هل
تخفيض الضرائب يحفز الاقتصاد الأمريكي في عهد الرئيس "ترامب"؟
ملخص
تعد الضرائب من الأيرادات السيادية الهامة، التي تقوم من خلالها دول العالم
المختلفة تمويل نفقاتها العامة. وتشكل الضرائب نسبة كبيرة من ايرادات الدول وخاصة
النامية منها، وقد تصل الى ما يزيد عن 70% من جملة ايراداتها العامة، ويتجادل
الاقتصاديين حول أهمية خفض مستوى الضرائب لحفز النمو الاقتصادي، بالقول أن خفض
الضرائب يحفز الطلب الكلي (الاستهلاكي والاستثماري) مما يؤدي الى توسع الاقتصاد
وهذا ما يمكن التعرف عليه من خلال نموذج العرض الكلي والطلب الكلي AD-AS. وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ
توليه الرئاسة إلى استصدار قانون خفض الضارئب لحفز النمو الاقتصادي وزيادة مستويات
التشغيل والتوظيف. ومن النتائج التي توصنا إليه أنه بعد عام من تطبيق قانون خفض
الضرائب والتوظيف، فقد حدث حفز للنمو الاقتصادي الامريكي وزيادة معدلات التشغيل
وتمثل الاثر السلبي في ارتفاع معدلات التضخم.
مقدمة
تحدث الكثير من الاقتصاديين على العلاقة التي تربط الضرائب بمستوى النمو الاقتصادي،
وبرغم من أهمية الضرائب كمصدر أصيل من مصادر الإيرادات العامة للدولة، الإ ان
تخفيض الضرائب سواء كانت الضرائب على الدخول الشخصية أو الضرائب على أرباح الشركات
فإنها تحفز النمو الاقتصادي، حيث خفض الضرائب على دخول الافراد يزيد من الطلب
الاستهلاكي لديهم وبالتالي تقوم الشركات بزيادة الانتاج لتلبية الطلب المتزايد
للافراد، كما أن خفض الضرائب على ارباح الشركات يجعلها تقوم باعادة الاستثمار ومن
ثم زيادة الانفاق الاستثماري الذي يؤدي في النهاية الى المزيد من توظيف الايدي
العاملة وزيادة دخولهم وبالتالي توسع الاقتصاد من ناحية، ومن ناحية اخرى زيادة
الحصيلة الضريبية للخزانة العامة، وهذا ما يطلق عليه السياسة المالية
التوسعية.[1]
لا شك أن
الحكومات تعتمد على طرق مختلفة لتمويل نفقاتها، ومنها الضرائب، وايرادات الدومين
العام والدومين الخاص، وارباح الاصدارات النقدية وحتى الاقتراض من الخارج وغيرها
من مصادر الايرادات العامة، ولكن تبقى الضرائب بأنواعها من أهم مصادر الإيرادات
التي تعتمد عليها الحكومة على الإطلاق، ففي الكثير من البلدان سواء كانت عربية أو
أجنبية ارتفعت نسبة الضرائب لديها. و من هنا تأتي أهمية الضرائب و ما دورها و التأثير
الذي قد تحده على إقتصاد الدولة. وبرغم أن الضرائي ذات أهمية للحكومة كمصر ايراد
سيادي الإ أنه يمثل عبئ على كاهل المواطنين. لذلك
يعد تحديد نسبة الضرائب التي ينبغي طرحها أمرا مهما للحفاظ على التوازن
الإقتصادي لأي بلد. و قد تأتي الضرائب بعدة أنواع و لكل نوع تأثير مهم على حياة
الفرد.
ومن المهم معرفة أن الضرائب تتميز بصفة الإلزام، فهي رسوم إلزامية تطرحها الحكومة على المواطنين بهدف جمع الأيرادات
الازمة التي تمول نفقاتها، دون الحصول على منفعة محددة في المقابل. وهي عكس الرسوم
التي تدفع نتيجة لطلب خدمة ما من الخدمات العامة كرسوم استخراج رخصة قيادة
السيارة.
وعموما تظل
الضرائب من العوامل الهامة في تمويل الايرادات العامة للدولة وتكثر أهيتها في
الدول النامية وتسعى الدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تعمل
على خفض الضرائب من أجل توسيع الاقتصاد وحفز نموه. وسنتناول في هذا البحث تعريف
الضرائب واهميتها وهل نجح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في حفز
الاقتصاد الأمريكي من خلال اصداره لقانون الضرائب والتوظيف لعام 2017؟
النظرية الاقتصادية
بدايةً تُعرف
الضريبة على أنها رسوم إلزامية تطرحها
الحكومة على المواطنين بهدف جمع الأيرادات اللازمة التي تمول نفقاتها، دون الحصول
على منفعة محددة في المقابل. و قد تنقسم إلى نوعان : الضرائب المباشرة و هي التي
يتم دفعها مباشرة من الشركات والأفراد للحكومة، وقد يعتمد هذا النوع من الضرائب
على المقدار أو الكمية على الدفع حيث أنه من يمتلك ربحاً أعلى أو إيرادات عالية
يدفع فدرا أعلى، و من الأمثلة على هذه الضريبة: ضريبة على الدخل حيث أنها تفرض على دخل الأفراد و الشركات، والضريبة
على الثروة حيث أنها تفرض على الثروات و
الممتلكات. و النوع الأخر يسمى ب الضرائب الغير مباشرة حيث يعرف هذا النوع من
الضرائب بأنها الضرائب التي لا يدفعها
الأفراد والشركات إلى الحكومة بشكل مباشر لكنها تُفرض على إنتاج السلع والخدمات
وبيعها، و من الأمثلة على هذه الضريبة : ضريبة المبيعات وهي الضريبة التي يدفعها
المستهلك عند شرائه السلع و البضائع الازمة و التي تفرض على بعض السلع فقط، و
ضريبة القيمة المضافة وهي التي تدفع من طرف المستهلك النهائي فإن ضريبة القيمة
المضافة لا تُدفع مرة واحدة كضريبة المبيعات بل تدفع في كل مراحل الإنتاج.
و تبقى جميع
القرارات التي تتخذها الحكومة في المجال الإقتصادي تهدف إلى تحقيق أهداف معينة
محددة و مدروسة و التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين و تحقيق زيادة في
المجال الإقتصادي للمجتمع، و من هذه الأهداف : تنشيط وتحفيز المجال الإقتصادي عبر
رفع معدلات النمو الإقتصادي، إيجاد فرص عمل كثيرة لتقليل من معدل البطالة، الحفاظ
على توازن العلاقات التجارية مع الخارج و الحفاظ على ثبات الأسعار و ذلك يحدث عبر
التحكم في معدل التضخم . و كما أشير سابقا أن الحكومات تتخذ الضرائب كوسيلة لتحقيق
هذه الأهداف التي تسمى بالسياية الإقتصادية، فالسياسة الإقتصادية هي عبارة عن
مجموعة من القرارات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الأهداف الإقتصادية.
السياسة المالية، تعرف بأنها التغيّرات في الضرائب والمشتريات الاتحادية التي
تهدف إلى تحقيق أهداف سياسة الإقتصاد
الكلّي، مثل نسبة العمالة المرتفعة، واستقرار الأسعار، ومعدّلات النمو الإقتصادي المرتفعة.
وفي حالتنا هنا، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لخفض الضرائب من أجل
حفز الاقتصاد، فإن هذا يعني اتباعها سياسة مالية توسعية من خلالها تسعى إلى زيادة
الطلب الكلي. ومن خلال استخدام نموذج AD-AS
يمكن التعرف على أثر هذه السياسة على الناتج الإجمالي الحقيقي كما يلي:
فالشكل
البياني التالي يوضح أنه مع انخفاض مستوى الضرائب فإن منحنى الطلب الكلي انتقل من AD1 الى AD2
وبالتالي انتقلنا من نقطة توازن قصيرة الاجل A
الى نقطة توازن طويل الاجل B
وقد توسع الاقتصاد وتم تحفيز النمو الاقتصادي الامر الذي ادي الى ارتفاع الناتج
المحلي الاجمالي من 12.2 الى 12.4 مليار دولار. ولكن الاثر السلبي هنا يتمثل في
ارتفاع مستوى الاسعار من 98 الى 100 دولار.
جديرًا بالذكر
في هذا السياق أن زيادة معدل الطلب الكلي على حجم الإنتاج من المنتجات والبضائع
والخدمات الاستهلاكية عن مستوى التشغيل الكامل، يتسبب في إحداث نوعًا من العبء على
البلدان يتعين ضرورة تخطيه والتغلب عليه، ولعل ذلك لا يتم سوى باتباع سياسية رشيدة
تأخذ في اعتبارها التوجه والهيكل الاقتصادي، ولا شك أن نسب متوازنة للتضخم تتلائم
مع المرحلة الاقتصادية لأي بلد، وذلك وضعًا طبيعيً ولكن ما يُثير الجدل ويتسبب في
إحداث أزمة اقتصادية هو أن تتزايد نسبة التضخم بشكل كبير دون وجود أي محاولة
للتصدي لتلك الظاهرة، وهذا هو ما يشكل خطرًا على الأنظمة الاقتصادية، ومن ثمّ تسعى
الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دؤوب على مجابهة ذلك ومعالجته.
التطبيق على
الولايات المتحدة الأمريكية
فمنذ تولى "ترامب" رئاسة البيت الأبيض، بل ومن قبل وخلال فترة
الانتخابات، فقد وعد بأنه سيقو بتخفيض الضرائب على ارباح الشركات خاصة من أجل
زيادة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، أي اتباعه سياسة مالية توسعية
بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث أصدر ترامب قانون التخفيضات الضريبة والوظائف في 22 ديسمبر عام 2017. ولكن بحلول نهاية عام
2018، كانت حرب ترامب التجارية مع الصين على قدم وساق. من المؤكد أن تأثير الحرب
التجارية - وغيرها من المفاجآت التي لم تتحقق بعد - سوف يغرق تأثير التخفيضات
الضريبية.[2]
وكان قد اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض ضريبة
الدخل على الشركات الأمريكية، بواقع 20% إلى 15% بدلا من 35%، بالإضافة إلى خفض الضرائب على المواطنين
العاديين، وبحسب وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، فإن خطة
ترامب تعد "أكبر خفض ضريبي" في تاريخ الولايات المتحدة. منوتشين قال إن الخطة هي أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ أمريكا، ووفقًا
لمقترح ترامب فإنه يريد خفض عدد الشرائح الضريبية إلى ثلاث شرائح من سبع ومضاعفة
الاستقطاعات الضريبية في الإقرارات الضريبية للأمريكيين، وإلغاء ضريبة التركات وما
يعرف باسم "ضريبة الحد الأدنى البديلة" وهي ضريبة إضافية على الدخل،
وهذه التغيرات جوهرية في قانون الضرائب الأمريكي، كما أن الكونجرس هو الجهة
الوحيدة التي يمكنها إجراء تعديلات كبيرة في القانون[3].
ويمكن أجمال هذه الاصلاحات في
·
خفض ضريبة الدخل على الافراد من 39.6% لأعلى شريحة الى 35%
·
تخفيض ضريبة الشركات من الحد الأقصى الحالي أي 35% الى 15%
·
خفض الضريبة على عائدات الاستثمار أو ضريبة الأرباح الرأسمالية من
28.2% إلى 20% .
·
فرض ضريبة لمرة واحدة على المليارات التي تجنيها الشركات الاميركية
العاملة خارج الولايات المتحدة. على ان تكون هذه الضريبة، بحسب وزير الخزانة
الاميركية ضريبة تنافسية لا تنعكس سلبا على عمل هذه الشركات.
وأشار الكثير من
خبراء الاقتصاد أن ارتفاع نسبة بعض الضرائب المباشرة على الرغم من كونه يتسبب في
إلحاق نوعًا من الضرر المالي على المواطنين، إلا أن ذلك الارتفاع يلعب دورًا
حيويًا في مجابهة ظاهرة التضخم، ولكن تحرص أمريكا على ألا يؤدي ذلك تثبيط همم
المواطنين الأمر الذي يتسبب في نتائج عكسية، أو بمعنى أخر فأن تخفيض الضرائب
المباشرة لا يساعد على التغلب على معضلة التضخم وعرض النقود، ولهذا وجهت الكثير من
الانتقادات على التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرها الرئيس الأمريكي "
دونالد ترامب " في الآونة الأخيرة حيث تؤدي إلى رفع العجز داخل الموازنة
الأمريكية، والتي ارتفعت بشكل كبير أعقاب عام (2016م) حيث وصلت إلى(34 % )
أما تخفيض
الضرائب غير المباشرة - والتي تتمثل في الضرائب المفروضة على رأس المال أي التي لا
تندمج في الأسعار بشكل كبير - فهي التي تلعب الكثير من الأدوار والمهام المحورية
في تحفيز الميدان الاقتصادي ومعالجة ظاهرة التضخم وعرض النقود، وذلك لأن الضرائب
غير المباشرة من شأنها أن تعمل على امتصاص نسبة ليست قليلة من القيمة النقدية
الزائدة، وهذا ما تستند إليه السياسة المالية الأمريكية، ومن ثمّ فلابد من تجنب
الضرائب التي يتم فرضها على الاستهلاك، وذلك لأن ارتفاع هذه الضرائب هو السبب
الرئيسي لإحداث التضخم، هذا بالإضافة إلى بعض الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن
الارتفاع الضرائب غير المباشرة، والتي من بينها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات
وارتفاع المعيشة على مواطني الدولة ومن ثمّ يتبين أن لجوء السياسة الاقتصادية إلى الضرائب غير المباشرة
للتخلص من التضخم يتطلب تخفيض معدلاتها لإحداث نوعًا من الموائمة والتوازن في
الأسعار، والتي بدورها تتلائم مع القدرة الشرائية للفرد، ومن الأمور التي يصعب
إغفالها في هذا السياق هو أن الارتكاز على السياسات الخاصة بالجمارك من شأنه أن
يلعب دورًا فعالًا أيضًا في معالجة التضخم وعرض النقود، وذلك على اعتبار أن تخفيض
معدلات الاستيراد المتعلقة بالمواد الأولية والسلع والبضائع المستوردة، من شأنه أن
يساعد على تقليل الطلب على بعض السلع، والتي تتسم بارتفاع معدلات سعرها داخل
الأسواق.[4]
وسنحاول في الجزء التالي التعرف على اثر خفض الضرائب في الاقتصاد الامريكي على كلا
من: النمو الاقتصادي، معدل التضخم،
معدل البطالة.
1. النمو
الاقتصادي
ومع اقرار قانون الضرائب لتخفيض الضرائب وحفز
الاقتصاد، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سوق الأسهم الأمريكية شهد يوما
عظيما، وأن الوظائف بدأت تعود إلى أمريكا بفضل التخفيضات الضريبية. وأضاف ترامب،
أن يوم إقرار قانون تخفيض الضرائب "كان يوما عظيما لأسواق المال في
أمريكا"، مشيرا إلى أن الشركات بدأت تعود إلى أمريكا بفضل التخفيضات الضريبية،
مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل أمريكا سوقا ساخنا للاستثمار وسيوفر الكثير من
الوظائف[5].
ويوضح الشكل
التالي أن معدل النمو الاقتصدي قد وصل الى اقل قيمة له عام 2016 حيث وصل لنحو
1.57% بينما ارتفاع الى 2.22% عام 2017، وقد تم اقرار قانون الضرائب والوظائف في
اخر عام 2017، وقد اتضح الاثر الايجابي لتخفيض الضرائب على النمو الاقتصادي في
العام التالي وهو عام 2018 حيث قارب النمو الاقتصادي لنحو 3%.
2- معدل التضخم
ونلاحظ أن النظرية الاقتصادية تقول أن التوسع الاقتصادي باستخدام السياسة
المالية التوسعية سواء عن طريق زيادة الانفاق الحكومي، أو خفض الضرائب، تؤدي الى
اثار ايجابية وهي زيادة الناتج الاجمالي الحقيقي وهذا ما أوضحناه في مؤشر النمو
الاقتصادي السابق، واثار اخرى سلبية تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم.
حيث يوضح الشكل التالي ارتفاع معدلات التضخم لمستوى 2.44% وهو اعلى مستوى
تضخم خلال فترة الدراسة بعد أن كان معدل التضخم فقط نحو 0.12% عام 2015.
3- معدل البطالة
ومن النتائج الجيدة التي يحققها التوسع الاقتصادي، هو خلق فرص عمل جديدة،
وهذا ما كان يريده الرئيس الامريكي ووعد به خلال حملته الانتخابية، فخفض الضارئب
يؤدي الى جذب المزيد من الشركات الاجنبية الى السوق الامريكي، وبالتالى انخفض مؤشر
البطالة من نحو 6.17% عام 2014 الى اقل من 4% عام 2018، وهو افضل مستوى وصل له
المؤشر خلال ففترة الدراسة
خاتمة
من خلال هذا البحث
تم التعرف على النظرية الاقتصادية المرتبطة بالسياسة المالية التوسعية (خفض
الضرائب) وكيف تؤثر ايجابا وسلبيا على الاقتصاد الوطني لدولة ما، حيث أن الاثر
الايجابي يتمثل في زيادة الناتج الاجمالي الحقيقي وبالتالي زيادة معلادت التشغيل
والتوظيف وانخفاض معدلات البطالة، بينما الاثر السلبي فيتمثل في ارتفاع معدلات
التضخم واثارها على التوسع الاقتصادي، وأن السياسة المالية التوسعية عن طريق خفض
الضرائب تؤدي الى انتقال منحنى الطلب الكلي الى اليمين على نموذج AD-AS.
وبالتطبيق على الاقتصاد الامريكي، تبين ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد
سعى من خلال حملته الانتخابية ووصولا الى
اصدار قانون من الكونجرس الامريكي بنهاية عام 2017 والعمل به منذ بداية عام 2018،
وهو قانون خفض الضرائب والتوظيف. وكان الهدف من هذا القانون خفض الضرائب الشخصية
وضرائب الشركات لحفز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف.
وقد توصلنا من هذا البحث إلى نجاح سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لحفز
النمو الاقتصادي حيث تبين لنا أنه بعد عام من تطبيق القانون قد ارتفع معدل النمو
الاقتصادي لما يقرب من 3% وهو معدل مرتفع خلال فترة الدراسة، كما ارتفع معدل التضخم
وهو اثر سلبي يتوافق مع النظرية الاقتصادية، واما معدلات التشغيل فقد ارتفعت وهذا
تبين من تراجع معدل البطالة لأدني مستوى له خلال فترة الدراسة
مما سبق يتضح أن
تخفيض نسبة الضرائب من شأنه أن يحفز الاقتصاد، حيث يزيد الطلب الكلي لكلا من
الافراد والمستثمرين،
والنتيجة كانت
ان بعد خفض الضرائب على الشركات صارت أمريكا قبلة الشركات، والتي بدأت تعود اليها
من جديد، حيث جذب وشجع الكثير من الشركات لتفتح مشروعاتها، لذا أثر هذا على
الاستثمار وجعلة اقوى، مما أدى الى وفرة الكثير من الوظائف، ايضاً ارتفاع أسعار
الأسهم . و ايضاً كانت أمريكا من ضمن قائمة الأعلى فرضاً للضرائب، ولكن بعد ان حكم
ترامب، وعمل على تخفيض الضرائب انخفض رقم الولايات الامريكية المتحدة من القائمة،
هذا مؤشر إيجابي، ودليل على صحة خطته.
المراجع
2-
بن زعزور شكري، إجراءات السياسات الاقتصادية لبرامج التعديل الهيكلي،
كلية الاقتصاد وعلوم التسيير، الجزائر، 2005م
3-
Gale, William G., and Andrew A. Samwick.
"Effects of income tax changes on economic growth." Economic
Studies, https://www. brookings.
edu/wpcontent/uploads/2016/06/09_Effects_Income_Tax_Changes_Economic_Growth_Gale_Sa
mwick. pdf (2014).
4-
Noah
Smith, Bloomberg, Trump’s Tax Cuts Failed to Deliver, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-06-07/trump-s-tax-cuts-failed-to-deliver-the-promised-boom
5-
احمد طلب، ساسه بوست، خطة
ترامب لخفض الضرائب.. انتعاش أقوى اقتصاد في العالم قد يتسبب في خسائر كبرى https://www.sasapost.com/taxes-usa-trump/
6-
سبتونيك عربي، ترامب: أمريكا شهدت يوما عظيما بعد خفض الضرائب، https://arabic.sputniknews.com/business/201801131029159764-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/
[1] Gale,
William G., and Andrew A. Samwick. "Effects of income tax changes on
economic growth." Economic Studies, https://www. brookings.
edu/wpcontent/uploads/2016/06/09_Effects_Income_Tax_Changes_Economic_Growth_Gale_Sa
mwick. pdf (2014).
[2] Noah
Smith, Bloomberg, Trump’s Tax Cuts Failed to Deliver, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-06-07/trump-s-tax-cuts-failed-to-deliver-the-promised-boom
[3]احمد طلب، ساسه بوست، خطة
ترامب لخفض الضرائب.. انتعاش أقوى اقتصاد في العالم قد يتسبب في خسائر كبرى https://www.sasapost.com/taxes-usa-trump/
[4] بن زعزور شكري، إجراءات السياسات الاقتصادية لبرامج التعديل الهيكلي،
كلية الاقتصاد وعلوم التسيير، الجزائر، 2005م
[5] سبتونيك عربي، ترامب: أمريكا شهدت يوما
عظيما بعد خفض الضرائب، https://arabic.sputniknews.com/business/201801131029159764-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/
