مفهوم الاستثمار الأجنبي وأنواعه وعيوبه

أولاً: مفهوم الاستثمار الأجنبي:

يتم تعريف الاستثمار الأجنبي بأنه تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين، بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة و التنظيم في حالة الملكية المطلقة للمشروع فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية و التكنولوجيا و الخبرة الفنية للدول المضيفة. و ترجع أهمية اللجوء إليه في الدول النامية إلى ما يلي :

§        قيام عدد كبير من الدول النامية خلال عقد التسعينات بتطبيق برامج الإصلاح و التحرر الاقتصادي بحيث تضمنت تحرير التجارة و الاستثمارات و زيادة دور القطاع الخاص بما فيه القطاع الخاص الأجنبي.

§        أدركت الدول النامية منافع الاستثمار الأجنبي المباشر ليس فقط كمصدر للتمويل و إنما كوسيلة فعالة لإحداث التنمية المتواصلة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى لا سيما القروض

§        إتساع نطاق العولمة و التوسع في الأنشطة الدولية.

ثانيا : أشكاله:

1)    الاستثمار الأجنبي المباشر :

نعني به تملك المستثمر الأجنبي أصول رأسمالية تتيح له حق الإدارة و تفوق أهميته عن الاستثمار غير المباشر بحيث كان في القرن الماضي و إلى غاية الأزمة النقدية العالمية أهم مصادر النقد الأجنبي و بعد 1929 حدثت عدة تغيرات كانهيار قاعدة الذهب و تثبيت العديد من الدول لعملاتها و بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت عمليات التعمير في العديد من الدول، و بعدها استقرت الأوضاع وظهرت الاتفاقيات و التكتلات الاقتصادية التي كان لها أثرها على حركة رؤوس الأموال الأجنبية و ظهرت الشركات متعددة الجنسيات التي نجحت إلى حد كبير في توجيه استثماراتها المباشرة في جميع أنحاء العالم.

    و هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية الأكثر تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات إلا أن العديد من الدول تتردد و ترفضه للتخوف من التبعية الاقتصادية و ما يترتب عليها من آثار سيئة ، بالإضافة إلى سيادة حالة إحتكار لهذه الشركات لأسواق الدول النامية، و لكن توجد العديد من الدول تمنح فرصا كبيرة لهذه الشركات بتملك فروعها تملكا كاملا في هذه الدول، فالمنطق يقول أن الوجود الأجنبي قائم بآثاره السياسية و الاقتصادية طالما سمحت هذه الدول بدخول الاستثمارات سواء كان على شكل استثمار مشترك أو عقود بالترخيص.

أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر :

§        الاستثمار الثنائي : و هو أكثر الأشكال شيوعا في الدول النامية حيث يشارك المستثمر المحلي المستثمر الأجنبي في ملكية المشروعات الاقتصادية المقامة على أرضه و بالتالي يشاركه في قرارات الإدارة .

§        الاستثمار في صورة شركات متعددة الجنسيات : تعتبر هذه الشركات من أهم أشكال الاستثمار و المحرك الرئيسي له بحيث لها فروع متعددة و تتميز بكبر حجم إنتاجها و تنوعه و باحتكارها لأحدث أساليب التكنولوجيا العصرية و تدار مركزيا من مركزها الرئيسي في الوطن الأم.

و لهذه الشركات عدة دوافع نوجزها فيما يلي :

1.    التقلص من القيود التعريفية التي تعيق نفوذ صادرات الدول الصناعية و الاستفادة من العمالة الرخيصة و تخفيض تكاليف النقل؛

2.    التخلص من السياسات الاقتصادية في البلد الأم مثل أنظمة محاربة الاحتكار بالإضافة إلى المزايا الضريبية . 

ب) الاستثمار الأجنبي غير المباشر :

 من الاستثمار المشترك هو أحد مشروعات الأعمال الذي يمتلكه أو يشارك فيه طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين، بصفة دائمة و المشاركة هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المال بل تمتد أيضا إلى الإدارة و الخبرة و براءات الاختراع و العلامات التجارية .2

ويشمل قروض المصدرين أو شراء أسهم و سندات في الدول المضيفة، و هناك صور لهذه التدفقات و هي الاستثمار بالمحفظة تعطي للمستثمر الحق في نصيب من الأرباح و يتم الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار أو من طرف مستثمرين ذوي طابع مؤسسي مثل صناديق المعاشات أو في صورة شهادات إيداع دولية ، و هناك أشكال ظهرت في الدول النامية مثل سياسة المشاريع المشتركة و التراخيص، تسليم المفتاح.3   

ثالثا : مزايا الاستثمار الأجنبي:

1.    يهدف البلد النامي من وراء فتح مجال الاستثمار لإحداث التوسع الاقتصادي،و خلق مناصب شغل بالإضافة إلى إعادة استثمار جزء هام من أرباحه المحققة في البلد المستقبل. بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا؛

2.    تطوير القدرات الإدارية في القطر المضيف و تطوير مجالات البحث و التطوير ؛

3.    يوفر إطار للتعاون و التكامل الاقتصاديين إقليميا و عالميا ؛

4.    تعزيز درجة المنافسة و القضاء على الاحتكارات ؛

5.    المساهمة في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و التنمية التكنولوجية و تطوير المستوى التقني .

6.    انخراط الاستثمار في حركة التنمية الوطنية بدمج الاستثمار في المسار التنموي الوطني.1

رابعاً :عيوب الاستثمار الأجنبي:

 يقال أن الشركات متعددة الجنسيات هي أهم قناة لنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع رأس المال العام أو الخاص، أو عن طريق إعطاء تراخيص الإنتاج، أو بيع الآلات اللازمة من خلال التعاقد على أداء الخدمات الإدارية والتسويقية ، فهناك مشاكل تعيق الاستفادة بهذه التكنولوجيا تتعلق  بمدى ملاءمة التكنولوجية التي توفرها الشركات لظروف البلد النامي،و بالتكلفة التي تتحملها البلدان النامية مقابل الحصول على التكنولوجيا.   

فالشركات لا تهتم إطلاقا بملائمة التكنولوجيا للظروف الاقتصادية كما تؤدي إلى تزايد التبعية والاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية, مما يقتل روح الإبداع و التجديد, " وكما جاء في تقرير الأمم المتحدة فإن نقل التكنولوجيا بوساطة الشركات متعددة الجنسيات هو أداة استغلال و تحكم, نتيجة لما تحصل عليه من أثمان باهظة مقابل ما تقدمه من تقنيات غير ملائمة, ومعرفة تقنية وهمية في معظم الأحيان, الأمر الذي يؤدي إلى قتل روح الإبداع في الدول النامية

أما سوق التكنولوجيا تتصف بعدم الكمال , لعدم توافر البيانات و المعلومات الكافية عن المعروض منها , ولأن المعارف التكنولوجية هي من أسرار الشركات الاحتكارية , وكون التكنولوجيا تختلف عن السلع الأخرى من حيث تعقدها وعدم تجانسها إلى حد بعيد , فإنه من الصعوبة تحديد سعر واضح لها .

 وإضافة إلى ما سبق نجد أن الشركات متعددة الجنسيات تنقل إلى البلدان النامية , تكنولوجيا  قررت الاستغناء عنها مقابل ثمن مرتفع .

فلقد نشرت الأمم المتحدة تقريرا حول "الشركات متعددة الجنسيات والتنمية العالمية, كان من أهم ما أشار إليه: استحالة الانسجام بين استراتيجية هذه الشركات واستراتيجية التنمية الذاتية فيها .بالإضافة إلى سعيها بكل الطرق لتوجيه سياسة البلد النامي بما يخدم مصالحها وليس مصالح هذا البلد .وبرغم ذلك فإن الدول النامية تسعى جاهدة لاجتذاب لاستثمار الأجنبي المباشر إليها, لدوره البارز في زيادة تدفق رؤوس الأموال التي تراها لازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها, وتنشيط حركة التجارة الدولية.