختبار كل اقتراح من حيث جدواه السياسية والعملية.
ثلاثة محاور شاملة للحل
يستند التقرير إلى ثلاثة محاور استراتيجية تتكامل فيما بينها، وتغطي الحلول التمويلية، والتنسيق الدولي، والإصلاحات الوطنية.
أولاً: إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف
يهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في منظومة التمويل العالمية، ويشمل:
1- تجديد موارد المؤسسات الدولية كصندوق النقد وبنوك التنمية، لتمويل إعادة شراء القروض وتخفيف أعباء خدمة الدين.
2- تطبيق وقف خدمة الدين أثناء الأزمات مثل الكوارث المناخية أو الاقتصادية.
3- توسيع نطاق "الإطار المشترك" لمجموعة العشرين ليشمل الدول متوسطة الدخل، وتحقيق الشفافية في مفاوضات إعادة الهيكلة.
4- إصلاح أدوات تحليل القدرة على تحمل الديون لتكون أكثر ملاءمة للبلدان النامية، مع التمييز بين السيولة والملاءة.
5- إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) لزيادة رؤوس أموال المؤسسات الدولية وتمويل الدول بشروط ميسرة.
ثانياً: تعزيز التعاون الدولي والإقليمي
يركز على تنمية القدرات وتنسيق الجهود الإقليمية، ويشمل:
6- إنشاء مركز معلومات مشترك لتقديم المساعدة الفنية وتطوير أدوات مالية مبتكرة (مثل مبادلات الديون مقابل التنمية).
7- إطلاق منتدى للدول المقترضة لتبادل الخبرات وتحسين تمثيلها في المحافل العالمية.
8- توسيع برامج بناء القدرات في مكاتب إدارة الدين والوزارات المالية والبنوك المركزية بالدول النامية.
ثالثاً: دعم الإصلاحات الوطنية وتعزيز المرونة الاقتصادية
يشجع الدول المقترضة على تحسين قدراتها الذاتية في إدارة الدين، ويقترح:
9- تعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة مخاطر السيولة والتقلبات المالية.
10- تحسين جودة مشروعات التنمية القابلة للتمويل، لجذب استثمارات بشروط أفضل.
11- خفض تكاليف المعاملات وزيادة فعالية أدوات مثل مبادلات الديون من خلال دمجها مع استراتيجيات التنمية الوطنية.
خارطة طريق أممية للخروج من مأزق الديون
يشير التقرير إلى أن هذه المقترحات تشكل ركيزة تنفيذية لـ"تعهدات إشبيلية" التي ستصدر عن المؤتمر المرتقب، وتهدف إلى بناء تمويل إنمائي طويل الأجل ومستدام. ومع أن المقترحات تقدم إطارًا عامًا، إلا أن كل دولة تحتاج إلى حل مصمم خصيصًا يناسب حالتها الاقتصادية والمالية.
وشدد محيي الدين على أن الإرادة السياسية والتعاون الدولي شرط أساسي لتحقيق نتائج ملموسة، مضيفًا أن "لا يمكن لطرف واحد حل أزمة بهذا الحجم بمفرده".
تعليقات
إرسال تعليق