يمكن القول أن هناك مجموعة من القواعد التي
تحكم عملية التفكير الاقتصادي، وبدون هذه القواعد أو الشروط لا يمكن أن يتم إتخاذ
أي قرار اقتصادي سليم. ومن أمثلة هذه القواعد ضرورة توافر الرشد الاقتصادي في متخذ
القرار، وكذلك احتساب تكلفة الفرصة البديلة، ومعرفة الآثار المباشرة وغير المباشرة
للقرار. ويمكن تفصيل تلك القواعد في القواعد الثماني الآتية:
القاعدة الأولى: تكلفة الفرصة البديلة
يوجد تكلفة حتمية لاستخدام الموارد الاقتصادية
المحدودة الانتاج السلع والخدمات، حيث لا يمكن الحصول على شيء ما دون التضحية بشيء
اخر (تكلفة الفرصة البديلة).
القاعدة الثانية: الرشد الاقتصادي rationality
تسعى وحدة اتخاذ القرار الاقتصادي سواء الفرد
أو الدولة الى تعظيم منفعة ذاتية باستخدام موارد محدودة. فالفرد السمتهلك يسعى الى
تعظيم منفعة ذاتية هي اقصى اشباع والفرد المنتج يسعى الى تعظيم منفعة ذاتية هي
اقصى ربح، والدولة تسعى الى تعظيم منفعة ذاتية هي اقصى منافع لأفراد المجمتع واحدة
(أو تعظيم الرفاهية) والفرد او الدولة
الذي يسعى الى تعظيم منفعة ذاتية لابد ان نتوقع من الرشد الاقتصادي ويعنى الرشد
الاقتصادي الاختيار الافضل بين بدائل متعددة.
القاعدة الثالثة: الحافز incentive
إذا زادت المنافع الذاتية المتوقعة من
"بديل" معين فان الفرد من المحتمل ان "يختار" هذا البديل.
واذا زادت التكاليف الذاتية المتوقعة من "بديل" معين فان الفرد من
المحتمل ان "يرفض" هذا البديل. مثال/ اذا توقع الفرد ان الاشباع الذاتي
من استهلاك البرتقال يفوق الاشباع الذاتي من استهلاك التفاح فمن المحتمل ان يزيد
طلبه على البرتقال. واذا وجد الفرد ان اسعار البرتقال اكثر ارتفاعا عن ذي قبل، فمن
المحتمل ان يقل طلبه على البرتقال.
القاعدة الرابعة: الحدية marginality
يجب ان تقوم القرارات الاقتصادية على قاعدة
اساسية مؤداها: ما هي الاثار المتوقعة لمتغير ما اذا ما حدثت اضافة او تغير في
متغير اخر؟ والتغير او الاضافة في الاقتصاد يعني "حدي" marginal. فاذا كانت قيمة متغير ما تمثل اهمية لمتخذ
القرار فان الاضافة (اوالتغير) الي قيمة هذا المتغير تعد اكثر اهمية. فحجم الانتاج
لمنتج ما يعد امرا هاما ولكن التغير (او الاضافة) في حجم الانتاج نتيجة تغير القدر
المتاح من الموارد (العمل مثلا) يعتبر اكثر اهمية لهذا الفرد المنتج.
القاعدة الخامسة: المعلومات ليست حرة
طالما ان الفرد او الدولة يواجه مشكلة الاختيار
من بين بدائل متنافسة وذلك بسبب الندرة
النسبية للموارد فان المعلومات تمثل اهمية خاصة له، ويعنى الرشد الاقتصادى : ضرورة حصول الفرد على
معلومات كافية لكى يختار، اى ان المعلومات تصبح من السلع الهامة التى يتزايد الطلب
عليها كلما زادت الفجوة بين الموارد المحدودة والحاجات المتعددة وعليه لن تكون
المعلومات سلعة حرة وانما سلعة اقتصادية يتوجب الحصول عليها تحمل تكلفة معينة.
مثال: اذا اراد احد الافراد شاء
سيارة فانه يسال عن السعر والمواصفات والتسهيلات التى تمنحها مختلف محلات بيع
السيارات اى ان الفرد يريد معلومات وقد يقرر الفرد تاجيل قرار الشراء لحين التعرف
على اسعارها بالخارج ومصاريف الشحن........الخ فنجد ان الوقت الذى يستغرقه الفرد
فى التفكير فى الشراء من الداخل ام الخارج يحتاج الى معلومات وهذه المعلومات يكون الحصول عليها امر
مكلف وسوف يضطر الفرد فى النهاية الى قرار الشراء وفق القدر المتاح من المعلومات
( لن تكون المعلومات كاملة فى جميع الحالات لانه مثلها مثل الموارد الاقتصادية
التى تتصف بالندرة النسبية )
القاعدة السادسة: التقييم الذاتي للسلع والخدمات
يسعى الافراد للحصول على سلع وخدمات ولابد ان
يكون ذو تكلفة معينة عادة يطلق على التكلفة (السعر) اى ان السعر هو تكلفة الحصول
على وحدة واحدة من سلعة او خدمة فالفرد يكون مستعد لدفع تكلفة معينة او سعر معين
وفقا للاشباع الذى يتوقعه .
القاعدة السابعة: التصرفات الاقتصادية لها اثار جانبية :
كل تصرف او قرار اقتصادى لابد ان يكون له اثار
جانبية مما يتطلب دراسة كل الاثار المباشرة والغير مباشرة النافعة والضارة لاى
تصرف اقتصادى .
مثال : تناول كوب عصير يعطى
الشعور بالارتياح والرضا ولكن تناول 10 اكواب يسبب الام بالمعدة
القاعدة الثامنة: القدرة على التنبؤ :
لكى يتم اختبار دقة او جودة اى تفكير علمى لابد
من قياس قدرته على التبوء بما سيكون عليه الوضع فى المستقبل ولان الاقتصاد طريقة
فى التفكير فان النظريات والنماذج الاقتصادية يجب ان يكون لها قدرة على التبوء
مثال : اذا قلنا ان العلاقة بين سعر
السلعة او الكمية المطلوبة عكسية فان ذلك يمثل نظرية اقتصادية ولكى تكون كذلك لابد
ان تكون صالحة للتنبوء بالمستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق