اتخذت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي اجراءات
دبلوماسية من أجل عزل دولة قطر ورغم التأثير السلبي للمقاطعة الدبلوماسية ومحاولة
عزل قطر من خلال غلق أبواب التبادل التجاري مع دولة قطر، الإ ان السلطات القطرية
استطاعت أن تقلل من حجم هذه الآثار وفتح أسواق خارجية أخرى. وأقر صندوق النقد
الدولي بنجاح قطر في التخلص من أثار الحصار وقدرة الاقتصاد والاسواق المالية
والسلعية من التكيف مع هذا الحصار.
وقد أظهرت بيانات رسمية أن الإجراءات التي فرضتها دول عربية
على قطر أدت لارتفاع طفيف في معدل التضخم لديها في يونيو الماضي 2017. وقد زاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى
0.8% من 0.1% في مايو أي الشهر السابق على الحصار، وظل أدنى بكثير من معدل التضخم
في يونيو 2016 البالغ 2.5%.
وأدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة لقطر، التي اضطرت
لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة للكثير من الواردات عبر سلطنة عمان والكويت . وكان
الأكثر تكلفة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية، التي كانت تمر عبرها الكثير
من واردات منتجات الألبان ومواد البناء.
وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء، حيث زادت تكلفة
المشروبات والأغذية بنسبة 2.4% على أساس سنوي و2.5% على أساس شهري في يونيو[1].
معدل التضخم
|
الشهر/
2017
|
مايو
|
يونيو
|
يوليو
|
أغسطس
|
سبتمبر
|
أكتوبر
|
|
معدل
التضخم
|
0.1
|
0.8
|
0.2
|
-0.4
|
-0.5
|
0.2
|
ويعكس الشكل التالي معدل التضخم خلال الفترة أبريل 2017،
وحتى مارس 2018. ويلاحظ أن معدل التضخم لم يتأثر كثيرا بإجراءات الحصار نظرا
لمساعي دولة قطر في خفض معدلات التضخم وتكاليف المعيشة من خلال توفير السلع عبر
الانتاج المحلي والاستيراد من الخارج وايجاد مسارات بديلة للواردات التي توقفت من
دول القطيعة العربية.
وقد اظهرت بيانات البنك المركزي القطري ارتفاع طفيف
لمعدل التضخم على اساس سنوي وذلك كما في الجدول التالي:
حيث ارتفع معدل التضخم من 0.1% في الربع الأول من عام
2017 إلى 0.6% في نفس العام. الإ انه تراجع مره اخرى ليسجل قيمة سلبية في الربع
الثالث من عام 2017، ثم ارتفع إلى 0.3% فقط الربع الرابع من نفس العام.[2]
وتعد دولة قطر من أقل دول العالم من حيث مستوي التضخم
والذي لم يزيد عن 1% خلال عام2017 و2018 على اساس شهري.
ووفقا لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء أن الارتفاع في
التضخم في شهر يوليو حدث نتجية زيادة في محصلة خمس مجموعات هي النقل بنسبة 7.9 %،
يليها التعليم 3 %، والصحة 2.6 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4 %،
والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 %.[3]
[1] وكالة رويترز، التضخم يرتفع في قطر بفعل الأزمة الخليجية، https://arabic.rt.com/business/888583-التضخم-قطر-الأزمة-الخليجية/
[2] الشرق، التضخم في قطر يتراجع بنسبة 0.2 %، https://www.al-sharq.com/article/26/10/2017/التضخم-في-قطر-يتراجع-بنسبة-0-2
