تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي
أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global لمصر في أبريل 2025 استمرار الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني على التوالي، متأثرًا بتراجع حاد في الطلب المحلي والدولي وارتفاع في تكاليف الإنتاج، خصوصًا أسعار الوقود.
تراجع المؤشر الرئيسي لأدنى مستوى في 2025
سجل المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا انخفاضًا إلى 48.5 نقطة في أبريل، بعد أن كان 49.2 نقطة في مارس، ليبلغ بذلك أدنى مستوياته منذ بداية العام. ويُعد أي مستوى أقل من 50 نقطة دلالة على انكماش النشاط الاقتصادي، مما يؤكد استمرار تدهور أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
انخفاض في الطلب والإنتاج والتوظيف
أرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع ملحوظ في الطلب على المنتجات والخدمات، سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية. وقد أدى هذا إلى انخفاض موازٍ في حجم الأعمال الجديدة والإنتاج، إضافة إلى تقليص الشركات لأعداد الموظفين ونشاط الشراء بهدف خفض التكاليف. وسجل قطاع التوظيف تراجعًا للشهر الثالث على التوالي، كما شهدت المشتريات أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر الماضي.
ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واستقرار في أسعار البيع
في مفارقة واضحة، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، في حين حافظت معظم الشركات على استقرار أسعار البيع. وبهذا، ينتهي في أبريل اتجاه التضخم الذي استمر لأكثر من 56 شهرًا متتاليًا، حيث استقر مؤشر أسعار الإنتاج عند المستوى المحايد (50 نقطة).
ثقة محدودة في المستقبل رغم التفاؤل النسبي
ورغم هذا الانكماش، عبّرت الشركات عن قدر من التفاؤل بشأن تحسن النشاط في المستقبل، حيث ارتفع مستوى الثقة في أبريل لأعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر. ومع ذلك، بقي هذا التفاؤل دون المتوسط التاريخي، في ظل استمرار المخاوف من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتغير السياسات التجارية.
تعليقات
إرسال تعليق