Economic Thought

في تطور جديد يعيد إلى الواجهة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الصين بـ"انتهاك كامل" لاتفاق جمركي مؤقت جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، في محاولة لاحتواء حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. خلفية الاتفاق المؤقت في مطلع مايو/أيار، أعلنت كل من الولايات المتحدة والصين توصلهما إلى اتفاق مرحلي لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، في خطوة هدفت إلى تهدئة الأسواق ووقف التصعيد التجاري. وقد تم بموجبه خفض الرسوم الأميركية على معظم السلع الصينية من 145% إلى 30%، مقابل تقليص بكين لرسومها من 125% إلى 10%. لكن، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على تنفيذ الاتفاق، خرج ترامب بتصريحات مثيرة للجدل عبر منصته "Truth Social"، قال فيها إن "الصين انتهكت تماماً الاتفاق معنا"، مضيفاً أن بكين تراجعت عن التزامات كانت قد قطعتها لتخفيف القيود على الصادرات الأميركية، دون أن يوضح تفاصيل الخرق المزعوم. رسائل مزدوجة: إنقاذ مؤقت أم أزمة متجددة؟ ترامب وصف الاتفاق المؤقت بأنه "صفقة سريعة" عقدها بهدف تفادي أزمة حادة في الص...

  بعد أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية والعقوبات الدولية الصارمة، تشهد سوريا تحولاً مفصليًا في مسارها الاقتصادي مع الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، وعودة الاتصالات مع المؤسسات المالية الدولية. وتأتي هذه التطورات في ظل إرادة سياسية دولية لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وإعادة الإعمار، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات عميقة تتعلق بالبنية المؤسسية، والاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتضررة. أولاً: السياق السياسي والاقتصادي الجديد في مايو 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، تبعه قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية "الرخصة العامة رقم 25"، التي تسمح بإجراء تعاملات مالية مع الحكومة السورية الجديدة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تسهيل الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية. ورافق ذلك إعفاء مؤقت من قانون قيصر لمدة 180 يومًا، مع توجه داخل الكونغرس الأميركي نحو تشريع دائم لرفع العقوبات. توازيًا، بادرت دول خليجية، مثل السعودية وقطر، إلى تسديد ديون سوريا الم...

  أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global لمصر في أبريل 2025 استمرار الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني على التوالي، متأثرًا بتراجع حاد في الطلب المحلي والدولي وارتفاع في تكاليف الإنتاج، خصوصًا أسعار الوقود. تراجع المؤشر الرئيسي لأدنى مستوى في 2025 سجل المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا انخفاضًا إلى 48.5 نقطة في أبريل، بعد أن كان 49.2 نقطة في مارس، ليبلغ بذلك أدنى مستوياته منذ بداية العام. ويُعد أي مستوى أقل من 50 نقطة دلالة على انكماش النشاط الاقتصادي، مما يؤكد استمرار تدهور أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. انخفاض في الطلب والإنتاج والتوظيف أرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع ملحوظ في الطلب على المنتجات والخدمات، سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية. وقد أدى هذا إلى انخفاض موازٍ في حجم الأعمال الجديدة والإنتاج، إضافة إلى تقليص الشركات لأعداد الموظفين ونشاط الشراء بهدف خفض التكاليف. وسجل قطاع التوظيف تراجعًا للشهر الثالث على التوالي، كما شهدت المشتريات أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر الماضي. ارتفاع أسعار مستلز...

  مقدمة في خطوة تشريعية طال انتظارها، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال توقيعه على قانون العمل الجديد ، مؤكدًا أنه يشكّل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتعزيز استقرار بيئة العمل في مصر. يمثل هذا القانون أحد أبرز التحولات في علاقة الدولة بسوق العمل، ويأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية مركبة تدفعها لتعزيز إنتاجية القوى العاملة وجاذبية مناخ الاستثمار في آن واحد. 1. المبادئ العامة للقانون الجديد يرتكز القانون على تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية – العامل وصاحب العمل – من خلال تنظيم مرن وعادل للعلاقة التعاقدية، يتوافق مع المعايير الدولية. ويهدف إلى تعزيز الأمن الوظيفي وتحفيز القطاع الخاص على التوسع دون أن يكون ذلك على حساب الحقوق الأساسية للعمال. 2. أبرز ما جاء في القانون أ. الحقوق والضمانات الجديدة للعامل العلاوة السنوية: نصّت المادة 12 على منح العامل علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني (بدلاً من 7% من الأجر الأساسي في القانون القديم)، وهي نسبة قابلة للزيادة وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور. المرأة العاملة: منح القانون...