هل تنجح دول البريكس في كسر هيمنة الدولار؟ "بريكس باي" أمام عقبات تقنية وسياسية
رغم مرور نحو عقد على مناقشته، لا يزال مشروع "بريكس باي" – نظام المدفوعات البديل المقترح من دول البريكس – حبيس المفاوضات والمباحثات الفنية دون خطوات تنفيذية ملموسة. فبينما تسعى المجموعة إلى تعزيز الاستقلال المالي عن الغرب، تصطدم جهودها بعراقيل تقنية وجيوسياسية تعرقل تحوّله إلى واقع.
"بريكس باي": فكرة طموحة... وتنفيذ متعثر
يهدف نظام BRICS Pay إلى إنشاء منصة مالية تتيح التجارة البينية المباشرة بين الدول الأعضاء باستخدام عملاتها المحلية، متجاوزًا الاعتماد على الدولار الأميركي ونظام سويفت الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
لكن، وفي ختام قمة البريكس الأخيرة في البرازيل، أقرّ القادة أن التقدم لا يزال بطيئًا، رغم تجديد التزامهم بالمشروع. ويُعزى ذلك إلى طبيعة النظام المعقدة، وتحديات البنية التحتية، والتفاوت في جاهزية البنوك المركزية.
الفرصة الذهبية: تراجع الدولار يُشجّع البدائل
شهد الدولار الأمريكي بداية ضعيفة للعام، هي الأسوأ منذ عام 1973، وسط اضطرابات سياسية ونقدية في الداخل الأميركي. هذا التراجع أتاح فرصة سانحة أمام الاقتصادات الناشئة لتقليل اعتمادها على الدولار في المعاملات الدولية، وهو ما تسعى إليه البريكس عبر "بريكس باي" وغيره من الآليات.
عقبات فنية تقف في الطريق
تتمثل أبرز التحديات في:
-
آلية تبادل العملات وتحديد العملة المرجعية.
-
البنية التحتية التكنولوجية المشتركة.
-
تقاسم التكاليف والتشغيل والصيانة.
-
ضمانات الأمن السيبراني على منصة واحدة تخدم عدة دول.
كما تتردد بعض البنوك المركزية في الاندماج ضمن نظام مشترك، بسبب مخاوف تتعلق بالسيادة النقدية والمخاطر المالية.
عقبات سياسية: التوسّع يزيد التعقيد
مع توسع البريكس إلى عشرة أعضاء، بات اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا. يضاف إلى ذلك:
-
عقوبات دولية على دول أعضاء مثل روسيا وإيران.
-
استخدام عملات غير قابلة للتحويل بسهولة داخل المجموعة.
-
انعدام الثقة السياسية الكامل في بعض الملفات بين الأعضاء الجدد والقدامى.
ضغط أمريكي يزيد التصميم... لا التراجع
الولايات المتحدة لم تقف موقف المتفرج؛ إذ هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على أي دولة تدعم سياسات "معادية لأمريكا" ضمن البريكس، بل ذهب إلى التلويح برفعها إلى 100% حال التخلّي عن الدولار في التجارة الثنائية.
لكن هذه التهديدات جاءت بنتائج عكسية، إذ زادت من اهتمام دول البريكس بتسريع مشاريع الاستقلال المالي، ومن بينها "بريكس باي".
منصة استثمارية بديلة: طموح آخر معلق
إلى جانب مشروع "بريكس باي"، ناقشت دول المجموعة إنشاء منصة استثمارية جديدة لتقليل الاعتماد على التمويل بعملات صعبة. غير أن تعقيد المقترحات الفنية والاختلافات حول الآليات أوقف هذه المبادرة مؤقتًا، رغم دعم البرازيل وبعض الدول الأخرى لها.
تعليقات
إرسال تعليق