Economic Thought

  تمضي الحكومة المصرية في إطار التنسيق والتكامل بين المجموعة الاقتصادية نحو تنفيذ سياسات إصلاحية طويلة الأجل، تستهدف تحقيق النمو المستدام ورفع التنافسية الإقليمية والدولية . وتستند هذه الرؤية إلى مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. الإصلاحات الضريبية والتحول الرقمي سجلت حصيلة الإيرادات الضريبية ارتفاعًا سنويًا يتجاوز 18% خلال العام المالي الماضي، وهو ما انعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين واستقرار المالية العامة. أطلقت وزارة الاستثمار المنصة الموحدة للتراخيص ، والتي تضم في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية ، لتقليل زمن إنهاء الإجراءات الاستثمارية بنسبة تفوق 50% مقارنةً بالأسلوب التقليدي. يجري العمل على منصة الكيانات الاقتصادية لتصبح الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي ساهمت في تقليص عدد الخطوات الإدارية بنحو 40% في بعض الأنشطة الاقتصادية. الاستعداد لمؤشر "جاهزية الأعمال" وضعت مصر خطة وطنية استعدادًا لتقرير Business Ready الصادر ع...

  تنطلق في العاصمة الرياض فعاليات مؤتمر ومعرض Money 20/20 الشرق الأوسط في نسخته الأولى بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات (RECC – Malham) . ويُعد الحدث أكبر تجمع للتكنولوجيا المالية (Fintech) في المنطقة حتى الآن. ويتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 45 ألف زائر و 600 مستثمر دولي ، إلى جانب استعراض أكثر من 450 علامة تجارية لأحدث ابتكاراتها في قطاع التكنولوجيا المالية، بمشاركة 350 متحدثًا من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار: "حيث يلتقي المال بالأعمال" . تركز أجندة المؤتمر على محاور استراتيجية أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ، التشريعات والتنظيمات المالية ، الابتكار الشامل ، و المدفوعات الفورية ، إضافة إلى جلسات حول العملات الرقمية والبتكوين ، مع تخصيص منصات لدعم المستثمرين والشركات الناشئة وتعزيز فرص التعاون والنمو. ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات عالمية أُقيمت في مدن كبرى مثل أمستردام، ولاس فيغاس، وبانكوك، وساو باولو. ويُعد انطلاقه في الرياض خطوة استراتيجية لترسيخ مكانتها كمركز إق...

وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة واسعة من الوزارات والهيئات المالية، والمؤسسات والأطراف من القطاع الخاص والمجتمع المدني.  المنظومة تقوم على أربعة روافد أساسية: البنية الرقمية، حيث تم تطوير منصة «تمكين» لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية، بالإضافة إلى تطبيق «تحويشة» للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة «أيادي مصر» لبيع المنتجات اليدوية والتراثية.   الروافد الأخرى تشمل: الخدمات التمويلية والتأمينية (قروض متناهية الصغر، التأمين متناهي الصغر، منتجات ادخار واستثمار)، وبرامج التدريب والتشغيل لتمكين المستفيدين القادرين على العمل ضمن مشاريع منتجة وريادية، فضلاً عن الدعم الفني والتسويق من خلال مبادرات مثل «أصول» لنقل الأصول الإنتاجية ومبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين.   من أهداف البرنامج أيضًا الربط بين الدعم النقدي والحماية المنتجة، بحيث يُتاح للمستفيدين – خاصة من أسر برنامج «تكافل وكرامة» – التحول تدريجيًا من مجرد المستفيدين من الدعم إلى الم...

تمثل العمالة غير المنتظمة إحدى القضايا المحورية في سوق العمل المصري، حيث تشكل شريحة واسعة من قوة العمل، لكنها لطالما عانت من التهميش وضعف الحماية الاجتماعية. ومع صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، جاء الباب الثالث ليضع إطارًا تشريعيًا ينظم أوضاع هذه الفئة ويمنحها قدرًا من الحماية والدمج داخل الاقتصاد الرسمي. لكن، وعلى الرغم من هذه الخطوة المهمة، يظل التطبيق العملي مليئًا بالتحديات التي قد تحد من فاعلية هذه النصوص إذا لم تُستكمل بإصلاحات موازية. تعريف العمالة غير المنتظمة تشمل العمالة غير المنتظمة كل من يعمل خارج نطاق العقود الثابتة أو المؤسسات المنظمة، مثل: عمال الزراعة الموسميون. عمال المقاولات والمناجم والمحاجر. عمال البحر. الباعة الجائلون ومن يعملون في القطاع غير الرسمي. هذه الفئات تعاني من هشاشة اقتصادية، وانعدام الأمان الوظيفي، وغياب التأمينات الاجتماعية، وهو ما حاول القانون الجديد معالجته. أبرز المكاسب في القانون الجديد 1. إنشاء صندوق الحماية والتشغيل تم تأسيس صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ، وهو كيان مستقل يهدف ...

  أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة بقيمة 200 مليون جنيه مصري ، موزعة بالتساوي بين الطرفين، وتمتد لمدة أربع سنوات (2025–2029). جاء الإعلان خلال احتفالية كبرى أُقيمت في المتحف المصري الكبير ، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين وسفراء وشخصيات بارزة من المجتمع المدني، في خطوة تعكس التوجه المتنامي نحو بناء تحالفات تنموية كبرى تخدم أهداف التنمية المستدامة. وتهدف هذه الشراكة إلى أن تكون استثمارًا استراتيجيًا في الإنسان المصري ، وليست مجرد مبادرة خيرية تقليدية. فهي تسعى إلى توحيد الجهود وتكامل الموارد والخبرات بين المؤسستين، بما يعزز من أثر المبادرات التنموية ويضمن استدامتها على المدى الطويل. وتؤكد المؤسستان أن الشراكة تأتي انسجامًا مع رؤية الدولة المصرية 2030 التي تضع التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي في صدارة أولوياتها. تركّز الاتفاقية على ثلاثة محاور أساسية: التعليم، والزراعة، والتنمية المجتمعية . وفي هذا الإطار، تشمل أبرز المبادرات: مشروع "باب أمل" في محافظة المنيا، الذي يستهدف تمكين 470 ...

  أعلنت منصة جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) عن انطلاق نسختها الخامسة لعام 2025 وفتح باب التقديم حتى 30 سبتمبر عبر موقعها الرسمي eeawards.org ، لتكريم رواد الأعمال الأكثر ابتكارًا في مصر تقديرًا لإسهاماتهم في تنمية المجتمع وتعزيز بيئة الأعمال. وتشترط المسابقة أن يكون أحد المؤسسين مصريًا، وأن تكون الشركة مسجلة وتعمل داخل مصر منذ عامين على الأقل ولا تتجاوز 10 سنوات. وتضم نسخة هذا العام 15 فئة مختلفة تغطي مجالات استراتيجية تشمل: الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، التعليم والثقافة وصناعة المحتوى، الموضة والمطاعم الاجتماعية، الاستدامة، والخدمات المالية واللوجستية، إضافة إلى جوائز "البطل المحلي"، "شباب الغد"، و"رواد الأعمال الصاعدين". ومن المقرر أن يُقام الحفل الختامي يوم 21 نوفمبر 2025 في المتحف المصري الكبير. ويعكس الحضور البارز لشركاء النظام البيئي مثل LOGIC Consulting ، غرفة التجارة الأمريكية AmCham ، شركة انطلاق ، و النجار وشركاه للمحاماة ، إلى جانب مجلس استشاري يضم أسماء بارزة مثل أحمد السويدي، أنسي ساويرس، وياسمين خميس، قوة الدعم الموجه لهذه المبادرة...

  في خطوة تنظيمية مهمة تعكس التوجه نحو تعزيز الاستقرار المالي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي ، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع معايير بازل 3 . تهدف هذه الخطوة إلى تقوية المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل آثار الصدمات الاقتصادية المستقبلية، بما يضمن استدامة الأعمال والوفاء بالالتزامات. التطبيق التدريجي للمعايير ألزمت الهيئة الشركات بإجراء تطبيق تجريبي للمعايير الجديدة اعتبارًا من يناير 2026، مع موافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن النتائج، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي الكامل في يناير 2027 ، لتكون هذه المعايير بديلة عن جميع القرارات السابقة المنظمة للملاءة المالية. كما شددت الهيئة على ضرورة قيام الشركات بإعداد خطط عمل واضحة وتطوير أنظمتها الإلكترونية لتطبيق المعايير بكفاءة، مما يعكس تحولًا نوعيًا في مستوى الحوكمة المالية بقطاع التمويل غير المصرفي. تعديلات جوهر...