ما هي الفروق الجوهرية بين البنوك الاسلامية والبنوك الربوية؟

تعريف البنوك التقليدية/ البنوك الإسلامية

تعريف البنوك التقليدية: البنوك أو المصارف الي تعمل بالطريقة التقليدية أو ما يسميه البعض بالربوي يعرف بأنه:  المؤسسة المالية التي تقوم بالإقراض والاقتراض بفائدة وتقديم الخدمات المالية وعمليات خلق الائتمان.

ý   الهدف الرئيسي للبنك التقليدي/ الربوي: استلام مدخرات الأفراد وإعادة اقراضها بسعر فائدة أعلى لتحقيق الربح.

تعريف البنوك الإسلامية: بينما يعرف المصرف المصرف الإسلامي بأنه المؤسسة المالية التي تقوم بأعمال الاستثمار والتمويل والخدمات المالية على أساس العقود الشرعية وتسهم كذلك في الادخار والتنمية والتعمير في المجتمع.

ý   ولذلك فإن الهدف الرئيسي للبنك الاسلامي يتمثل في تحقيق أهداف اجتماعية وأهداف استثمارية ومالية مباشرة وتنمية المجتمع الإسلامي.

ومن الأسباب الرئيسية لإنشاء البنوك الإسلامية والتي تكاد تنحصر في سبب رئيسي واحد:  وهو رفض المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة لنظام الفائدة العالمي (الربا) وذلك لحرمته في  الشريعة الإسلامية.

الفرق بين البنوك الربوية/ البنوك الإسلامية.

 1- تعتمد البنوك البنوك الإسلامية في معاملاتها على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة الذي أقرته الشريعة الاسلامية, مع تجنب التعامل بالربا) لفوائد البنكية), عكس البنوك التقليدية التي تعتمد في  عملها على نظام الفائدة الربوية أخذا وعطاءا .

2- تستخدم البنوك الربوية صيغة واحدة وهي القرض بفائدة, أما البنوك الاسلامية فتقدم صيغا شرعية متعددة قائمة على أساس البيع و الشراء الحقيقي أي مبادلة المال بسلعة موجودة .

3- البنوك الاسلامية تتعامل في حدود الأموال الموجودة لديها ولا توظفها  في نشاطات محرمة, بينما لا يلتزم البنك التقليدي غالبا في تعاملاته و استثماراته بالشريعة الاسلامية. وكذلك يتعامل بأكثر من الأموال الموجودة لديه على أساس الربا مما ينتج عنه مشاكل اقتصادية كالتضخم.

4- يعتبر الاستثمار أهم ما يميز معاملات البنوك الاسلامية من خلال استثمار الأموال باعتماد وسائل و صيغ مشروعة مع تحمل البنك الاسلامي مخاطر الاستثمار، ولكن البنوك التقليدية تهتم بصفة اساسية على عمليات الاقراض على حساب أعمال الاستثمار.

5- تستطيع البنوك الاسلامية تملك استثماراتفي أصول ثابتة أو منقولة، لكن البنك الربوي يمنعه عليه تملك أصول استثمارية.

6- تخضع المصارف الاسلامية إلى رقابة شرعية للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية, وذلك من خلال هيئة الرقابة الشرعية بالبنك (تتكون من مجموعة من الفقهاء المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة). وتعتبر هذه الرقابة الشرعية أبرز فرق بين البنوك الاسلامية و التقليدية.

7- تقوم البنوك الاسلامية اضافة الى دورها الاقتصادي بدور اجتماعي متميز في اطار تحقيق التكافل الاجتماعى من خلال مساهمتها في حل المشاكل التي يعاني منها المجتمع كمشكلة السكن عن طريق تقديم القروض الحسنة والتبرعات والزكاة، على العكس من البنك التقليدي الذي لا يهتم كثيرا للأمور الإجتماعية.

8- تأخد الأبنوك الإسلامية في تعاملاتها بمبدأ الرحمة و التسامح و اليسر الذي دعت إليه الشريعة الاسلامية, فتعين البنوك الاسلامية المدين والمتعثر وتعاقب المماطل في الدفع. لكن البنوك التقليدية لا ترحم المدين ولا تراعي ظروفه, فإذا لم يقم بتسديد ما عليه في الموعد المحدد فرضت عليه غرامات ربوية مضاعفة قد تصل إلى الحجز على أمواله المرهونه لدى البنك كضمان للقرض.

9- العائد وتوزيع الأرباح: البنوك التقليدية تقوم بتحديد سعر الفائدة مقدما, فيكون عائد البنوك ممثلا في العائد على الفرق بين الفائدة الدائنة و المدينة. أما البنوك الاسلامية فتحقق الربح من خلال أنشطة استثمارية حقيقية واذا ما وقعت خسارة يتحملها المصرف الاسلامي, و يكفي العميل خسارته لوقته و جهده باعتباره مضاربا.

مصداقية البنوك التجارية/ البنوك الإسلامية

مصداقية البنوك التجارية التقليدية: على الرغم من أهمية البنوك التجارية التقليدية في النظام الاقتصادي العالمي وأنها تقوم بمهمة الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين. لكنها كانت سبب كبير في مشاكل الاقتصاد العالمي والأزمات الاقتصادية في العصر الحديث. ومن أهم اسباب هذه الأزمات التي تسببت فيها البنوك التقليدية: عدم الانضباط وسيطرة الجشع على كبار المتعاملين في السوق، هذه الأسباب وغيرها جعلت البنوك التقليدية تأخذ طابع غير أخلاقي فهي مؤسسات هدفها الرئيسي الربح حتى ولو كان على حساب المجتمع وقيمه ومصالحه. كان هذا سبباً رئيسياً دفع دول العالم بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 للبحث عن بديل أكثر توازنا وعدالة، لذلك اتجهت الأنظار إلى البنوك الإسلامية.

مصداقية البنوك الإسلامية: وقد شكل الفرق بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي, والمميزات التي تقدمها البنوك الاسلامية, عامل جذب لشريحة كبيرة من العملاء الذين لا يحبذون التعامل مع البنوك التقليدية الربوية, لذلك قامت البنوك التقليدية بفتح أفرع لها تعمل وفقا لقواعد العمل البنوك الاسلامية, أو التحول بشكل كامل الى البنوك الاسلامية. مع الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل العمليات الجديدة بعد التحول. لذلك أكتسبت البنوك الإسلامية مصداقية عالية مقارنة بالبنوك التقليدية، وخاصة بسبب ما أحدثته البنوك التجارية من أزمات أخرها الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وإفلاس بنك ليمان برازر رابع أكبر بنك أمريكي.

القرض الربوي/ القرض الإسلامي

القرض الربوي: تعرف القروض بأنها نوع من أنواع الإعارة التي تقدم إلى الأشخاص؛ بناء على تقديمهم طلبا قانونيا، يشير إلى رغبتهم بالحصول على القرض، والذي يشمل وعدا بسداد قيمته أثناء فترة ثابتة، ومتفق عليها.ومن التعريفات الأخرى للقروض هي مبلغ مالي، أو شيء معين يقدم إلى شخص ما، مقابل إعادة هذا المبلغ أو قيمة الشيء المقدم على دفعات محددة، وتشمل إعادة القيمة كاملة، أو إضافة مبلغ زائد إليها، يطلق عليه اسم الفائدة المالية[1].

القرض الإسلامي: القرض الحسن وهو قرض بلا فوائد بصورة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لمساعدة المتعاملين معه في التغلب على المشكلات المادية التى تعترضهم دون استغلال لظروفهم وحاجتهم. فالقرض الحسن هو قرض بلا فوائد يعطى للمسلميين لمساعدتهم على الزواج والعلاج الطبي ورسوم التعليم. ولا يوجد قروض ربوية في التمويل الإسلامي وإنما قرض حسن فقط، وتتخذ صيغ التمويل الإسلامية أحد الأشكال التالية:

1- المضاربة

وهى من أقدم العقود المتعامل بها وأكثرها مشروعية، وهي عبارة عن عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالاً يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرائط مخصصة .

حكمها:  جائزة بالإجماع – وقد ضارب الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بمالها وسافر بها إلى الشام قبل أن يبعث ، وقد كان معمولاً بها في الجاهلية ، ولما جاء الإسلام أقر بها

شروطها: أن يكون رأس المال نقدا، أن يكون معلوما، أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال يوزع بينهما حسب الإتفاق، وأن يكون الربح معلوماً بالنسبة ، كالنصف والثلث والربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أن تكون مقيدة فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين ، أو في سلعة معينة أو يتجر في وقت دون وقت أو غيرها.

1- المرابحة

هى من أكثر العقود إنتشاراً في المعاملات المتداولة بين المصارف والعملاء، هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم فهذا هو المعنى الذي اتفقت عليه عبارات الفقهاء وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه.

2- المشاركة

المشاركة والشراكة والشركة ، معنى واحد في المصطلح الفقهي واللغوي،  فالمشاركة في الاسلام هي عقد ويسمى (عقد الشراكة) نسبه إلى شراكه التي تحدث بين طرفين ، ويقوم المصرف بتقديم تمويل مالي يحدد قيمته الطرف الثاني وهو العميل بدون فائدة ربوية على أن يدخل البنك شريك في المشروع سواء بالربح أو بالخسارة.

3- السلم

السَلم في الشرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلًا، وللمشتري في الثمن آجلًا، فالمبيع يسمى مسلما به، والثمن، يسمى: رأس المال، والبائع يسمى: مسلما إليه. والمشتري يسمى: رب السلم

 وهو بعبارة أخرى بيع عين مالية موصوفة في الذمة، مؤجلة إلى أجل معلوم، مقابل ثمن حال -مدفوع في مجلس العقد- و السلم في الشرع الإسلامي يدخل في باب البيوع.

رابعا: إيجابيات/ سلبيات تواجه البنوك الإسلامية واقعيا.

الإيجابيات

-       التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية.

-       خضوع البنوك الإسلامية لرقابة شرعية، سواء كانت داخلية (لجنة شرعية من المصرف) أو خارجية (مثل هيئة كبار العلماء).

-       مساهمة البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية.

-       تقديم بدائل شرعية لبعض خدمات المصارف التقليدية.

-       البنوك الإسلامية تعطي مهلة للمدين إذا ثبت باليقين أنه ذو عسرة، تطبيقا لقوله تعالى «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة».

-       توجه البنوك الإسلامية أموالها إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

-       تتيح المصارف الإسلامية خدمات خيرية يستطيع العميل الاستفادة منها: مثل الاقتطاع الشهري الذي يذهب للجمعيات الخيرية.

سلبيات

-       بعض البنوك الإسلامية تستغل الدين بشكل كبير في ترويج منتوجاتها ذات القيمة الضعيفة، حيث تدعي أنها تعمل طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لكن هذا يكون حقيقيا من حيث الشكل، لكن الأمور تكون مختلفة من حيث المضمون. 

-       ارتفاع كلفة البنوك الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية، إلى جانب ضعف مستوى بعض الخدمات.

-       البنوك الإسلامية تشترط على الزبناء أداء جميع الأقساط إذا رغبوا في إنهاء العقد، وذلك بخلاف البنوك التقليدية التي توفر لزبنائها إمكانية أداء قيمة القرض مع احتساب معدلات الفائدة إلى حدود وقت إنهاء العقد.

-       عدم وضوح أهداف وسياسات بعض البنوك الإسلامية.

-       بعض المعاملات التي تلجأ إليها البنوك الإسلامية لا تحظى بقبول كامل من جميع الزبناء، خاصة بيع المرابحة.

خاتمة

برغم أهمية البنوك التقليدية في جمع أموال المدخرين وتوجيهها إلى المستثمرين (طالبي القروض) الإ أن هدفها الأول والأخير هو تحقيق الربح الربوي بغض النظر عن حالة العميل، بعكس البنوك الاسلامية التي تساهم في تنمية المجتمع وتعين المتعثر إلى جانب تعدد صيغ العقود الإسلامية. ولكن واقعيا فإن البنوك الإسلامية مازالت في مرحلة التطور وتواجهها مشكلات أهمها: جذب العملاء بأسم الدين. في الوقت الذي تكون فيه الممارسة الفعلية قريبة من نظام البنوك الربوية.

المراجع

1- جمعة حمدان أحمد، أحكام وصيغ العقود المصرفية الشائعة فى السودان، (السودان جامعة غرب كردفان  - كلية الشريعة والقانون).

2- محمد نجاة الله صديقي، المصارف الإسلامية : المبدأ والتصور والمستقبل، مجلة الاقتصاد الإسلامي، المجلد العاشر، http://www.kaau.edu.sa/CENTERS/SPC/page-085.htm

3- https://goo.gl/BmciGc

4- file:///C:/Users/top%2010/Downloads/syr_res_2417.pdf

5- https://goo.gl/iJo6or

6- http://www.noonpost.org/content/14432

7- https://goo.gl/splj9R

ما هي العوامل الاقتصادية التي دفعت الإدارة التركية لتطبيع العلاقات مع الجانب الروسي والإسرائيلي؟

أثارت القرارات، المفاجئة، التي اتخذتها الإدارة التركية مؤخرا عدة تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لإعادة تطبيق العلاقات التركية مع الجانب الإسرائيلي ثم مع الجانب الروسي.

فمبوجب تلك القرارات، تقرر تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، 26 يونيو الجاري، بعد ستة سنوات من التوتر، على خلفية الإعتداء الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" في عام 2010 والتي راح ضحيتها 10 أتراك. كما وتقرر تطبيع العلاقات مع الجانب الروسي، 27 يونيو الجاري، واعتذار تركيا عن اسقاط الطائرة الحربية الروسية، سوخوي 24، في نوفمبر من عام 2015 على الحدود التركية السورية.

وفي المجمل يعد الدافع الاقتصادي دليل قوى لتفسير التطبيع التركي مع أثنين من الشركاء التجاريين، على درجة عالية من الأهمية، لدى الإدارة التركية.

مؤشرات ضاغطة

وصف البنك الدولي الإقتصاد التركي بأنه أحد  الاقتصادات الصاعدة النشطة التي تمضي على الطريق نحو بلوغ مصاف البلدان مرتفعة الدخل. شريطة استمرار معدلات النمو على وتيرتها، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي 4.5 في المئة، في المتوسط، خلال الفترة من 1960 حتى عام 2012، تخلل ذلك معدلات قياسية تجاوزت 9 في المئة عام 2010.

الإ أن الإقتصاد التركي أصبح أكثر تقلبا وشهد تراجع في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بدءا من عام 2012، لعدة اسباب تراوحت ما بين تحديات داخلية؛ لعل أهمها تدفق اللاجئين والتحديات الأمنية والإرهابية فقد شهدت تركيا أحداث إرهابية عدة، زادت حدتها في النصف الأول من عام 2016 تخللها خمس عمليات إنتحارية كان أخرها تفجير مطار أتاتورك في اسطنبول والذي راح ضحيته لا يقل عن 40 شخص غير الإصابات. وتحديات خارجية؛ وأهمها تباطؤ النمو الاقتصادي بالصين ودول أوروبا الغربية. أضف لذلك العقوبات الاقتصادية الروسية والتي عمقت أزمة الاقتصاد التركي وقللت من إحتمالات نموه.

شملت العقوبات الروسية على تركيا حظر سفر الرحلات السياحية إلى تركيا، وإعادة العمل بنظام التأشيرات لدخول الأتراك إلى روسيا، بعد الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول والمعمول به منذ عام 2010، وبمقارنة الربع الأول من عام 2015 بالربع الاول من عام 2016 فقد انخفضت الإيرادات السياحية التركية بمقدار 16.5 في المئة متأثرة بإنخفاض عدد السياح الروس إلى أراضيها.

أضف لذلك تشديد الرقابة الجمركية على البضائع التركية وحظر استيراد بعض السلع أهمها الخضر والفاكهة، وتعليق العمل في مشروع خط أنابيب الغاز "تركيش ستريم" مع تركيا والذي تنفذه شركة "غازبروم" المملوكة للحكومة الروسية. وفي المجمل فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي في الأعوام الخمسة الأخيرة.

مؤشرات الاقتصاد التركي بين عامي 2010 -2015

المؤشر	عام 2010	عام 2015	تقييم
معدل النمو	9.2	5 *	تدهور
معدل البطالة	11.1	10.3	تحسن
معدل التضخم	7.4	8.2	تدهور
مؤشر الثقة (للمستهلك)	73.7	66.3	تدهور
العملة "الليرة" التركية	1.5 ليرة/  دولار	2.9 ليرة/ دولار	تدهور

    مصدر البيانات: جهاز الاحصاء التركي- البنك المركزي التركي- البنك الدولي

     *متوقع (لم يعلن عنه بعد)

المصالح المشتركة

1-   المصالح التركية الروسية.

يعد الاقتصاد المحرك الأول للعلاقات بين البلدين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين تركيا وروسيا 31 مليار دولار عام 2014، وصلت الصادرات السلعية إلى ما يقرب من 6 مليار دولار، بينما وارداتها من روسيا تجاوزت 25 مليار دولار. ومع الأخذ بعين الاعتبار "تجارة الخدمات" فإن مؤشر التبادل التجاري الكلي (بضائع وخدمات) بلغ ما يقارب 44 مليار دولار. كما امتنعت تركيا الإنضمام إلى الغرب في فرض عقوبات على روسيا على خلفية القضة الاوكرانية كدليل دامغ على قوة العلاقات الاقتصادية.

الغاز الروسي؛ تخوف روسيا من فقدان حصتها في السوق التركي، ثاني أكبر سوق للغاز الروسي بعد ألمانيا عام 2015، من الغاز لصالح الغاز الإسرائيلي، عقب تطبيع العلاقات الإقتصادية التركية الإسرائيلية، كان أحد الأهداف الرئيسية في العودة السريعة العلاقات الروسية التركية إلى طبيعتها. ومن جهة أخرى تعتمد تركيا على 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز على الغاز الروسي، ومثلت واردات تركيا من الغاز الروسي عام 2010 ما قيمتة 30 مليون متر مكعب.

وقد أعلن الرئيس الروسي في وقت سابق، خلال زيارة رسمية إلى تركيا عام 2012، عن مد خط أنابيب إلى تركيا مباشرة ثم مد خطوط إلى اليونان من تركيا، لتلعب تركيا دور الموزع للنفط الروسي بدول أوروبا المجاورة لتحقيق نفع متبادل.

قطاع السياحة؛ يعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد التركي والذي يسهم بمقدرا 6.2 من الدخل المحلي التركي، ويوفر 8 في المئة من فرص العمل المباشرة. وقد أدي التوتر مع روسيا إلى تراجع قياسي في عدد السياح الوافدين إلى تركيا في مايو عام 2016. والذي شهد نسبة انخفاض بلغت 92 في المئة من السياح الروس وانخفض عدد الوافيدن بشكل عام بنسة 35 في المئة مقارنة بمايو من العام 2015. كما أن تركيا تمثل الوجهة المفضلة للسياحة الروسية وبخاصة منتج أنطاليا السياحي بجنوب تركيا. وعقب الاعتذار التركي، وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي والرئيس التركي قد تعهد بوتين برفع الحظر عن السياحة الروسية لتركيا وإعادة العلاقات التجارية بين الجانبين.

صادرات الخضر والفاكهة؛ لوقت طويل كانت تركيا مصدر رئيسي للخضر والفاكهة الى السوق الروسي ، وكنتيجة للعقوبات الاقتصادية الروسية فقد انخفضت الواردات الغذائية، في الربع الاول من عام 2016 بمقدرا 2.7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

الاستثمارات المشتركة؛ تقع أهم أصول بنك Sber bank، المملوك للحكومة الروسية في تريكا والذي استحوذ على بنك Denz Bank التركي بصفقة بلغت 3.5 مليار دولار في يونيو 2012. ومن جهة اخرى نفذت شركات العقارات التركية مشاريع استثمارية كثيرة بروسيا كما أنها تجديد بناء مجلس النواب، مجلس الدوما، وأنشات مبني إداري لشركة "جازبورم" العملاقة.

2-   المصالح التركية الإسائيلية.

تلقت تركيا اعتذارا رسميا عن حادث سفينة "مافي مرمرة" من الإدارة الإسرائيلية في مايو من عام 2013 وظلت العلاقات بين البلدين باردة. وأقدمت تركيا على التطبيع الاقتصادي الكامل مع اسرائيل في 26 يونيو. وتقف مصالح استراتيجة خلف هذه المصالحة أهمها؛ كسر العزلة الإقليمية، ولتحسين صورة تركيا السلبية لدي الغرب وبالأخص لدي الإدارة الأمريكية، كما أنها تسعى لتنويع مصادرها من الغاز الطبيعي والذي استخدمته روسيا كسلاح  ردع قوي على قائمة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها روسيا على الاقتصاد التركي في ديسمبر من عام 2015 إبان التوتر الذي حدث بينهما.

ومن جهة أخرى أدركت الإدارة الإسرائلية، تكلفة الفرصة البديلة، وأن بيع الغاز الاسرائيلي إلى تركيا وإلى أوروبا عن طريق تركيا سيكون واعدا. وتناقش الشركات القطاع الخاص التركية والاسرائلية فكرة إنشاء مشروع خط أنابيب للغاز يربط بين البلدين لنقل إمدادت الغاز الطبيعي إلى اوروبا من حقل الغاز "ليفياثان" والذي يحوي احتياطي يقدر ب 500 مليار متر مكعب من الغاز.

تصحيح المسار التنموي

بعد تعثر أصاب الإقتصاد التركي، ورغبة في تصحيح المسار التنموي، الذي بدأه حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم من خلال خطة اقتصادية عام 2002، اتبعت الإدارة التركية سياسة، صفر المشاكل، والتي تبنتها الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بن علي يلدرم، لتصفية الخلافات بينها وجيرانها وللتفرغ للتحديات الداخلية التي تؤثر على مجريات الأمور الاقتصادية.

كما كانت فترة التوتر بين الجانب الروسي والتركي، اختبار كاشف، لقوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين. فالغاز الروسي يعد المصدر الأساسي لإمدادات الطاقة لتركيا، كما تسعى روسيا لانشاء محطة طاقة نووية "اكويو" بتركيا، وساهمت السياحة الروسية بما قيمته 35 مليار دولار في الاقتصاد التركي عام 2014. وعلى الجانب الأخر تقيم تركيا مشروعات كبرى بروسيا، وتعد المورد الرئيسي للمنتجات الغذائية لروسيا. ومن المتوقع ان يصل التبادل التجاري بين الجانبين إلى 100 مليار دولار في غضون سنوات.

وتسعى تركيا لتحقيق أهداف استراتيجة في إطار التطبيع الاقتصادي مع الجانب الاسرائيلي، ولعل سبق تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي قبل الروسي، دفع الادارة الروسية للترحيب بالاعتذار التركي، خوفا من خسارة سوق الغاز التركية لصالح تصريف غاز حقل "ليفياثان" الإسرائيلي.

وختاما؛ يمكن القول بأن الدوافع الاقتصادية كانت القاسم المشترك في العلاقات الروسية التركية، وتسعى تركيا لتنويع مورديها من الطاقة من خلال التطبيع الكامل مع الجانب الإسرائيلي.

Monopolistic competition: case study Restaurant industry

Introduction:

Monopolistic competition: Is a type of imperfect competition such that many producers sell products that are differentiated from one another (e.g. by branding or quality) and hence are not perfect substitutes^[1].

So the model of monopolistic competition describes a common market structure in which firms have many competitors, but each one sells a slightly different product.

There are many small companies under monopolistic competition conditions, including high-level, independently owned and operated stores and restaurants. In the case of restaurants, each one offers something different and possesses an element of exclusivity, but all are essentially competing for the same customers.

Case Study: Restaurants

In monopolistic competition, the market structure in which Restaurants compete shapes how they maximize profits. With monopolistic competition they have the freedom of monopoly power and the constraints of perfect competition.

Restaurants compete in monopolistically competitive markets. On the competitive side, there are many firms and relatively easy entry and exit. However, these firms have something unique that gives them some monopoly power over their customers. Restaurants in which pricier establishments compete has its menu “norms” while cheaper restaurants have theirs. For both, though, the menu facilitates competition[2].

Characteristics of the industry^[3]:

·        Large Number of Buyers and Sellers: where there are many of  Restaurants, and more than 2 million customers 

·        Free Entry and Exit of Firms:  Restaurants can enter or exit freely.

·        Product Differentiation:

·        Selling Cost: Restaurants try to promote its product by different types of expenditures through Advertisement.

·        Lack of Perfect Knowledge:

·        Less Mobility More Elastic Demand: Under monopolistic competition, demand curve is more elastic. In order to sell more, the Restaurants must reduce its price.

Restaurants industry Statistics:

The restaurant industry in Qatar is booming. According to the February newsletter edition published by the Ministry of Economy and Commerce (MEC) on local trade activities, 222 commercial registrations were issued for new restaurants and fast food outlets, 59 cafes, 55 bakeries and sweet shops.

According to the following diagram, about 25% of Qatari household expenditure is allocated to spend on foods from restaurants in Qatar, so there is great competition between local and foreigners restaurants to attract Qatari citizens, and often there is a distinctive price and provide different meals to suit consumer preferences.

This section should explain whether the allocative and productivity efficiency could be achieved in this market

Characteristics of the monopolistic market:

1.   price maker

2.   profit maximization

3.   one seller and producer

4.   higher barriers to entry

5.   absolute product differentiation

Productive and Allocative Efficiency

Allocative efficiency occurs when consumers pay a market price that reflects the private marginal cost of production. The condition for allocative efficiency for a firm is to produce an output where marginal cost, MC, just equals price, P. (htt5)

  

Productive efficiency occurs when a firm is combining resources in such a way as to produce a given output at the lowest possible average total cost Costs will be minimized at the lowest point on a firm's short run average total cost curve. (htt4)

This also means that ATC = MC, because MC always cuts ATC at the lowest point on the ATC curve.

To identify which output a firm would produce, and how efficient it is, we need to combine data on both costs and revenue. (htt3)

 

We can assume that most real firms face a downward sloping demand (AR) curve, and MR falls at twice the rate.

Diagrammatically, productive efficiency occurs where ATC is at its lowest, and is equal to MC. (htt2)

  

Allocative Efficiency

Monopolistic competitive markets are never efficient in any economic sense of the term.

Because a good is always priced higher than its marginal cost, a monopolistically competitive market can never achieve productive or allocative efficiency. Suppliers in monopolistically competitive firms will produce below their capacity.

Another disadvantage is the advertising expenses incurred by producers working in the context of monopoly competition are unnecessary extravagance because the final outcome will be transferred to consumers by raising the prices of various commodities and thus consumers will not benefit from any possibility to reduce prices.

CONCLUSION

Basically, Monopolistic competition Is a type of imperfect competition, such that many producers sell products that are differentiated from one another. In monopolistic competition, the market structure in which Restaurants compete shapes how they maximize profits. Qatar located Restaurants have monopoly power that lets it price and place products however it wants because its unique identity generates consumer loyalty. There is a highly competition between Qatari Restaurants provide compete prices for Qataris customers. furthermore, some characteristics of the industry is that they have Large Number of Buyers and Sellers, Free Entry and Exit of Firms, Product Differentiation, Selling Cost, Lack of Perfect Knowledge and Less Mobility More Elastic Demand. However, the restaurant industry in Qatar is booming. According to the February newsletter edition published by the Ministry of Economy and Commerce (MEC) on local trade activities, 222 commercial registrations were issued for new restaurants and fast food outlets, 59 cafes, 55 bakeries and sweet shops.

Sources:

1.    http://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Monopolistic_competition.html

2.    http://econlife.com/2014/09/monopolistic-competition-and-restaurant-menus/ 

3.    http://www.economicsdiscussion.net/monopolistic-competition/7-main-features-of-monopolistic-competition/7297

4.    http://www.mdps.gov.qa/en/statistics/QMS/QMS_2014_6-JUN.pdf