الإصلاحات الاقتصادية في مصر: خارطة طريق نحو الاستثمار المستدام وتعزيز التنافسية


 

تمضي الحكومة المصرية في إطار التنسيق والتكامل بين المجموعة الاقتصادية نحو تنفيذ سياسات إصلاحية طويلة الأجل، تستهدف تحقيق النمو المستدام ورفع التنافسية الإقليمية والدولية. وتستند هذه الرؤية إلى مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الإصلاحات الضريبية والتحول الرقمي

  • سجلت حصيلة الإيرادات الضريبية ارتفاعًا سنويًا يتجاوز 18% خلال العام المالي الماضي، وهو ما انعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين واستقرار المالية العامة.

  • أطلقت وزارة الاستثمار المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تضم في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، لتقليل زمن إنهاء الإجراءات الاستثمارية بنسبة تفوق 50% مقارنةً بالأسلوب التقليدي.

  • يجري العمل على منصة الكيانات الاقتصادية لتصبح الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي ساهمت في تقليص عدد الخطوات الإدارية بنحو 40% في بعض الأنشطة الاقتصادية.

الاستعداد لمؤشر "جاهزية الأعمال"

وضعت مصر خطة وطنية استعدادًا لتقرير Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تضمنت 209 إصلاحات تغطي الجوانب التنظيمية والتشريعية والإجرائية. الهدف هو رفع تصنيف مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية بحلول عام 2030، مقارنة بترتيبها الحالي الذي يتأرجح بين المركز 110 – 120 في بعض المؤشرات.

الإصلاحات الجمركية ودعم الصادرات

  • تم تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع خطة للوصول إلى يومين فقط بنهاية 2025، وهو ما يعزز سرعة تدفق التجارة ويخفض تكاليف التشغيل للمستوردين والمصدرين.

  • بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 52 مليار دولار في 2024 بزيادة سنوية تقارب 10%، ويُنتظر أن يسهم برنامج رد أعباء الصادرات الجديد في رفع الرقم إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول 2026.

السياسة التجارية الوطنية والاستراتيجية الاستثمارية

  • تم إطلاق السياسة التجارية الوطنية الأولى لتعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية، مع التركيز على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

  • حددت الاستراتيجية الجديدة 13 قطاعًا اقتصاديًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، إضافة إلى 5 قطاعات طموحة تشمل التكنولوجيا المتقدمة وصناعات أشباه الموصلات.

  • استهدفت مصر رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار سنويًا بحلول 2027 مقارنة بمتوسط 11 مليار دولار في 2024.

صندوق مصر السيادي: استثمار للأجيال القادمة

  • يدير الصندوق أصولًا تقدر قيمتها بأكثر من 12 مليار دولار حتى 2024، مع خطة لزيادتها إلى 20 مليار دولار بحلول 2030.

  • يركز الصندوق على تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وضمان استدامة الموارد عبر شراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة المتجددة، النقل، السياحة، والتكنولوجيا.

خاتمة

تظهر الأرقام أن مصر تتحرك بخطى عملية نحو تهيئة بيئة استثمارية تنافسية عبر إصلاحات ضريبية وإدارية وجمركية وتجارية متكاملة. وبفضل هذه الجهود، تستهدف مصر أن تصبح خلال الأعوام المقبلة مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويحقق عوائد طويلة الأجل للاقتصاد الوطني.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن "اقتصاد البجعة السوداء"؟!

صورة
لعلك تسمع وتقرأ دائماً في الكثير من الكتب والأوراق الاقتصادية عن هذه العبارات المتكررة باستمرار، عن سهولة التنبؤ بالأحداث والظواهر الاقتصادية، كون أن التاريخ الاقتصادي هو سلسلة من الأحداث المتكررة بشكل متماثل. لكن ماذا لو أن هذا غير صحيح، وتفاجئناً جميعاً في لحظة ما بوقوع أحداث وأزمات اقتصادية غير متوقعة على الإطلاق. إن هذا هو ما نقصد به "اقتصاد البجعة السوداء"، والذي يدعو إلى ضرورة آخذ الحيطة والحذر تجاه كل ما هو غير متوقع، بدلاً من محاولة التأكيد على أنه يمكن التوقع بكل شئ، لأن الأزمات المالية التي وقعت في القرنين العشرين والواحد وعشرين قد أكدت أنه لا يمكن التنبؤ بكل شئ في علم الاقتصاد. في البداية يجب الإشارة، إلى أن هذا المفهوم "أحداث البجعة السوداء"، يرجع إلى الأديب والرياضياتي والخبير في شؤون الرياضيات المالية "نسيم نقولا نجيب طالب"، وهو أمريكي من أصول لبنانية، استطاع عبر خبرته الطويلة في العمل في الشركات المالية في وول ستريت في نيويورك، أن يصل إلى نظرية جديدة أطلق عليها "نظرية البجعة السوداء"، وهذه النظرية تصلح لتطبيقها في الكثير...
قراءة المزيد

كتاب EVIEWS والقياس الاقتصادي للدكتور خالد محمد السواعي

صورة
إذا كنت من هؤلاء الذين يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد فعليك بهذا الكتاب الرائع في تعلم الاقتصاد القياسي وأحد أفضل البرامج الإحصائية وهو EVIEWS ، فالكتاب يتميز بالجودة العالية سواء من حيث الإخراج أو الشرح. حيث يتم الشرح تفصيلياً ثم تطبيق الشرح عبر برنامج   EVIEWS وأحيانا يتم الشرح من خلال برنامج EXEL . وكما جاء في مقدمة هذا الكتاب "هذا الكتاب دليل يبسط للمبتدئ استخدام EVIEWS ويعرفه على مبادئ وطرق القياس الاقتصادي وكيفية حسابها خطوة بخطوة يدوياً وباستخدام برمجية EVIEWS للقياس الاقتصادي، أعددته بناءاً على طلب بعض الأصدقاء للاستفادة منه في الدورات التي يعقدها مركز التدريب الجمركي في عمان، واستخدام البرمجية والتمكن من التنبؤ وتقدير الايرادات، كما أنه مفيد لطلبة القياس الاقتصادي، ولمن يرغب باستخدام البرمجية لتحليل العلاقات الاقتصادية في حدها الأدني، ويعرض الكتاب كيفية بناء النماذج الاقتصادية والقياسية وأنواع البيانات، وتحليل الانحدار البسيط والمتعدد، واختتم بعرض النماذج الحركية وكيفية الاستفادة منها بعمليات التنبؤ. ويتكون هذا الكتاب من خمسة فصول، يناقش الفصل الأول مجال الاقت...
قراءة المزيد

تعرف على الفرق بين الاقتصاد الواقعي والاقتصاد المثالي

صورة
     يعد علم الاقتصاد، رغم تطوره الهائل في السنوات الأخيرة واعتماده على التكميم والقياس للظواهر الاقتصادية المختلفة وإمكانية التحقق من مدى صحة التحليلات الاقتصادية من عدمه، إلا أنه يبقى علماً من العلوم الاجتماعية التي تخضع لنوعين من الدراسات، هي الدراسات المثالية والدراسات الواقعية، وفيما يلي عرض للفرق بين النوعين: أولاً: الاقتصاد الواقعي:      يهتم هذا النوع من الاقتصاد بالدراسات التطبيقية، أي التي تحاول دراسة الواقع كما هو (وليس ما يجب أن يكون عليه)، وحل مشكلاته واستمداد النتائج منه، وبما أن هذا النوع من الاقتصاد يرتبط بالواقع فإنه يمكن التحقق من مدى مصداقية نتائجه عن طريق مقارنتها بالواقع. ففي حالة دراسة الطلب في دولة معينة أو مجتمع معين، يتم الاعتماد على البيانات الخاصة بحالة الطلب في المجتمع (والتي غالباً ما تكون عن طريق العينات العشوائية)، ثم مقارنة نتائج الدراسة مع الواقع الفعلي لهذا المجتمع.      وقد أصبحت الدراسات الواقعية هي الأكثر انتشاراً من الدراسات المثالية، نظراً للتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات وتواف...
قراءة المزيد