يثير
نقص عدد من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، كزيت الطعام والأرز ولبن الأطفال
ومؤخراً السكر، تلك السلع التي تمثل مجموعة من السلع الأساسية، بما يمس الأمن
الغذائي المصري، حفيظة الكثير من المواطنين الذين يصطفون أمام المتاجر والمخازن
للحصول علي احتياجاتهم منها بسعر مخفض بعد أن تضاعفت أسعارها بل واختفاؤها من
محلات التجزئة والأسواق التجارية الكبرى.تلك الأزمة التي باتت خصماً للرصيد
السياسي والشعبي للإدارة السياسية الحاكمة.كما أنها تزيد من السخط الشعبي، فضلاً
عن تأثيرها السلبي المتمثل في انخفاض مستوى الرضاء العام، والذي عبر عنه من خلال
الدعوة لتظاهرات أُطلق عليها "ثورة الغلابة".
وفي
المجمل يتأثر استقرار النظام الغذائي المصري وفقا لمحددين، أولهما:العوامل
الخارجية، كتلك المتمثلة في التأثر بتقلبات أسعار السلع في الأسواق العالمية، حيث
تعد مصر مستورداً صافياً للغذاء وبالأخص للحبوب، الأرز، والقمح.وثانيهما:العوامل
المحلية، كوضع قيود على الإنتاج والتوزيع والسياسات الزراعية الخاطئة، مما تسبب في
اختناقات للمعروض السلعي، من ثم ظهور السوق السوداء.
نقص ملحوظ
دفع
نقص المعروض السلعي، من السلع التموينية والحرة على حد سواء، المواطنين للجوء إلى
السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم من السلع الرئيسية التي تضاعفت أسعارها. وما بين
تطمينات حكومية، من خلال تصريحات على المستوى الرسمي، حيث صرح محمد علي مصلحي-وزير
التموين والتجارة الداخلية،- مؤكداً علي "أن مخزونات السلع الإستراتيجية تكفي
حاجة البلاد لفترة تتراوح ما بين 5 و6 أشهر، وأن إمدادات السكر تكفي أربعة أشهر
ونصف"، ذلك في الوقت الذي نفي فيه نقص المعروض من هذه السلع، مشيراً لكونها
تلك الأخبار مجرد الشائعات. لكن يبقى ارتباك سوق السلع، واختفاء عدد منها شاهداً
واقعياً علي وجود الأزمة السلعية.
ظهرت
الأزمة ابتداء من حدوث قصور في المعروض من السلع الرئيسية على بطاقات التموين، مثل
الأرز والسكر والزيت، ونددت شعبة البقالين التجاريين بهذا النقص، وانتقلت الأزمة
تباعاً إلى سوق السلع الحرة، التي يتم تداولها خارج بطاقات التموين.بحيث أظهر
التقرير الشهري للإتحاد العام للغرف التجارية "أن هناك عجزاً في السلع
التموينية على مستوى محافظات الجمهورية منذ سبتمبر الماضي حتى الشهر الجاري، ووصل
بالسكر التمويني إلى 70%، والأرز إلى 40%، والزيت إلى 10%". وقد أدي هذا
النقص إلى وجود سوق سوداء، وحدوث تقلبات كبيرة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية.
وكذلك تعديل أسعار بعض السلع رسمياً؛ كالسكر المدعم على بطاقات التموين، والذي
ارتفع بمقدار 40%.
تقلبات أسعار بعض السلع الرئيسية بالسوق المصري
السلعة
|
السعر الأدنى
|
السعر الأعلى
|
نسبة التقلبات السعرية
|
السكر
|
7 جنيه
|
12 جنيه
|
71%
|
الأرز
|
4 جنيه
|
9 جنيه
|
125%
|
زيت الطعام
|
10 جنيه
|
20 جنيه
|
100%
|
العدس
|
10 جنيه
|
26 جنيه
|
160%
|
الفول
|
9.5 جنيه
|
12 جنيه
|
26%
|
مصدر البيانات : مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء
واقتصادياً،
لا شك أن استمرار أزمة الغذاء وتفاقمها، قد انعكست على عدد من المؤشرات العالمية،
حيث توقع صندوق النقد الدولي قفزة جديدة في الأسعار تقدر بنحو 18,2%. كما شهد مؤشر
واردات الغذاء كنسبة من الواردات السلعية تدهوراً كبيراً بلغ 21,1% عام 2014
مقارنة بنحو 19,1% في عام 2010 أي بزيادة تقدر بـ 2%، فضلا عن ارتفاع الأسعار
العالمية، والذي انعكس على تقلبات الأسعار في الداخل.
وفي
السياق ذاته، فقد تراجع أيضاً عدد من المؤشرات التي يطلقها برنامج الغذاء العالمي
التابع للأمم المتحدة، وفقا لأخر إصدار له عام 2014. حيث أرتفع مؤشر الاعتمادية
على واردات الحبوب إلى 44,2%، بينما بلغ مؤشر واردات الطعام إلى الصادرات السلعية
نسبة 42%. وكذلك بلغ مؤشر تقلب الإمدادات الغذائية ما يربو من 33%.
أسباب الأزمة
تعرضت
الحكومة لضغوط توفير النقد الأجنبي دفعها لترك السوق لكبار التجار والمستوردين
الذين لم يدخروا جهدا في إهدار المال العام، وتحميل المواطنون فاتورة هذا
الإجراء.إذ تعدد أسباب نقص السلع الغذائية، بحيث يمكن تلخيص أبرزها، فيما يلي:-
1- نقص المعروض الدولاري، فقد تفاقمت أزمة توفير النقد الأجنبي خلال النصف الثاني من
العام الجاري، وانعكس ذلك سلبياً على استيراد السلع الغذائية، حتى أن أتخذ البنك
المركزي قراره بتعويم سعر الصرف في 3 نوفمبر الجاري، وأعلن محافظ البنك المركزي،
طارق عامر، عن توفير 1,2 مليار دولار لاستيراد السلع الإستراتجية.غير أن قد تواترت
مؤخراً أنباء عن وجود تعليمات جديدة من البنك المركزي
للبنوك بإلغاء إعطاء الأولوية في توفير الدولار لاستيراد السلع الإستراتجية
ومستلزمات الإنتاج، -والمعلن عنها منذ فبراير عام 2013-.ويسعي البنك المركزي من
خلال ذلك لإعطاء إشارات للسوق بنجاح التعويم ولكن هذا القرار، إن صح، فإنه سيكون
كارثي، وسيتسبب في تعميق أزمة السلع الإستراتيجية.
2- احتكار كبار المستورين للسوق المصرية، حيث أطلقت الحكومة العنان لكبار
التجار والمستوردين، وبدافع الربح، إمتلئت صوامع القمح قبيل موسم الحصاد في العام
الماضي من القمح المستورد، بينما عانى المزارعون من مشكلة توريد القمح المحلي.وهو
الحال ذاته، الذي واجهته صناعة السكر المحلية ففي عام 2015 تم فتح باب الاستيراد
على مصراعيه أمام السكر الأبيض المستورد، مما كبد صناعة السكر خسائر بما يربو من
مليار جنيه.
وقد عمق من الأزمة حدوث تراجع كبير
لقيمة الجنيه أمام الدولار رسمياً، مما دفع إلي تراجع المستوردين، وكذلك الحكومة
عن استيراد 30% من احتياجات السوق من السكر المستورد. وقد أعطى هذا المناخ
العشوائي الفرصة لكبار التجار والمستوردين في التحكم في حجم العرض من
السكر.وقد تمخض عن ذلك تضاعف أسعاره في السوق السوداء لأكثر من 100%.
3- الفساد
الإداري والبيروقراطي، إذ
تعدد صور الفساد التي تسببت في إهدار المال العام، منها ارتباط خالد حنفي- وزير
التموين والتجارة الداخلية السابق-، بشبكة من المصالح مع عدد من رجال الأعمال، حيث
تواردت أنباء وتقارير تشير إلى بأن رجل الأعمال السكندري،
ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، أحمد كامل، كان وراء قرار ترشيح خالد حنفي
لتولي حقيبة وزارة التموين، -وهو الممول لإقامة حنفي بفندق فاخر بالقاهرة لمدة عامين-،
تلك القضية التي أثارت الرأي العام، وانتهت بتقديم حنفي استقالته.كذلك تفجرت في
عهد الوزير السابق قضية فساد صوامع وشون القمح، والتي تسببت في إهدار مليار جنيه
من المال العام.ذلك علاوة على تحقيق النيابة العامة مع رئيس مجلس إدارة شركة
الدقهلية للسكر في قضية تسهيل استيلاء أثنين من رجال الأعمال على 55 ألف طن من
السكر بالمخالفة للوائح والقوانين، وتسليمهما السكر في مقابل شيك بدون رصيد.
4- السياسات الزراعية الفاشلة، تلعب حزمة السياسات الزراعية التي
تقرها الدولة المصرية دوراً كبيراً ومؤثراً فيما وصلت إليه الأوضاع من نقص مستمر
في السلع الغذائية، فعلى سبيل المثال عبرت جريدة الأهرام القومية الرسمية –التابعة
للدولة-عن موقف مصر من زراعة القمح، حيث ذكرت الجريدة في عنوانها الرئيسي لملحقها
التعاوني في 9 نوفمبر من العام الجاري " القمح في ذمة الله.. وزيرا الزراعة
والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول".وللوهلة الأولي يتبادر للذهن تعمد
إهمال الدولة ليس فقط لمحصول القمح، وإنما سياساتها في التعامل مع القطاع الزراعي
برمته، -الذي يعد المصدر الأول لتوفير السلع الغذائية في مصر-، ذلك في الوقت الذي
يتزايد فيه الحاجة لتوفير الحد الأدنى من الإنتاج المحلي لعدد من السلع الإستراتجية.
تداعيات خطيرة
أفرزت أزمة نقص السلع الغذائية ردود
أفعال غاضبة لدي الشارع المصري، وبعض النخب بخاصة في مجلس النواب المصري.حيث اتخذت
عدة صور، يمكن الإشارة إلى أبرزها، في الآتي:-
1- قطع الطرق الرئيسية، حيث نظم أولياء الأمور تظاهرة حاشدة، على أثرها تم قطع طريق
"كورنيش شبرا" لاختفاء لبن الأطفال المدعم، ووصول سعره إلى 60 جنيه
بالسوق السوداء، ناهيك عن امتناع الشركة المصرية للأدوية تسليم الحصص المدعمة من
ألبان الأطفال للأهالي.
2- الاشتباكات بين المواطنين بمنافذ البيع، بدأ ذلك يتصدر المشهد منذ هجوم،
وتدافع المواطنين للدخول إلى معرض "أهلا رمضان" في حضور رئيس الوزراء
ووزير التموين.ويتكرر المشهد بصورة شبه يومية، بحيث وصل إلي مرحلة التشابك بالأيدي
بين المواطنين للحصول على الأرز بأسعار مخفضة من بعض المحال التجارية الكبرى.وكذلك
تدافع المواطنين للحصول على السكر من منافذ البيع المتنقلة التابعة للقوات المسلحة.
3- انتشار
دعوات التظاهر ضد الغلاء،
فمع الارتفاع المضطرد في الأسعار، وتصاعد شكاوي المواطنين في وسائل الإعلام بمختلف
صورها، ووسائل التواصل الاجتماعي.فقد انتشرت دعوات للتظاهر ضد غلاء الأسعار تحت
مسمي " ثورة الجياع" و " مظاهرات الغلابة".ويبدو أن تلك
الدعوات قد لاقت زخماً نسبياً بعد الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها
الحكومة مؤخراً بخاصة رفع الدعم عن المحروقات، والذي أنعكس سلباً على أسعار معظم السلع
الغذائية.
4- المطالبات
البرلمانية بإقالة الحكومة، فقد بدأ عدد من نواب البرلمان بالتحرك لجمع توقيعات لسحب الثقة
من حكومة المهندس "شريف إسماعيل" بخاصة بعد عجزها عن مواجهة عدة أزمات
في مقدمتها؛ ارتفاع الأسعار ونقص السلع الإستراتيجية والخدمات الأساسية.
مواجهة فاشلة
ومع تفاقم أزمة نقص السلع الغذائية،
وما تمخض عنها من شيوع حالة من انخفاض الرضا العام، ناهيك عن انتشار قدر واسع من
السخط الشعبي.فقد بدأت الدولة في الاعتماد على حزمة من الآليات في محاولة لتخفيف
من وطأتها، غير أنها قد أثبتت عدم كفاءتها في التعامل معها، إذ يأتي في مقدمتها؛
الاعتماد على نمط المواجهة الأمنية، يبدو أن التعامل الأمني مثل القاسم المشترك
للتعامل مع كافة الأزمات التي تتعرض لها الحكومة حتى الغذائية منها دون البحث عن
سبل المعاجلة الحقيقية لجذور المشكلة، إذ أضحت الاعتقالات جزء من عملية شرطية
واسعة النطاق استهدفت تجار السكر في السوق السوداء، فضلا عن تخصيص الحكومة
خط ساخن للمواطنين للإبلاغ عن حالات تخزين السكر والأرز وغيرها من السلع، بل وتعدي
الأمر ليصل لإيقاف المواطنين بتهمة حيازة عشرة كيلوجرامات من السكر بذريعة أنه
تجاوز الكميات المعقولة للاستخدام الشخصي.
هذا، وقد قام مجلس النواب المصري
بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخاصة للقمح، والتي انتهت في تقريرها إلي الكشف عن
مخالفات كبيرة في منظومة القمح، سواء من حيث التوريد الوهمي للقمح أو المخالفات
التي يرتكبها أصحاب الصوامع والشون. وفي ذات السياق، كشف عدد من النواب رغبتهم في
بتشكيل لجان تقصي حقائق تناقش مشكلات أزمات السكر والقمح واحتكار السلع الرئيسية.
ويضاف لذلك، فقد بدأت الحكومة للجوء
لاستيراد كميات ضخمة من السلع الغذائية لاسيما السكر والأرز بهدف حل مشكلة نقص
المعروض دون معالجة السياسات الخاطئة التي أدت إلى هذه الظاهرة.ففتح باب الاستيراد
في عام 2015 أمام السكر المستورد، أدى إلى ركود في صناعة السكر المحلية وقللت من
حجم الإنتاج لعام 2016.ذلك فضلاً عن إبرام عقود لتصدير السكر في ظل اختناق السوق
المحلي، حيث قامت الحكومة بتصدير السكر إلى كل من كينيا وليبيا.وهو ما دفع فريد
واصل-نقيب الفلاحين- لتشكيك في تلك الإجراءات، مؤكداً علي وجود خطة ممنهجة ضد الفلاحين
والمزارعين لمساندة التجار والمستوردين، وتفضيل الاستيراد بالأسعار العالمية،
والتي تزيد عن سعر الإنتاج المحلى بمقدار 40 إلي 50%.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم دعم عيني
للمواطنين، وهو ما تتولاه المؤسسة العسكري بشكل أساسي، حيث قامت القوات المسلحة
بتوفير عدد من السلع الغذائية الرئيسية من خلال منافذ بيع متنقلة بأسعار مخفضة
كتوزيع 8 مليون "كرتونه" على المواطنين بأسعار مخفضة.وعلى الرغم من أن
هذا الإجراء من شأنه أن يخفف العبء على الأسر الأكثر احتياجاً، لكنه في
الوقت ذاته يعد قاصراً لعدم وجود آلية مناسبة تضمن وصول هذا الدعم العيني إلى
القرى الفقيرة النائية.
ومع اشتداد الأزمات، يبدو أن الدولة
المصرية قد بدأت في الاعتماد على آلية الاستيراد من خلال الجهات السيادية كأداة
للمواجهة.فبعد تصاعد أزمة توفير لبن الأطفال، ووصول سعره في السوق السوداء وبعض
الصيدليات إلى 60 جنيه بعد أن كانت توفره الحكومة بـ3 جنيهات للأسر ذات الدخل
المحدود بالمراكز التابعة لوزارة الصحة، وبنحو 18 جنيهاً بالصيدليات.فقد صرح وزير
الصحة باستيراد الجيش لنحو 30 مليون عبوة غير أن المتحدث العسكري نفي وجود
عبوات مخزنة لدي الجيش متحدثاً عن أن دور القوات المسلحة، هو التعاقد والقيام
بالاستيراد لإبقاء سعر العبوة ـ 30 جنيه بدلاً من 60 جنيهاً.
خيارات المعالجة
في
ظل تفاقم الوضع الاقتصادي الحالي، وتراجع القوة الشرائية، بالتزامن مع
الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية، فهناك عدد من الإجراءات العاجلة
التي ينبغي علي الحكومة المصرية القيام بها بهدف حماية الطبقات الفقيرة، علاوة علي
إجراءات أخري على المدي الطويل تستهدف دعم السياسات الزراعية لتأمين إنتاج الحد
الأدنى من السلع الغذائية لتقليل معدل الاعتماد على الاستيراد.حيث يأتي مقدمتها،
ما يلي:-
1- توفير العملة الأجنبية لمتطلبات الاستيراد، من خلال إعطاء أولوية كبرى لتوفير
النقد الأجنبي لمتطلبات استيراد السلع الغذائية لسدة الفجوة الغذائية، وللقضاء على
ظاهرة اختفاء السلع من السوق المحلي.
2- اتخاذ إجراءات حمائية، فمد شبكة الحماية الاجتماعية أصبح حتمياً بخاصة توسيع مظلة
برنامجي تكافل وكرامة بالتعاون مع البنك الدولي للتخفيف من حدة الفقر.وكذلك تفعيل
دور جهاز حماية المستهلك، وإصدار أسعار استرشادية للسلع الغذائية.
3- ترشيد
الدعم التمويني،
باعتباره أداة للتخفيف على الطبقات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء.غير أنه يمثل
نظام غير كفء، ويسهم في إهدارا المال العام. فمن غير المعقول أن يستفيد نحو 80
مليون مواطن من الدعم التمويني بما يعني ذهاب الدعم لغير مستحقيه، فضلا عن التلاعب
في إصدار بطاقات تموينية لأسماء وهمية ومواطنين بالخارج والمتوفين.لذلك فيلزم على
الحكومة القيام بعملية تنقيح للبطاقات التموينية، وإحكام الرقابة على الشركة
المصدرة لتلك البطاقات، مما يساهم في توفير المليارات لصالح الخزانة العامة، علاوة
على توفير لعدد أكبر من السلع التي تذهب بدون وجه حق.
4- إعطاء
أولوية لتنمية القطاع الزراعي، فبدلاً من القضاء المتعمد على محصول الأرز، بذريعة استهلاكه
لكميات كبيرة من المياه.فيتعين على الدولة العمل على تحسين سلالته، والعودة
لإنتاج البذور في مصر بدلا من استيرادها، فضلاً عن دعم الزراعة والإرشاد الزراعي،
وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الزراعة، علاوة علي إعلان سعر توريد
المحاصيل قبل بدء الموسم الزراعي لتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الأساسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق