الرقابة المالية تعتمد أول معايير ملاءة مالية لشركات التمويل غير المصرفي وفقًا لبازل 3

 

في خطوة تنظيمية مهمة تعكس التوجه نحو تعزيز الاستقرار المالي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع معايير بازل 3.

تهدف هذه الخطوة إلى تقوية المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل آثار الصدمات الاقتصادية المستقبلية، بما يضمن استدامة الأعمال والوفاء بالالتزامات.

التطبيق التدريجي للمعايير

ألزمت الهيئة الشركات بإجراء تطبيق تجريبي للمعايير الجديدة اعتبارًا من يناير 2026، مع موافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن النتائج، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي الكامل في يناير 2027، لتكون هذه المعايير بديلة عن جميع القرارات السابقة المنظمة للملاءة المالية.

كما شددت الهيئة على ضرورة قيام الشركات بإعداد خطط عمل واضحة وتطوير أنظمتها الإلكترونية لتطبيق المعايير بكفاءة، مما يعكس تحولًا نوعيًا في مستوى الحوكمة المالية بقطاع التمويل غير المصرفي.

تعديلات جوهرية على كفاية رأس المال

استحدث القرار معايير جديدة لتمويل متناهي الصغر، وأدخل تعديلات على التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشملت التعديلات:

  • إضافة هامش مواجهة المخاطر لتغطية الخسائر غير المتوقعة.

  • هامش مواجهة التقلبات الدورية لضمان استمرارية التمويل خلال فترات الاضطراب الاقتصادي.

  • تطوير احتساب كفاية رأس المال بما يتماشى مع معايير بازل 3 لتفادي الإفراط في منح الائتمان.

ضبط السيولة ومخاطر التشغيل

شملت التغييرات أيضًا تحديث نسب السيولة قصيرة الأجل، واستحداث مؤشر لقياس السيولة طويلة الأجل لضمان توازن الالتزامات والأصول.
كما تم تعديل متطلبات مخاطر التشغيل لتشمل كافة عناصر قائمة الدخل، بجانب إدخال مخاطر السوق في احتساب كفاءة رأس المال، بما يرفع قدرة الشركات على مواجهة الأزمات اليومية والمفاجئة.

معالجة الديون والحد من مخاطر التركز

أدخلت الهيئة تعديلات مرنة على قواعد إعدام الديون، بحيث يحق للشركة شطبها بقرار من مجلس إدارتها وفق ضوابط محددة بدلًا من الانتظار 18 شهرًا. كما شددت المعايير على أهمية تقليل مخاطر التركز القطاعي والفردي، عبر فرض متطلبات رأسمالية إضافية على الشركات التي تتجاوز النسب المقررة، وذلك للحد من الانكشاف المفرط على قطاعات اقتصادية معينة.

جدير بالذكر أن معايير بازل 3 هي حزمة من الإصلاحات التنظيمية أقرّتها لجنة بازل للرقابة المصرفية عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال والسيولة بالمؤسسات المالية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية، وضمان استقرار الأسواق المالية.

ختامًا

يمثل إصدار معايير الملاءة المالية الجديدة نقلة نوعية لقطاع التمويل غير المصرفي في مصر، إذ يرسخ أسس الانضباط المالي، ويعزز متانة الشركات لمواجهة الأزمات، بما يدعم قدرة هذا القطاع الحيوي على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المستدام.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن "اقتصاد البجعة السوداء"؟!

صورة
لعلك تسمع وتقرأ دائماً في الكثير من الكتب والأوراق الاقتصادية عن هذه العبارات المتكررة باستمرار، عن سهولة التنبؤ بالأحداث والظواهر الاقتصادية، كون أن التاريخ الاقتصادي هو سلسلة من الأحداث المتكررة بشكل متماثل. لكن ماذا لو أن هذا غير صحيح، وتفاجئناً جميعاً في لحظة ما بوقوع أحداث وأزمات اقتصادية غير متوقعة على الإطلاق. إن هذا هو ما نقصد به "اقتصاد البجعة السوداء"، والذي يدعو إلى ضرورة آخذ الحيطة والحذر تجاه كل ما هو غير متوقع، بدلاً من محاولة التأكيد على أنه يمكن التوقع بكل شئ، لأن الأزمات المالية التي وقعت في القرنين العشرين والواحد وعشرين قد أكدت أنه لا يمكن التنبؤ بكل شئ في علم الاقتصاد. في البداية يجب الإشارة، إلى أن هذا المفهوم "أحداث البجعة السوداء"، يرجع إلى الأديب والرياضياتي والخبير في شؤون الرياضيات المالية "نسيم نقولا نجيب طالب"، وهو أمريكي من أصول لبنانية، استطاع عبر خبرته الطويلة في العمل في الشركات المالية في وول ستريت في نيويورك، أن يصل إلى نظرية جديدة أطلق عليها "نظرية البجعة السوداء"، وهذه النظرية تصلح لتطبيقها في الكثير...
قراءة المزيد

كتاب EVIEWS والقياس الاقتصادي للدكتور خالد محمد السواعي

صورة
إذا كنت من هؤلاء الذين يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد فعليك بهذا الكتاب الرائع في تعلم الاقتصاد القياسي وأحد أفضل البرامج الإحصائية وهو EVIEWS ، فالكتاب يتميز بالجودة العالية سواء من حيث الإخراج أو الشرح. حيث يتم الشرح تفصيلياً ثم تطبيق الشرح عبر برنامج   EVIEWS وأحيانا يتم الشرح من خلال برنامج EXEL . وكما جاء في مقدمة هذا الكتاب "هذا الكتاب دليل يبسط للمبتدئ استخدام EVIEWS ويعرفه على مبادئ وطرق القياس الاقتصادي وكيفية حسابها خطوة بخطوة يدوياً وباستخدام برمجية EVIEWS للقياس الاقتصادي، أعددته بناءاً على طلب بعض الأصدقاء للاستفادة منه في الدورات التي يعقدها مركز التدريب الجمركي في عمان، واستخدام البرمجية والتمكن من التنبؤ وتقدير الايرادات، كما أنه مفيد لطلبة القياس الاقتصادي، ولمن يرغب باستخدام البرمجية لتحليل العلاقات الاقتصادية في حدها الأدني، ويعرض الكتاب كيفية بناء النماذج الاقتصادية والقياسية وأنواع البيانات، وتحليل الانحدار البسيط والمتعدد، واختتم بعرض النماذج الحركية وكيفية الاستفادة منها بعمليات التنبؤ. ويتكون هذا الكتاب من خمسة فصول، يناقش الفصل الأول مجال الاقت...
قراءة المزيد

تعرف على الفرق بين الاقتصاد الواقعي والاقتصاد المثالي

صورة
     يعد علم الاقتصاد، رغم تطوره الهائل في السنوات الأخيرة واعتماده على التكميم والقياس للظواهر الاقتصادية المختلفة وإمكانية التحقق من مدى صحة التحليلات الاقتصادية من عدمه، إلا أنه يبقى علماً من العلوم الاجتماعية التي تخضع لنوعين من الدراسات، هي الدراسات المثالية والدراسات الواقعية، وفيما يلي عرض للفرق بين النوعين: أولاً: الاقتصاد الواقعي:      يهتم هذا النوع من الاقتصاد بالدراسات التطبيقية، أي التي تحاول دراسة الواقع كما هو (وليس ما يجب أن يكون عليه)، وحل مشكلاته واستمداد النتائج منه، وبما أن هذا النوع من الاقتصاد يرتبط بالواقع فإنه يمكن التحقق من مدى مصداقية نتائجه عن طريق مقارنتها بالواقع. ففي حالة دراسة الطلب في دولة معينة أو مجتمع معين، يتم الاعتماد على البيانات الخاصة بحالة الطلب في المجتمع (والتي غالباً ما تكون عن طريق العينات العشوائية)، ثم مقارنة نتائج الدراسة مع الواقع الفعلي لهذا المجتمع.      وقد أصبحت الدراسات الواقعية هي الأكثر انتشاراً من الدراسات المثالية، نظراً للتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات وتواف...
قراءة المزيد