يشهد الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بمجموعة من العوامل الإيجابية التي أشار إليها بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس في مذكرة حديثة. وقد أرجع البنك هذا التحسن إلى انعكاس معظم الأسباب التي أدت إلى خروج الاستثمارات من الدين المصري خلال الربع الرابع من العام الماضي.
فقد شهدت مصر بالفعل تدفقات قوية من الأموال منذ بداية عام 2025، مما دفع الجنيه للارتفاع بنسبة 1.5% منذ بداية العام. ويقدر غولدمان ساكس حجم استثمارات الأجانب في الدين المحلي بنحو 10 مليارات دولار، وهو رقم يعتبر منخفضاً بما يكفي لاستيعاب تدفقات جديدة ضخمة خلال الفترة المقبلة. ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن استحقاقات أذون الخزانة الكبيرة في مارس لن تشكل ضغطاً كبيراً، نظراً لموجة البيع التي حدثت خلال الربع الماضي والتي أدت إلى امتلاك المستثمرين المحليين لمعظم هذه الأذون.
ومع ذلك، يلاحظ غولدمان ساكس اختلافاً في التوقعات بين الاقتصاديين المصريين وبين توقعاته الخاصة. فبينما يتوقع البنك تخفيضاً في سعر الفائدة يصل إلى 14% لينتهي العام عند 13%، يتوقع الاقتصاديون المصريون تخفيضاً محدوداً لا يتجاوز 6%. كما أشار البنك إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي في مصر عن المعدل الرسمي (22.5%) ليصل إلى 45% في بعض الحالات، وذلك بسبب الرسوم المفروضة من قبل العديد من الجهات الحكومية (نحو 67 جهة). وتعمل وزارتا المالية والاستثمار حالياً على تبسيط الإجراءات والرسوم لتقليل العبء المالي والإداري على الشركات.
وأخيراً، يرى غولدمان ساكس أن التنسيق الجيد بين الجهات الاقتصادية في مصر، والذي يعكس وجود "فكر مختلف" في المجموعة الاقتصادية الحالية، يبشر ببيئة اقتصادية مُحسّنة تدعم استقرار الجنيه المصري ونمو الاقتصاد المصري.
باختصار، يُظهر تحسن قيمة الجنيه المصري مؤشرات إيجابية، مدعومة بتدفقات استثمارية جديدة وتوقعات بتحسين بيئة الاستثمار. مع ذلك، يبقى هناك اختلاف في التوقعات بشأن بعض السياسات الاقتصادية، وتبرز أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة هذا التحسن.
