Economic Thought

    يشهد الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بمجموعة من العوامل الإيجابية التي أشار إليها بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس في مذكرة حديثة. وقد أرجع البنك هذا التحسن إلى انعكاس معظم الأسباب التي أدت إلى خروج الاستثمارات من الدين المصري خلال الربع الرابع من العام الماضي. فقد شهدت مصر بالفعل تدفقات قوية من الأموال منذ بداية عام 2025، مما دفع الجنيه للارتفاع بنسبة 1.5% منذ بداية العام. ويقدر غولدمان ساكس حجم استثمارات الأجانب في الدين المحلي بنحو 10 مليارات دولار، وهو رقم يعتبر منخفضاً بما يكفي لاستيعاب تدفقات جديدة ضخمة خلال الفترة المقبلة. ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن استحقاقات أذون الخزانة الكبيرة في مارس لن تشكل ضغطاً كبيراً، نظراً لموجة البيع التي حدثت خلال الربع الماضي والتي أدت إلى امتلاك المستثمرين المحليين لمعظم هذه الأذون. ومع ذلك، يلاحظ غولدمان ساكس اختلافاً في التوقعات بين الاقتصاديين المصريين وبين توقعاته الخاصة. فبينما يتوقع البنك تخفيضاً في سعر الفائدة يصل إلى 14% لينتهي العام عند 13%، يتوقع الاقتصاديون الم...

  يشكل عام 2024 نقطة تحول إيجابية في قطاع السياحة المصري، حيث سجلت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح الوافدين. فقد استقبلت مصر 15.7 مليون سائح، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية وبيانات مجلس الوزراء المصري، مُسجلة زيادة بنسبة 5% مقارنةً بـ 14.9 مليون سائح في عام 2023. هذا النمو يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على مسار تحقيق الهدف الطموح المتمثل في استقبال 30 مليون سائح خلال ثلاث سنوات. لكن هذه الصورة الإيجابية لا تخفي وجود تحديات حقيقية. فقد تجاوز المغرب مصر كأكثر وجهة سياحية جاذبية في أفريقيا، باستقباله 17.4 مليون سائح. يُمثل هذا عودة قوية للمغرب بعد عام واحد فقط من زلزال جبال الأطلس، مُؤكدًا قدرته على التعافي السريع وروحه التنافسية العالية في هذا القطاع. على الرغم من تفوق المغرب في عدد السياح، إلا أن مصر تمكنت من تحقيق إنجاز هام يتمثل في جذب إنفاق سياحي أكبر، حيث بلغت إيرادات السياحة المصرية 14.1 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار للمغرب. وهذا يُبرز نجاح مصر في جذب السياح ذوي الإنفاق المرتفع، وهو أمر يُعزز من قيمة السياحة للاقتصاد الوطني. تُعتبر المنافسة مع المغرب، وغيرها من الوجهات السياحية ...

شهد عام 2024 تحولًا ملحوظًا في مسار الاحتياطي النقدي المصري، حيث سجل ارتفاعًا قياسيًا ليصل إلى 47.11 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 35.22 مليار دولار في ديسمبر 2023. يمثل هذا الارتفاع، الذي يقدر بـ 12 مليار دولار (أي ما يعادل نسبة نمو 34%)، قفزة نوعية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تحقيق الاستقرار النقدي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. لم يكن هذا النمو مجرد صدفة، بل نتاج عوامل متضافرة ومترابطة عملت بشكل متناغم لتحقيق هذه النتيجة الإيجابية. أبرز هذه العوامل: أولًا: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي: يُعدّ استكمال المراجعة الرابعة لاتفاقية تسهيل الصندوق الممدد، والحصول على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، دليلًا واضحًا على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتحقيق أهداف البرنامج. هذا النجاح، الذي تحقق رغم التوترات الإقليمية وانخفاض عائدات قناة السويس، يُعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. ثانيًا: الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي: يُمثل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع ...

يمثل انضمام إندونيسيا رسميًا إلى مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، الذي أُعلن عنه في السابع من يناير، خطوةً هامةً تعزز من ثقل هذه الكتلة الاقتصادية وتوسع من نفوذها على الساحة الدولية. وقد أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية هذا الانضمام، مُتزامنًا مع إعلان البرازيل، الرئيسة الدورية للمجموعة لعام 2025، عن قبول العضوية الكاملة لإندونيسيا. يحمل هذا الانضمام عدة دلالات مهمة. فقد سبقه تأييد عضوية إندونيسيا في قمة قازان عام 2023، إلا أن إندونيسيا فضلت تأجيل الإجراءات النهائية حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2024، مُفضلةً بدء المشاركة كشريك قبل الحصول على العضوية الكاملة. ويُفسّر هذا التأجيل جزئيًا برغبة الحكومة في دعم الرئيس المنتخب، برابوو سوبيانتو، وإبراز التحول نحو دبلوماسية إندونيسية أكثر طموحًا، متماشيةً مع استراتيجية الرئيس السابق، جوكووي. ولكن، يتجاوز هذا الانضمام الأبعاد السياسية الداخلية لإندونيسيا. فهو يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية "بريكس" كأداةٍ للموازنة الجيوسياسية، خاصةً في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وعودة ...

في تصريحٍ مثيرٍ للجدل عبر منصته "تروث سوشيال"، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إذا واصلت سعيها لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية. هذا التهديد، وإن كان يبدو متطرفاً، إلا أنه يستحق تحليلاً دقيقاً لتقييم واقعيته وعواقبه المحتملة. هل كان هناك بالفعل نوايا لإنشاء عملة منافسة للدولار؟ طرحت فكرة إنشاء عملة مشتركة لدول البريكس كبديل جزئي أو كلي للدولار الأمريكي، وقد أبدى سياسيون بارزون في البرازيل وروسيا دعمهم لهذه الفكرة. لكن حتى الآن، لم تتبلور هذه الفكرة بشكلٍ نهائي، ويعيقها خلافات داخلية بين الدول الأعضاء حول آليات العملة الجديدة ونطاق استخدامها. يبقى هذا الملف قيد الدراسة والنقاش، ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنه. مدى واقعية تهديد ترامب: من يتابع سياسات ترامب وخطابه يعرف أنه من الممكن أن تكون هذه التهديدات جزءاً من تكتيكات تفاوضية، أو مجرد محاولة للضغط على دول البريكس. لكن من ناحية أخرى، لا يمكن استبعاد إمكانية تنفيذ هذا التهديد، خاصةً بالنظر إلى سجله ف...

  يشهد الاقتصاد المصري تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز الصناعة المحلية، وتُمثّل صناعة السيارات أحد أهم روافد هذا التحول. فقد اتخذت مصر خطوات جادة نحو زيادة التصنيع المحلي للسيارات، سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة، أهمها: 1. تقليص فاتورة الاستيراد: تُعاني مصر من عجز كبير في ميزان المدفوعات، ويعود جزء كبير منه إلى واردات السيارات التي تتجاوز 2.5 مليار دولار سنوياً. يهدف برنامج التصنيع المحلي إلى تقليص هذه الفاتورة بشكلٍ كبير من خلال توفير السيارات محلياً، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقوية الاقتصاد القومي. 2. تطوير الصناعة الوطنية: لا يقتصر الأمر على تجميع السيارات فقط، بل يتعداه إلى تطوير الصناعات المكملة والمساندة، مثل صناعة قطع الغيار والمكونات الإلكترونية والحديد والصلب والبلاستيك. هذا التطوير يُنشّط القطاعات الصناعية الأخرى، ويُخلق فرص عمل جديدة، ويُعزز من القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي. 3. توفير فرص العمل: تُعدّ صناعة السيارات كثيفة العمالة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري من أهم أهدا...

  تُشكل التغيرات المناخية تهديداً وجودياً للبشرية، وتتطلب مواجهتها استثمارات ضخمة في التخفيف من آثارها والتكيف معها. ومع ذلك، تُظهر التقارير الدولية اتساع فجوة تمويل العمل المناخي، وتتمثل فجوة التمويل في الفرق بين الاحتياجات المالية للعمل المناخي والإمكانيات المتاحة، وهي  فجوة تتسع مع استمرار تفاقم آثار التغيرات المناخية. حجم الفجوة التمويلية لمواجهة تغير المناخ ففي حين تتعهد الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية في حدود 300 مليار دولار سنويا، وذلك وفقا لاتفاق جديد في مؤتمر كوب 29 بأذربيجان، إلا أن فجوة تمويل العمل المناخي لازالت في زيادة مستمرة. تُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى حاجة العالم إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 4 و 6 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ الموقعة عام 2015. هذه الأرقام الضخمة تُمثل استثمارات في مجالات متعددة، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء إلى الزراعة المستدامة وإدارة المياه. لكن الواقع يُشير إلى أن الاستثمارات الحالية لا تقترب من هذه الأرقام. ففي حين شهدت الاستثمارات في الطاقة المتجددة ...