تقييم الأصول غير الملموسة: نقلة نوعية لدعم الشركات الناشئة في مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تاريخيًا باعتماد أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة، وهو ما يُعد تطورًا جوهريًا في منظومة التمويل والاستثمار، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة التي تعتمد على الابتكار والملكية الفكرية.
يتضمن القرار ثلاث منهجيات لتقييم الأصول: منهج الدخل الذي يعتمد على العوائد المستقبلية، منهج السوق المستند إلى صفقات مماثلة، ومنهج التكلفة الذي يقدّر تكلفة إنشاء أصل مشابه. وتشترط المعايير أن يكون الأصل غير الملموس قابلاً للفصل أو النقل أو التنازل عنه، مثل التطبيقات، العلامات التجارية، أو تراخيص البرمجيات.
تعاني الشركات الناشئة في العادة من صعوبات في جذب الاستثمارات بسبب ضعف التقييم المالي لأصولها الفكرية أو الرقمية. وجود معايير وطنية واضحة ومعترف بها يغير المعادلة، ويسهم في تسهيل التمويل عبر البنوك أو شركات رأس المال المخاطر، ويوفر أرضية عادلة للمنافسة.
تتماشى هذه الخطوة مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تهدف إلى تعزيز القيمة الاقتصادية للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، خصوصًا في ظل التوجه العالمي نحو اقتصاد المعرفة.
وتسهم المعايير في إعداد تقارير مالية وضريبية أكثر دقة وشفافية، وتحفّز أيضًا على الاستثمار في البحث والتطوير. كما تعزز كفاءة المهنيين العاملين في القطاع المالي من خلال توفير أدوات قياس حديثة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
أخيرًا، فإن هذه الخطوة لا تدعم فقط ريادة الأعمال بل تمثل نقلة نوعية في بناء سوق مالي أكثر عدالة وابتكارًا، يجعل من الأصول غير الملموسة رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي في مصر.
تعليقات
إرسال تعليق