قفزة تاريخية في الاستثمار الأجنبي: مصر تجذب 46.6 مليار دولار في 2024 وتتصدر إفريقيا
التراجع الأولي والاستقرار النسبي (2019–2021)
بين عامي 2019 و2021، شهدت مصر تراجعًا تدريجيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث انخفضت من 9.01 مليار دولار في 2019 إلى 5.12 مليار دولار في 2021. يُعزى هذا التراجع إلى التحديات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها جائحة كورونا التي أثّرت سلبًا على مناخ الاستثمار العالمي، بما في ذلك تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ حركة رؤوس الأموال.
طفرة قياسية في 2022–2024
عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مسارها التصاعدي في عام 2022، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار بفضل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات التي وفّرتها الدولة. وفي عام 2023، استمرت التدفقات في الارتفاع لتصل إلى 9.84 مليار دولار، مدفوعة بإجراءات تنظيمية جديدة وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية. لكن الطفرة الحقيقية جاءت في عام 2024، حيث قفزت التدفقات إلى نحو 46.58 مليار دولار، مدعومة بالصفقة الاستراتيجية لتطوير منطقة رأس الحكمة، والتي بلغت وحدها قرابة 35 مليار دولار، مما وضع مصر في صدارة الدول الإفريقية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تحوّل في هيكل القطاعات المستهدفة
خلال السنوات الأخيرة، شهد هيكل الاستثمارات الأجنبية في مصر تحولًا ملحوظًا نحو القطاعات غير النفطية، حيث استحوذت هذه القطاعات على نحو 96.6% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من 2024. برزت قطاعات مثل البناء، والسياحة، والعقارات، والتكنولوجيا، إلى جانب الصناعة التحويلية، مدعومة بمبادرات حكومية لتطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ولا سيما المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
مصادر الاستثمار الرئيسية
برزت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في مصر خلال 2023/2024، حيث مثّلت نحو 68.7% من إجمالي التدفقات. تلتها الولايات المتحدة بنسبة 5.3%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 5.2%، وإيطاليا بنسبة 3.7%. وسجّل الاستثمار الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل إلى 3.0 مليارات دولار في 2023/24، مقارنة بـ1.53 مليار دولار فقط في 2021/22. ويعكس هذا التوجّه ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة لتحسين الإطار التشريعي، وإطلاق مبادرات مثل "الرخصة الذهبية"، وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية، خاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
تعليقات
إرسال تعليق