كيف تحقق الدول التكامل الاقتصادي الاقليمي؟

أشكال التكامل الإقليمي  

1-      منطقة تجارة حرة Free Trade Area (FTA)

وفيها يتم إزالة جميع الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء مع احتفاظ كل دوله بجمركها تجاه العالم الخارجي. ومن أمثلة ذلك اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية – اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية GAFTA – اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

2-       اتحاد جمركي Custom Union (CU)

وفيه يتم إزالة الجمارك بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى توحيد الرسوم الجمركية بينها تجاه العالم الخارجي. .ومن أمثلة ذلك (الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد لأوروبي – دول مجلس التعاون الخليجي)

3-      السوق المشتركة Common Market

تجمع السوق المشتركة بين "منطقة التجارة الحرة" و" حرية انتقال عناصر الإنتاج" من عمالة ورأسمال ومن أمثلة ذلك (السوق المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول الإفتا EFTA – السوق المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي).

4-      سياسة نقدية موحدة Monetary Union

وفيها يتم توحيد السياسة النقدية بين الدول الأعضاء ( من عرض نقود وسعر إعادة الخصم) والعمل على تنسيق السياسات المالية ( شكل الإنفاق الحكومي وكيفية تمويل الإيرادات الحكومية ) وذلك تمهيدا لإقامة عمله موحدة وبنك مركزي واحد ولا يوجد غير مثال الاتحاد الأوروبي.

5-      تكامل اقتصادي كامل Complete Economic Integration

وفيه تكون جميع السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء موحدة بحيث يكون الأداء الاقتصادي للتكتل الإقليمي مثل أداء الدولة الواحدة وهو ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي وقد قطع فيه شوطا كبيرا.

الايجابيات التى تحصل عليها الدول من عقد الاتفاقيات الإقليمية 

-          تخلق التكتلات الاقليمية مجموعة مختلفة من القواعد تحكم التجارة بين الأعضاء

-          زيادة الفرص الإنمائية

-           توسيع الأسواق

-           زيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أهم التحديات او السلبيات التى تواجه التكتلات الاقليمية:

-          مدى قدرة الدول النامية على وضع اطر للتفاوض مع الدول المتقدمة.

-          مدى قدرة الدول على التوفيق  بين التزاماتها تجاه النظام التجاري المتعدد الإطراف مع الاتفاقيات الإقليمية

-           مدى امكانية تجاوز الاتفاقيات الإقليمية مبدأ تحرير التجارة في السلع إلى إعطاء أفضليات لبعض السلع.

-          قد تضع التكتلات الاقليمية شروط أكثر تشددا في مجالات الملكية الفكرية والاستثمار والمشتريات الحكومية وقانون التنافسية والتوسع في تحرير التجارة في الخدمات

-          قد تضع التكتلات الاقليمية الدول النامية في وضع اضعف تجاه الدول المتقدمة.

متطلبات النجاح: يتوقف مدى نجاح التجارة البينية بين الدول الأعضاء في أي تكتل اقتصادي على مجموعة من العوامل، والتي نوجزها في الآتي:

1-      الحواجز التجارية: جمركية وغير جمركية 

تتأثر التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى حد كبير بمدى وجود الحواجز التجارية التي تعيق تدفق السلع بينها، وهذه الحواجز كانت في السابق في معظمها عبارة عن تعريفات جمركية. لكن في العقود الأخيرة برزت حواجز جديدة غير جمركية تتمثل في نظام حصص الإستيراد، وقيود على الصادرات، وإعانات التصدير، والمواصفات الفنية، والمتطلبات البيئية، والمعايير الصحية.

2-      اختلاف الهياكل الاقتصادية للدول

 كلما كانت هياكل الإنتاج مختلفة بين الدول الأعضاء كلما كان لذلك أثرا إيجابيا على التجارة البينية كونها تعكس تنوع المنتجات التي من الممكن تبادلها والتي تشبع حاجات مختلفة لمواطني هذه الدول.

3-      اتفاقيات تجارية ومعاملة تفضيلية 

تعزز اتفاقيات التجارة الحرة سهولة انسياب التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال احتواءها على عدد من المكونات والآليات مثل: معاملة تفضيلية للسلع والخدمات المنتجة في الدول الأعضاء، تحديد حقوق وواجبات الأعضاء، ووضع آليات لحل النزاعات التجارية، وتوحيد المعايير والمقاييس الفنية للصادرات.

4-      الميزة النسبية 

يقصد بالميزة النسبية مدى كفاءة دولة معينة في إنتاج السلع والخدمات أكثر من غيرها. وتعتمد الميزة النسبية كذلك على مدى تمتع الدولة بموارد اقتصادية سواء بشرية أو طبيعية مما يؤهلها للتخصص في إنتاجها وبالتالي تصديرها.

5-      البنية التحتية 

تحتاج عملية نقل السلع بين الدول الأعضاء إلى بنية تحتية متطورة يمكن الاعتماد عليها في عمليات التصدير والاستيراد والنقل والتخزين. وهذا يشمل شبكات النقل البري والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والماء.

6-      شبكات النقل والتوزيع والتسويق 

من الأمور التي تعيق التبادل التجاري الدولي عدم كفاءة نظم النقل والتوزيع والتسويق الداخلي في الدول المستوردة. فمجرد إدخال السلع داخل الحدود الجغرافية للدولة المستوردة لا يضمن بالضرورة وصولها إلى المستهلكين بالسرعة والكميات والأسعار المناسبة. فهناك دور كبير للموزعين المحليين من تجار جملة وتجزئة ووكالات إعلان ووسائل إعلام، وشبكات توزيع.

الأزمة المالية العالمية 2008 وآثارها (بالتطبيق على جمهورية مصر العربية)

تسببت الأزمة المالية العالمية في افلاس اكبر البنوك على مستوي العالم والتي بدأت في خريف عام 2008  وصنفت على أنها احد أسوأ الأزمات التي مربها الاقتصاد العالمي منذ أزمة الكساد الكبير لعام 1929. ففي منتصف سبتمبر عام 2008، أعلن بنك ليمان براذرز، رابع أكبر بنك استثماري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008م إلى  19 بنكاً.

وقد أثرت الأزمة على معدلات النمو الاقتصادي وكذلك معدلات التضخم واسعار الفائدة الحقيقية بالبنوك بعدد من الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وكذلك الدول النامية (مثل مصر) ذات المصالح المشتركة والمندمجة في الاقتصاد العالمي من خلال عدة قنوات أبرزها: اسواق المال والتجارة الخارجية وتحويلات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة وأخيرا تحويلات العاملين بالخارج والتي تأثرت بسبب تراجع الاقتصاد العالمي، وما زال معدل النمو الاقتصادي العالمي متأثرا بالأزمة المالية العالمية.

ويتسهدف البحث التعرف على أثار الأزمة المالية العالمة على عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي لجمهورية مصر العربية خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2005: 2015.

1-    أثر الأزمة على سوق المال

نظرا لارتباط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي فقد تاثرت بالأزمة المالية العالمية وتفاعلاتها وكغيره من بدول العالم، تأثر بالانخفاض الحاصل فى البورصات المختلفة.

وهو ما كشف عنه سوء أداء الشركات العاملة بسوق المال المصري والمسجلة في البورصة المصرية، فقد تراجعت قيمة أسهم الشركات عما كانت عليه قبل حدوث الأزمة المالية.

وقد أكد التقرير السنوي الصادر عن البورصة المصرية عن تراجع اعداد المؤسسات التي تستثمر برؤوس اموال ضخمة تزيد علي 50 مليون جنيه خلال العام 2008 بنسبة 29% تقريبا لتصل الي 480 مؤسسة، كما تراجع عدد المستثمرين الافراد من نفس الشريحة بنسبة 22.5% ليصل الي 1044 مستثمراً،  كما انخفض عدد المؤسسات التي تستثمر ما بين 10 و 50 مليون جنيه بحوالي 13.7% ليصل الي 605 مؤسسات، كما هبط عدد الافراد من نفس الفئة بنسبة %10 ليصل الي 5139 مستثمرا وهذا مقارنة بعام 2007.

ولكن لم يتأثر قطاع البنوك كثيرا بالأزمة المالية العالمية، برغم افلاس بنوك كبرى بسبب الأزمة المالية العالمية الإ أن أثر تلك الأزمة لم يكن حادا بل محدودا على الجهاز المصرفي المصري لعدة أسباب أهمها:-

-        فمازال تكامل القطاع المالي المصري برمته أقل اندماجا في النظام الاقتصادي العالمي.

-        علاوة على تبنى البنك المركزى المصري خطة إصلاح للجهاز المصرفى خلال الفترة  2004-2008 والتى شجعت على الاندماجات لخلق كيانات مصرفية قوية، وتضمنت إعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك وتنقية محافظ البنوك من الديون الرديئة.

-        الضوابط التي وضعها البنك المركزى المصري في مجال منح الائتمان والقيمة التسليفية للضمان ونسب السيولة والاحتياطى والحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية ..، وفى هذا الصدد فان البنك المركزى وضع قواعد ممارسة البنوك لأنشطة التمويل العقارى بما لا يتجاوز 55% من اجمالى محفظة القروض لدى البنك والتناسب بين آجال موارد البنك وآجال الإقراض لأغراض التمويل العقارى ، إضافة إلى حظر وضع اى بنك أكثر من 10% من مجموع ودائعه لدى بنك آخر خارجى لتجنب مخاطر الإفلاس.

-        انخفاض حجم الاستثمارات المالية للبنوك في الخارج مقارنة بحجم ودائعها، وبالنسبة للاحتياطيات الدولية فقد بلغت 35 مليار دولار،   98% منها مودع في سندات وأذون خزانه أمريكية وأوربية وهى سندات ممتازة ومضمونة ، 2% منها مودعه في بنوك عالمية وقوية .

2-     معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي

بدايةً يعبر الناتج المحلي (GDP) هو Gross Domestic Product عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات  النهائية محلياً (داخل دولة ما) أي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة، يمكن القول أنها أيضاً كل ما ينتج من قبل الأفراد والشركات داخل الدولة.

ويعتبر النمو الاقتصادي من اهم المعايير التي يمكن التعرف من خلالها على تاثير الازمة عليها ، و يقاس النمو الاقتصادي بمعدلات التغيير في قيم متغيرات الاقتصاد الحقيقي و بصفة خاصة معدلات التغير في النمو الاقتصادي.

رغم تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية الإ أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ظل مرتفعا، فقد حقق معدل نمو مرتفع بلغ 7.2% عام 2008، وتراجع إلى 4.7% عام 2009 متأثرا بالأزمة.

حيث كان انعكاس الأزمة المالية العالمية العالمية ذا اثر سلبي أكثر وضوحا على الاقتصاد المصري الحقيقي بدلا من القطاع المصرفي. وذلك بسبب التشابك الاقتصادي، فوفقا لبيانات البنك الدولي فقد بلغت نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المخلي الإجمالي نحو 72% تألفت من 46% صادرات سلعية و 26% صادرات خدمية (وبالأخص السياحة). فنحو 32% من الصادرات المصرية تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأخص الخضار والفاكة، أي تصدر مصر إلي الدولة التي نبتت فيها الأزمة المالية ومن ثم تراجع الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي أثر بشكل كبير على حصيلة الصادرات والتي تراجعت بنحو 2.2 مليار دولار في عام 2009 مقارنة بعام 2008. كذلك تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ مثل الاستثمار الأمريكي والأوروبي نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين السابين على الأزمة المالية العالمية.

علاوة على تسبب الأزمة في انخفاض تحويلات العاملين المصريين بالخارج بما يعادل 600 مليون دولار ، وانخفاض الإيرادات السياحية خلال عام 2009 بأكثر من 2 مليار دولار مما انعكس على كافة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة؛ كالمقاولات، والأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية  وانخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 400 مليون دولار(نتيجة لتباطؤ حركة التجارة العالمية ). وبالنسبة للموازنة العامة للدولة فان جانب الإيرادات تأثر سلبا نتيجة لتراجع حصيلة الضرائب والجمارك وحصيلة الخصخصة[1]. وقد شهد معدل النمو تراجعا ملحوظا خلال عام 2011 والسنوات التالية لثورة يناير إذ انخفض معدل النمو ووصل إلى 2.2% عام 2014، الإ أنه عاود الإرتفاع إلى نحو 4.2% عام 2015.

رابعا: معدل البطالة

تقلصت فرص العمل الجديدة خلال الربع الثانى من عام  2008- 2009 إلى 128 ألف فرصة مقابل مقابل 181 ألف في العام المناظر من العام السابق، أي بنسبة 30%  مما أدي إلى ارتفاع معدل البطالة من 4.8 إلى 8.8%. ونظرا لقوة تشابك الاقتصاد الخليجي بالسوق الأوروبي والأمريكي فقد تأثر بالأزمة كان لذلك أثر كبير على العمالة المصرية بالخارج، فعودة العمالة أدت إلى ارتفاع معدل البطالة وهذا ما يوضحه الشكل التالي فبعد تراجع معدل البطالة في عام 2007 إلى 8.8 مقارنة بمعدل مرتفع بلغ نحو 11.2% عام 2005، الإ أن معدل البطالة عاود الارتفاع مرة اخرى ليصل إلى 9.4% عام 2009 متأثرا بعودة العمالة من الخارج.

خامسا: معدل التضخم

يعبر التضخم عن المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في  اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن  ويطلق على عكس التضخم الانكماش، وأما عن الأثر الاقتصادي  بما أن أسعار السلع والخدمات ترتفع داخل الاقتصاد، تصبح القوة الشرائية للعملة الوطنية أقل وهكذا يتم خفض القوة الشرائية للمال[2] .

عانت مصر كغيرها من الدول النامية من ارتفاع اسعار السلع العالمية وبالأخص بعد استخدام الحبوب الغذائية في استخراج الوقود الحيوي ووصلت الأزمة الغذائية إلى أوجها عام 2008، الإ أن الأزمة المالية العالمية قد أدت إلى تراجع الاسعار عالميا. وقد انخفض معدل التضخم من نحو 18.3% عام 2008 إلى 11.8%. الإ أن معدل التضخم ورغم انخفاضه الإ انه ظل مرتفعا، ويستقر في المتوسط عند نحو 10%.

سادسا: سعر الفائدة الحقيقي

يعبر معدل الفائدة الأسمى عن معدل الفائدة قبل حساب التعديل الناشئ عن الغلاء، وهذا بخلاف معدل الفائدة الحقيقي real interest rate ويطلق التعبير الاسمي على معدل الفائدة  عندما تكون الزمنية ليست السنة، وإنما الشهر أو اليوم.

رغم ارتفاع سعر الفائدة الأسمي في مصر، الإ أن السوق المصري يتسم بارتفاع مستمر ومتواصل للاسعار نظرا للاعتماد على استيردا كثير من الاحتياجات الغذائية والاساسية من الخارج، ولذلك فمعدل التضخم يستقر عند مستويات مرتفعه وهذا بدوره يؤثر على معدل الفائدة الحقيقي, فمنذ عام 2007 حقق معدل الفائدة الحقيقي مستويات متدنية جدا، وصلت إلى قيم سالبة بلغت (-0.5.2%) عام 2012، ثم ارتفعت إلى نحو 3% في العام التالي، واخيرا استقرت عند نحو 0.6% عام 2015. وهذه الفوائد الحقيقية المتدنية غير مشجعه على لجمهور المودعين لايداع أموالهم ومدخرات داخل الجهاز المصرفي، وهذا يمثل عائق كبير نظرا لكبر حجم الأموال خارج البنوك والتي توجه إلى الطلب وهي بذلك تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع أكثر فأكثر.

سايعا: الحطوات المتبعة لمواجهة الأزمة المالية العالمية

اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات وذلك للتخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية ثمثل أهمها فيما يلى[3]:-

1-    زيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه خلال الستة شهور التالية للأزمة فى مجالات الاستثمارات العامة ودعم الأنشطة الاقتصادية، وترتب على ضخ هذه المبالغ تنفيذ مشروعات عاجلة تشغل الكثير من العمالة وتضخ الملايين من الجنيهات كأجور مما يؤدى إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج ومن ثم تحفيز النمو الاقتصادي للحفاظ على المعدلات المرتفعة المحققة. ‏

2-    إجراء تخفيضات فى التعريفة الجمركية على سلع وسيطة ورأسمالية تقدر تكلفتها بنحو (1.5 – 1.7 مليار جنيه) مما يساعد المنشآت على المنافسة فى الخارج ويشجع على الاستثمار والتشغيل. ‏

3-    تحميل تكلفة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية بحيث لا يتحملها المستثمر عن أى استثمار نشأ فى ال 12 شهرا التالية للأزمة. ‏

4-    العمل على تنفيذ استثمارات فى حدود 15 مليار جنيه أخرى فى مشروعات بنظام المشاركة العامة الخاصة.

5-    استهداف الاستمرار فى جذب الاستثمارات من الخارج عموما ومن المنطقة العربية خصوصا وبما لايقل عن 10 مليارات دولار سنويا. ‏

6-    فى قطاع البترول توجد مشروعات تكرير وبتروكيماويات وبحث وتنقيب ومشروعات غاز يصل اجمالى استثماراتها إلى 58 مليار دولار. ‏

7-    دعم ومساندة القطاعات التصديرية والإنتاجية من خلال : ‏

-        تخفيض 50 % من تكلفة مشاركة الشركات فى كافة الخدمات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة من برامج دعم فنى وتدريب ومشاركة فى المعارض.

-         زيادة نسبة المساندة المالية لجميع القطاعات التصديرية المستفيدة من صندوق تنمية الصادرات بنسبة 50 %  فضلا عن ضمان الصادرات بنسبة 50 % من صندوق دعم مخاطر الصادرات. ‏

الملخص

توصل البحث إلى  أن الأزمة المالية العالمية تسببت في تراجع عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، وقد أثرت الأزمة على القطاع المالي (البورصة المصرية) ولكن أثر الأزمة على القطاع الاقتصادي الحقيق كان أكبر بكثير وذلك نتيجة لاتعماد الاقتصاد المصري على قطاع التجارة الخارجية بصورة كبيرة من خلال صادرات السلع والخدمات والتي مثلت نحو 72% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، وتراجع الصادرات بنحو 2.2 مليار دولار وقد خيمة الأزمة على تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من نحو 7.2% عام 2007 إلى أقل من 5% في عام 2009، أي العام التالي للأزمة المالية العالمية، وكذلك ارتفع معدل البطالة نتيجة لعودة العمالة من دول الخليج التي تأثرت بدورها جراء الأزمة المالية العالمية.

الإ أن الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة الممتدة إلى 2015، قد شهد تراجع حاد في معدل النمو وذلك نتيجة لاحداث ثورة 25 يناير ليتسقر معدل النمو الاقتصادي عند مستويات منخفضة بلغت أقل من 2% عام 2011 نتيجة لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.

المراجع:

1-   World Bank Data Base: www.worldbank.org

2-   https://goo.gl/DnugZF  

3-   http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=36988

4-   https://www.slideshare.net/levi22usa/the-effect-of-the-economic-crisis-on-egypt

5-     https://goo.gl/bqWTw5

6-   http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82835

7-   http://www.emuni.si/press/ISSN/1855-3362/2_007-025.pdf

8-   http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85/

9-   https://goo.gl/F5w8I1

---

[1] http://www.emuni.si/press/ISSN/1855-3362/2_007-025.pdf

[2] http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85/

[3] https://goo.gl/F5w8I1