ريادة الأعمال في مصر: طفرة في التمويل... ومأزق في التنظيم

 تشهد بيئة ريادة الأعمال في مصر خلال عام 2025 حالة من الديناميكية المتسارعة، مدفوعة بتطور أدوات التمويل غير المصرفي، وتنامي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتصاعد الاعتماد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي. هذه التحولات تشير إلى تحسّن نسبي في مناخ الأعمال، لا سيّما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن فجوات هيكلية وتحديات تنظيمية لا تزال تقيد القدرة التوسعية لهذه الفئة من المشروعات.

أولًا: التمويل غير المصرفي كأداة للتمكين الاقتصادي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ نحو 84.9 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 63.1 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 35%.

• بلغت حصة المشروعات متناهية الصغر نحو 65.66 مليار جنيه، استفاد منها 3.67 مليون مستفيد.

• بينما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 19.2 مليار جنيه فقط، توزعت على 14.1 ألف مستفيد.

هذا التفاوت في نسب التمويل وعدد المستفيدين يُبرز خللًا في التوزيع الائتماني، ويعكس ميلًا أكبر من مقدمي التمويل للمشروعات ذات المخاطر المحدودة والتمويلات قصيرة الأجل. رغم الطفرة الكمية، لا تزال الفجوة التمويلية قائمة، خاصة للمشروعات التي تتطلب تمويلًا متوسطًا إلى كبير نسبيًا.

 ثانيًا: الاستثمارات الأجنبية المباشرة... الصحة كمؤشر ثقة

شهد قطاع الرعاية الصحية في مصر واحدة من أبرز صفقات الاستثمار المباشر في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت شركة DPI البريطانية استحواذها على حصة أقلية في مجموعة "ألاميدا" مقابل 190 مليون دولار.

هذه الصفقة تعكس عدة دلالات استراتيجية:

• تجدد ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، رغم التحديات الاقتصادية.

• تنامي جاذبية القطاعات الخدمية الحيوية مثل الصحة، كمساحات نمو مضمونة العائد.

• دخول تدفقات دولارية مباشرة تعزز موقف الاحتياطي النقدي وتدعم استقرار الجنيه.

كما تمثل الصفقة نموذجًا يمكن تعميمه على قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا المالية، والتعليم الخاص، والصناعات الدوائية.

 ثالثًا: الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال التكنولوجية: حالة "DXwand"

برزت شركة DXwand المصرية الناشئة كمثال ناجح على التحول الرقمي وريادة الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي. فقد تمكنت الشركة من جمع تمويل يتجاوز 6.3 مليون دولار لدعم خطط توسعها الإقليمي في دول الخليج، وتحضيرًا للدخول إلى السوق الأميركية.

تعمل الشركة على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي التفاعلي في مجالات متعددة منها:

• تحليل السير الذاتية.

• أتمتة العروض والمناقصات.

• دعم مراكز الاتصال والتواصل المؤسسي.

هذه التجربة تبرز الحاجة إلى بيئة تمويلية أكثر مرونة تتفهم طبيعة الشركات التكنولوجية، وتشجع رأس المال المخاطر على الدخول بقوة في السوق المصري.

 رابعًا: التسويق الرقمي كأداة للنمو... وحدوده الفعلية

أظهر استبيان أجرته شركة GoDaddy أن أكثر من 50% من الشركات الصغيرة في مصر تعتمد على الإنترنت كقناة تسويقية رئيسية، سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، أشار رواد الأعمال إلى عدد من التحديات الجوهرية:

• 53% لا ينجحون في تحويل المتابعين إلى عملاء فعليين.

• 45% يواجهون صعوبة في الوصول للجمهور المستهدف.

• 29% يفتقرون إلى القدرة على إنتاج محتوى جذاب.

• 54% يرون أن أدوات إدارة المحتوى لا تزال معقدة أو غير ملائمة.

هذه النتائج تشير إلى أن نجاح التحول الرقمي لا يقتصر على توافر الأدوات، بل يعتمد على مدى ملاءمتها للقدرات التشغيلية والفنية لرواد الأعمال، خاصة في الشركات الصغيرة التي تفتقر غالبًا للموارد التقنية والبشرية الكافية.

خامسًا: القيود التنظيمية... التحدي الذي لا تعترف به الحدود

في استطلاع دولي شمل أكثر من 17 ألف رائد أعمال في 38 دولة (منها 27 ضمن الاتحاد الأوروبي)، شكّل العبء الإداري والتنظيمي التحدي الأبرز أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة وصلت إلى 64%. وتبعه:

• تأخر السداد بنسبة 39%.

• صعوبة الوصول إلى التمويل بنسبة 27%.

تشير هذه الأرقام إلى أن التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مصر ليست استثناءً، بل جزء من سياق عالمي يعاني من خلل مزمن في البيئة الحاضنة للمشروعات الناشئة. ما يدعو إلى مراجعة شاملة للسياسات التنظيمية، بما في ذلك تبسيط الإجراءات، وضمان بيئة قانونية عادلة، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

 خاتمة: نحو بيئة أعمال أكثر توازنًا واستدامة

يتضح من تحليل المشهد الراهن أن ريادة الأعمال في مصر تمرّ بمرحلة انتقالية دقيقة، تجمع بين فرص هائلة للنمو من جهة، وعوائق مؤسسية وتنظيمية من جهة أخرى. ولضمان تحقيق الاستدامة لهذا النمو، فإن التوصيات التالية تبدو ملحّة:

• تعزيز البنية التحتية التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• دعم الابتكار التكنولوجي من خلال حوافز ضريبية ومسرّعات أعمال متخصصة.

• إصلاح بيئة الأعمال وتقليص البيروقراطية الإدارية والتشريعية.

• تطوير برامج لبناء القدرات الرقمية والتسويقية لرواد الأعمال.

• تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والدولي في دعم المنظومة الريادية.

بهذه الخطوات، يمكن لمصر أن تنتقل من مرحلة "النمو الكمي" إلى مرحلة "النضج المؤسسي"، ما يمهد الطريق نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وشمولية في العقد المقبل.