"ساويرس" و"علام" يطلقان شراكة استراتيجية بـ200 مليون جنيه لدعم التنمية في مصر
أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة بقيمة 200 مليون جنيه مصري، موزعة بالتساوي بين الطرفين، وتمتد لمدة أربع سنوات (2025–2029). جاء الإعلان خلال احتفالية كبرى أُقيمت في المتحف المصري الكبير، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين وسفراء وشخصيات بارزة من المجتمع المدني، في خطوة تعكس التوجه المتنامي نحو بناء تحالفات تنموية كبرى تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الشراكة إلى أن تكون استثمارًا استراتيجيًا في الإنسان المصري، وليست مجرد مبادرة خيرية تقليدية. فهي تسعى إلى توحيد الجهود وتكامل الموارد والخبرات بين المؤسستين، بما يعزز من أثر المبادرات التنموية ويضمن استدامتها على المدى الطويل. وتؤكد المؤسستان أن الشراكة تأتي انسجامًا مع رؤية الدولة المصرية 2030 التي تضع التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي في صدارة أولوياتها.
تركّز الاتفاقية على ثلاثة محاور أساسية: التعليم، والزراعة، والتنمية المجتمعية. وفي هذا الإطار، تشمل أبرز المبادرات:
-
مشروع "باب أمل" في محافظة المنيا، الذي يستهدف تمكين 470 أسرة شديدة الفقر بحلول عام 2027، عبر برامج للحماية الاجتماعية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الشمول المالي.
-
مشروع "التدريس على المستوى الصحيح" (Teaching at the Right Level - TaRL)، وهو منهجية تعليمية مبتكرة تُطبق في محافظتي سوهاج وأسيوط لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب للأطفال من 9 إلى 13 عامًا، بمشاركة المتطوعين والأسر.
-
برامج لدعم صغار المزارعين في المنيا وسوهاج عبر تقنيات زراعية ذكية مناخيًا، إلى جانب توفير تمويل ميسر وحزم دعم مالي وتسويقي، بما يسهم في رفع الإنتاجية وضمان استدامة دخلهم.
وأكد ممثلو المؤسستين خلال الحفل أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لمسيرة كل منهما في مجال التنمية المستدامة، حيث عملت مؤسسة ساويرس على مدار أكثر من عقدين في مجالات مكافحة الفقر، التعليم، والثقافة، بينما تواصل مؤسسة عصام ومي علام جهودها المستندة إلى إرث عائلي يمتد لعقود من الالتزام المجتمعي.
ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها نموذجًا للشراكات التنموية المؤثرة التي تعكس قوة العمل الأهلي المصري عندما يتكامل مع جهود الدولة والقطاع الخاص، لتقديم حلول مبتكرة وفعّالة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في دعم التنمية الشاملة وتعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
تعليقات
إرسال تعليق