أثر فقدان داعش مناطق نفوذ (الأراضي) على تمويله واستقراره المالي؟

تعرض تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام (داعش) لضربات متتالية افقدته السيطر على رقعة جغرافية واسعة من الأراضي التي سيطر عليها منذ يونيو عام 2014، كان أخرها فقدان سيطرته على مدينة الفلوجة العراقية.

فماذا عن مستقبل التنظيم واستقرارة المالي في ظل ما يشهده من حرب على جبهات عدة افقدته السيطرة على الكثير من الأراضي في حوزته؟

أولا: البعد الجغرافي.

يمكن تناول هذا البعد من خلال محورين رئيسيين؛ المحور الأول: التوسع الجغرافي منذ إعلان قيام التنظيم، المحور الثاني: انحصار النطاق الجغرافي للتنظيم منذ بدء عمليات قوات التحالف الدولي المناهض للتنظيم.

1-   توسع الرقعة الجغرافية.

منذ أن أعلن التنظيم عن كينونته فضلا عن الإيديولوجية الدينية والسعى لإقامة الخلافة الإسلامية، لم تعد الحدود الجغرافية عائقا أمام تقدمه وعمل على توسيع رقعته الجغرافية،  مستخدما في ذلك الآلة العسكرية والإعلامية.

اتخذ التنظيم من شمال العراق والشرق السوري مركزا لقيادته، وتمتد أفرعه لجبهات خارجية مختلفة، سرت الليبية، أو شبة جزيرة سيناء. يزيد على ذلك توجيه عناصره للقيام بعمليات نوعية "الذئاب المنفرده" خارج الشرق الأوسط ومعاداة الغرب، وكان ذلك أحد الدوافع الرئيسة لقيادة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمقاتلة التنظيم.

2-   فقد السيطرة.

نجحت قوات الحكومة العراقية، مدعومة بضربات طيران قوات التحالف الجوي، من استعادة مدينة تكريت، ومدينة الرمادي ومدينة سينجار الشمالية قاطعة بذلك طريق استراتيجي شمالي يستخدمه المتطرفون للعبور بين سوريا والعراق، ومؤخر، تحرير مدينة الفلوجة.

اصبحت مدينة الرقة السورية ، هدفا لغارت قوات التحالف الجوي بعد تبنيه  تفجير الطائرة الروسية التي راح ضحيتها 224 قتيلا، والاحداث الدموية التي شهدتها باريس وأودت بحياة 130 شخص. فضلا عن إعلان التنظيم مسؤوليته عن الأحداث الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة الامريكية.

بيد أن ضربات التحالف الجوي أصابها الفتور، مؤخرا، خوفا من العمليات النوعية التي يتبناها التنظيم وتوجيه افراده خارجيا لاستهداف الدول الغربية. وقد تضفي التغيرات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في تراجع دور التحالف الدولي لمواجهة التنظيم ليلقي ذلك المسؤلية على عاتق الحكومات الوطنية مهمة مواجهتهة والقضاء عليه.

ثانيا: إيردات ونفقات التنظيم.

يلقب التظيم بلقب "أغني التنظيمات الإرهابية" على مستوى العالم، والذي بلغت موارده المالية ما يقرب من 2 مليار دولار، وتوفر للتنظيم، دون غيره من التنظيمات الجهادية، مصادر مختلفة ومتنوعة للإيرادات، داخلية وخارجية. بينما يأتي التسليح وأجور مقاتلي التنظيم في مقدمة بنود الانفاق.

1-   التمويل الداخلي.

النفط؛ يعد النفط المصدر السخي لإيرادات التنظيم الداخلية، وبلغ الإنتاج اليومي ما بين 30 و40 ألف برميل من النفط الخام موزعة ما بین 10 و 20 ألف برمیل یومیا من حقول النفط في العراق، وعلى نحو 20 ألف برمیل یومیا من سوریا. تتترواح الإيردات النفطية ما بين 50 و 80 مليار دولار شهريا. بإجمالي سنوي 960 مليون دولار، وفقا لأعلى تقدير. وتشير تقديرات عام 2016 إلى تراجع هذه الإيردات بنسبة 30% بسبب فقد التنظيم لأراضي تحوي أباراً للنفط .

المحاصيل الزراعية؛ استولى التنظيم على المحاصيل الزراعية بشمال العراق، والتي تقدرت، في المتوسط، بـ 200 مليون دولار باسعار عام 2014، بينما تراجعت الاسعار بنحو 30% عام 2016.

أموال البنوك؛ قدرت الأموال المنهوبة بما يقرب من 400 مليون دولار بعد استيلاء التنظيم على عدد من المصارف وفرع للبنك المركزي بمدينة الموصل عام 2014.

الاسمنت والفوسفات؛ وقدر إيراد هذا البند بما يقرب من 100 مليون دولار سنويا.

نهب وبيع الأثار؛ تباع القطعة الأثرية والتي يتعدى عمرها 10 آلاف سنة بمبلغ مليون دولار فقط. ووصلت القيمة الإجمالية لما يقرب من 100 مليون دولار سنويا.

الضرائب والأعمال الجبائية؛ يوفر هذا البند 360 مليون دولار للتنظيم سنويا، غير أن انحسار الرقعة الجغرافية بما يقرب من 22%  وتراجع عدد سكان هذه الأراضي من 9 ملايين إلى نحو 6 ملايين نسمة فقط، يعني تراجع عدد المؤسسات والأفراد الذين سيتحملون كلفة هذا البند بما يقرب من 30%.

والجدير بالذكر شروع التنظيم لتأسيس دولة مستقلة ذات أركان اقتصادية واضحة، وأفصح عن ميزانية لعام 2014، والتي قدرت بمليوني دولار، وهي بذلك تقارب ميزانية دولة صغيرة، وتأسيس بيوت زكاة وجهات تحصيل الضرائب. أضف لذلك سك عملة معدنية وإنشاء أول مصرف خاص بالتنظيم.

2-   التمويل الخارجي.

أموال الفدية؛ قدرت ما بين 35 : 45 مليون دولار سنويا، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة نعت هذا العمل بغير القانوني، للحد من دفع أموال الفدية، مما تسبب في قتل عدد من الرعابا الأجانب على يد التنظيم.

تبرعات أثرياء الخليج؛ أثيرت فرضية تلقي التنظيم أموالا على المستوى الرسمي من دول الخليج وبالأخص قطر والمملكة السعودية والكويت. الإ أنه لا يوجد دليل حول صحة هذه الفرضية. أضف لذلك وصف وزارة الداخلية السعودية داعش بالتنظيم الإرهابي في مارس 2014. غير أن الثابت تلقي التنظيم أموالا طائلة من أثرياء دول الخليج المؤيدين للأيديولوجية الدينية، في بداية قيام التنظيم، والتي قدرت ب 40 مليون دولار عام 2014. غير أن هذه البند يكاد يصل إلى الصفر بعد أن أخذ التنظيم إتجاه عدائي تجاه الدول الخليجية.

تقديرات مالية لأوجه إيردات التنظيم خلال عامين.. القيم بالمليون دولار

(يونيو 2014/مايو 215- يونيو 2015/ مايو 2016)

بند الإيرادات	العام المالي		معدل التغير بالسالب
	يونيو2014/ مايو 2015	يونيو 2015/ مايو 2016
إيردات النفط	960 ***	672 ***	30%
المحاصيل الزراعية	200 *	140 **	30%
الاستيلاء على أموال البنوك	400 *	صفر	100 %
بيع الاسمنت والفوسفات	50 *	50 *	صفر
نهب وبيع الأثار	100 *	100 *	صفر
الضرائب والأعمال الجبائية	360 *	252 **	30%
تبرعات أثرياء الخليج	40 *	صفر **	100%
أموال الفدية	45 *	45 *	صفر
تقدير إجمالي	2115	1259	41.5%

* تقديرات مؤسسة راند وتيمسون رويترز.

** انخفاض بند الايرادات بين العامين بنسبة 30% للنفط والمحاصيل الزاراعية والضرائب والأعمال الجبائية، انخفاض بند الاستيلاء على اموال البنوك وتبرعات اثرياء الخليج بنسبة 100%.

*** معهد “IHS” الأمريكي.

3-   أوجه إنفاق التنظيم.

تعد أعمال التسليح وأجور مقاتلي التنظيم أهم بندي الإنفاق، فقد بلغ أجر المقاتل 400 دولار شهريا وهو مقابل كبير مقارنة بما يحصل عليه الجندي العراقي، وشراء الأسلحة والسيارات عبر وكلاء للتنظيم من الأسواق العالمية.

عززت الرقعة الجغرافية التي سيطر عليها التنظيم موارده المالية من مصادر مختلفة غير أن هذا وضع قيدا على عمليات الإنفاق، فقد قدر عدد السكان بالاراضي التي يسطير عليها التنظيم ما بين  8 : 10 مليون نسمة، فعدم تلبية احتياجات السكان المحليين من خدمات صحية وتعليمية وتوفير الغذاء وغيرها قد يدفع خروج السكان ضد التنظيم.

ثالثا: اختلال التوازن المالي .

بعد ان حقق التنظيم فائض قدر ب 250 مليون دولار وفقا لما أعلن عنه في عام 2014، الإ انه في الوقت الراهن يعاني من أزمة مالية، فقد خسر التنظيم 22% من المساحة الجغرافية، بعد الضربات التي تلقاها من قوات التحالف الدولي.

كما تراجعت الإيرادات التي يحققها التنظيم بنسبة بلغت 41.5 %، في الوقت الذي يحتاج فيه التنظيم لموارد مالية لاستقدام مقاتلين من الخارج وشراء المزيد من الأسلحة لمواجهة قوات التحالف الدولي.

وختاما، يشهد التنظيم حالة من عدم استقرار مالي بسبب تراجع نفوذه على الأراضي المسيطر عليها. ويعد استمرار قتال قوات التحالف الدولي ضد صفوف داعش، ضمانة حقيقية لتقويض وجوده.