إليك كل ما تريد أن تعرفه عن صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

تم انشاؤه عام  1944م في مدينة بريتون ووذر بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف الصندوق الى خلق منظمة دائمة تعمل على:

1- تشجيع التعاون النقدي بين الدول الأعضاء

2- العمل على ثبات أسعار صرف العملات

3- التخلص من قيود الصرف الأجنبي

4- مساعدات الدول التى تعاني من اختلال ميزان المدفوعات.

الوظائف

يعمل صندوق النقد الدولي على تحسين الأحوال السائدة عالمياً من خلال ما يلي:  

·       التوسع المتوازن في التجارة العالمية،

·       تحقيق استقرار أسعار الصرف،

·       تجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات،

·       إجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات

آليات الصندوق:

·       مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عاماً.

·       إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية

·       تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية

يلاحظ أن صندوق النقد الدولي لا يقدم التمويل لقطاعات أو مشاريع بعينها، وإنما لغرض تقديم دعم عام لميزان المدفوعات والاحتياطيات الدولية في البلد المعني في الوقت الذي يقوم فيه ذلك البلد باتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لمواجهة ما يمر به من مصاعب.

من هو صانع القرار في صندوق النقد الدولي؟ (الهيكل الإداري)

1- مجلس المحافظين:

·       يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، صاحب السلطة العليا في إدارة الصندوق.

·       يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

·       يقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب.

·       يبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية.

2- المجلس التنفيذي

·       يتألف من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق.

·       يجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع بالعاصمة واشنطن.

·       تخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية.

·       أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies)  لفترات مدتها عامين.

·       يقوم باختيار المدير العام، يترأس المجلس التنفيذي ويقوم بتسييره لأعماله، يعين المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويساعده في عمله نائب أول ونائبان آخران.

نظام التصويت

·       بعض المنظمات الدولية يكون لكل دولة عضو صوت يمثلها (مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة)،.

·       أما صندوق النقد الدولي فيطبق نظام التصويت المرجح، فكلما زادت حصة بلد عضو في الصندوق – والحصة تحدد عموماً على أساس حجمه الاقتصادي – كان عدد أصواته أكبر

·       غير أن المجلس التنفيذي نادراً ما يتخذ القرارات بالتصويت الرسمي، وإنما يتخذ معظم قراراته استناداً إلى توافق الآراء بين أعضائه، ويجري تأييد هذه القرارات بالإجماع.

الموارد المالية للصندوق:

·       يعتمد الصندوق بالأساس في تمويل أنشطته من خلال حصص الدول الاعضاء

·       تدفع البدان 25% من حصتها بحقوق السحب الخاصة أو الذهب أو بعض العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو

·       الولايات المتحدة الأمريكية تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%.

·       في يناير 1999، ازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 مليار دولار أمريكي).

تسهيلات الاقراض:

·       اتفاقات الاستعداد الائتماني ((Stand-By Arrangements: تستطيع الدولة العضو السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً في العادة، لمعالجة ما يواجهه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.

·       تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility): : تستطيع الدولة العضو السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربع سنوات في العادة، لمعالجة مشكلات هيكلية في ميزان مدفوعاته.

·       تسهيل النمو والحد من الفقر (Poverty Reduction and Growth Facility):  هو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات.

·       تسهيل الاحتياطي التكميلي (Supplemental Reserve Facility): هو تسهيل يوفر تمويلاً إضافياً في حالة تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بصورة عارضة.

·       خطوط الائتمان الطارئ (Contingent Credit Lines): هي خطوط دفاع وقائية لمواجهة أي عارض أو حدث مفاجئ ومثير للاضطراب بسبب امتداد عدوى المصاعب الآتية من بلدان أخرى.

·       مساعدات الطوارئ (Emergency Assistance): استحدثت مساعدات الطوارئ في عام 1962 لمساعدة البلدان في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية المفاجئة التي لا يمكن التنبؤ بها.

أهم سمات الإقراض المقدم من الصندوق:

·       على عكس القروض التي تقدمها وكالات التنمية، فإن أموال صندوق النقد الدولي لا تقدم لتمويل مشاريع أو أنشطة بعينها. وإنما لدعم ميزان المدفوعات

·       قروض الصندوق مشروطة: لابد أن يتفق البلد المقترض وصندوق النقد الدولي على إجراءات السياسة الاقتصادية اللازمة. كذلك فإن الصندوق يقوم بصرف القروض على مراحل ترتبط بتنفيذه لالتزاماته المقررة على صعيد السياسات. (مصر)

·       عند تقديم اصندوق لتمويل فإنه يقدمه بنسب قليلة ولكن موافقة الصندوق على منح القرض يعتبر شهادة ثقة في اقتصاد الدولة المعنية مما يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من تدفقات الأموال الأجنبية إلى الداخل.

·       قروض الصندوق مؤقتة؛ تتراوح فترة السداد بين 3.25 إلى 5 سنوات للقروض قصيرة الأجل أو 4.5 إلى 10 سنوات للتمويل متوسط الأجل

·       أولوية السداد؛ يتوقع الصندوق من المقترضين إعطاء أولوية لسداد قروضه. فالبلد المقترض يجب أن يسدد قرض الصندوق في الموعد المحدد، حتى تتوفر الأموال لإقراض بلدان أخرى تحتاج إلى التمويل لأغراض ميزان المدفوعات. (هناك اجراءات رادعة في حالة التاخر في السداد)

·       سعر فائدة ميسر؛ هناك فوائد تسهيل النمو والحد من الفقر تدفع بسعر فائدة ميسر هو 0.5% سنوياً. للدول الأقل دخلا

·       بدأ الصندوق يشترط اعتباراً من مارس 2000 إجراء تقييمات لمدى امتثال البنوك المركزية للممارسات النقدية فيما يتعلق بإجراءات الرقابة الداخلية ووضع التقارير المالية وآليات التدقيق.

نحو استراتيجية فاعلة للحماية الإجتماعية

تُصنف برامج الحماية الإجتماعية على أنها "أمر حاسم الأهمية للتعجيل بالحد من الفقر". وتعزز التحويلات النقدية- كأحد برامج الحماية الإجتماعية- الحد من الفقر في الدول الفقيرة والدول متوسطة الدخل على السواء، غير أن التحويلات النقدية فقط لا تضمن سبيل جيد للخروج من دائرة الفقر.

فالحماية الإجتماعية مفوم شامل، لا يقتصر فقط على التحويلات النقدية، بل يشمل مكونات أخرى منها؛ التنمية الريفية المستدامة لإنتشال فقراء الريف من براثن الفقر، وتقديم تعليم جيد، علاوة على توفير مظلة تأمين صحية وإجتماعية تناسب الحياة الآدمية.

وكرد فعل لمساؤ النظام الرأسمالي وما ترتب عليه من تكريث للثروة في يد القلة، ظهرت الحاجه  الإجتماعية. لذا عَرِفت  الأدبيات الإقتصادية البعد الإجتماعي للنظام الرأسمالي "Social Capitalism"، وطورت العديد من دول العالم استراتيجيات فاعلة ترتكز على برنامج أو أكثر من برامج الحماية الإجتماعية لتحقيق أهداف مختلفة. فكيف تطور مصر استراتيجة فاعلة- مستفيدة في ذلك من التجارب الدولية- للحد من الفقر ورفع انتاجية الأفراد بها بما يضمن تصنيف أعلى للاقتصاد القومي عالميا؟

مقاربة نظرية

عرض النظام الاقتصادي الرأسمالي العالم لعدد من الأزمات كان آخرها الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ومازال النمو الاقتصادي العالمي يعاني البطء جراء هذه الأزمة. وفي ذات السياق، دعا رئيس الوزراء الاسترالي "كيفين رود" إلى إتباع نهج اقتصادي جديد سماه "الرأسمالية الاجتماعية" في العام التالي للأزمة المالية، أي عام 2009، للتغلب على ما خلفه النظام الرأسمالي من مساؤ فبرغم أن علم الاقتصاد، علم إجتماعي يهتم بحاجات الأفراد الإ أن الإرتكاز فقط لآليات السوق تعرض هذه الحاجات للخطر.

 وتعود الجذور العلمية للرأسمالية الاجتماعية إلى دراسة بارزة لـ "كيس فان كيرسبيرغن" عن الاقتصادات الأوروبية، بعنوان الرأسمالية الاجتماعية: وهي دراسة عن الديمقراطية المسيحية ودولة الرفاهة. إذ يحدد فان كيرسبيرغن الرأسمالية الاجتماعية باسم "النواة المشتركة" لـدولة الرفاهة الأوروبية ويضع الرأسمالية الاجتماعية باعتبارها "طريقا وسطا بين الجماعية الاشتراكية والفردية الليبرالية الجديدة.

ومؤخرا عرفت منظمة الأغذية والزراعة- الفاو، الحماية الإجتماعية على أنها "أمر حاسم الأهمية للتعجيل بالحد من الفقر" وفي هذا الإطار تشير الفاو إلى أن هذه الحماية من شأنها أولا: أن تحمي أضعف الأفراد الذين لا يستفيدون من النمو الإقتصادي. وثانيا، يمكن للحماية الإجتماعية، شريطة إحسان هيكلتها، أن تسهم مباشرة في تحقيق نمو اقتصادي أسرع عن طريق تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرة الفقراء، ولاسيما أصحاب الحيازات الصغيرة من العاملين بالزراعة، على إدارة المخاطر والأخذ بتكنولوجيات محسنة ذات إنتاجية أعلى

ولهذا يكون التفريق بين مفهومي؛ الحماية الإجتماعية، وشبكة الآمان الإجتماعي ذا أهمية. إذ يعد المفهوم الأول أعم وأشمل، حيث تتكون الحماية من مجموعة واسعة من السياسات والأدوات التي تدخل ضمن اختصاص نظام الحماية الإجتماعية. أما شبكات الضمان الإجتماعي، أو ما تعرف بالمساعدات/ التحويلات الاجتماعية الموجهة عادة إلى الفقراء والتي تتطلب مساهمة مالية إلى المستفيدين، فلا تشكل الإ مكونا واحدا من مكونات الحماية الإجتماعية. علاوة على أن الحماية الإجتماعية تتعلق بأبعاد هامة تشمل جوانب سياسات سوق العمل وخيارات التأمين، مثل المعاشات التقاعدية، فضلا عن جوانب التعليم والصحة والتغذية والزراعة ومكافحة الأمراض والآوبئة

لاستكمال القارءة والتحميل في  صورة pdf اضغط هنا

اسباب تراجع اسعار النفط ..وكيف أثرت على ايرادات الدول الخليجية؟

كان لتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب الكلي على الصادرات النفطية أحد اسباب تراجع اسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى ثروة الغاز والنفط الصخريين في الولايات المتحدة الأمريكية كذلك اتخاذ دول دول الأوبك وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، سياسة زيادة المعروض من انتاجها النفطي لتعويض خسائها جراء تراجع اسعار النفط، الإ أن هذه السياسة تسببت في زيادة كبيرة للمعروض النفطي ومن ثم تراجع الاسعار لمستويات حادة بلغت نحو 30 دولار فقط بعد أن تعدة اسعاره حاجز 100 دولار عالميا، وبهذا يمكن تلخيص اسباب انخفاض في الاسعار العالمية للاسباب التالية[1]:

1)     زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري.

فقد ارتفع انتاج النفط الأمريكي بمقدار الضعف خلال الست سنوات الماضية، مما زاد المعروض من النفط العالمي وتقليص الولايات المتحدة وراداتها من السوق العالمي.

2)     تراجع المطلوب على النفط على مستوي العالم.

فبعد أن تراجع معدل النمو بعدد من دول العالم وبالأخص الدول الأوروبية، بسبب أزمة منطقة اليورو، ودول جنوب شرق اسيا وكذلك عدد من الدول النامية، إضافة لتراجع استهلاك السيارات من المواد النفطية نتيجة لسياسة توفير الطاقة، تراجع المطلوب على المواد النفطية عالميا.

3)     سياسة منظمة الأوبك

اتبعت منظمة الأوبك سياسة زيادة الإنتاج وذلك نتيجة لاعتماد اقتصادات هذه الدول على الثروة النفطية باعتبارها مصدرا اساسيا للايرادات العامة وفشل بعض من هذه الدول في سياسة تنويع اقتصادها.

4)     ارتفاع اسعار صرف الدولار

كذلك كان لارتفاع اسعار صرف الدولار، وذلك لان برميل النفط مقوم بالدور، مما جعل اسعار النفط أعلى بالنسبة للعملات الأخرى.

تراجع اسعار النفط واثرها على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.

لا تزال مخاطر تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب الكلي مقلقله لدى الدول المصدرة للبترول عامة ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يؤثر ذلك شكل مباشر على تراجع الطلب العالمي للنفط[2]، حيث واجه اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي عقبة تقلب اسعار النفط في السوق العالمي مما أثر على العوائد المادية ومن ثم موازنات دول المجلس على وجه العموم[3]، وتعتبر الكويت و قطر و السعودية من اكثر الدول التى تأثرة سلبياً لاعتمادهما على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهذا ما يوضحه الشكل التالي.  

وكانت المشكلات التي واجهت قطاع النفط وتراجع سعر برميل النفط إلى نحو 30 دولار بعد أن تخطي حاجز 100 دولار لبرميل النفط الخام أحد أسباب تقلب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي عموما ودولة قطر على وجه الخصوص.

---

[1] اربعة اسباب رئيسية لانخفاض اسعار النفط، https://goo.gl/6dKbnE

[2] International Monetary Fund, Economic Prospects and Policy Challenges for the GCC Countries, October 26, 2016, at: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/102616b.pdf

[3] International Monetary Fund, Developments Regional Economic Outlook Report, January 2015.