قطاع السياحة المصري: زيادة في أعداد السياح وتحديات المنافسة

 

يشكل عام 2024 نقطة تحول إيجابية في قطاع السياحة المصري، حيث سجلت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح الوافدين. فقد استقبلت مصر 15.7 مليون سائح، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية وبيانات مجلس الوزراء المصري، مُسجلة زيادة بنسبة 5% مقارنةً بـ 14.9 مليون سائح في عام 2023. هذا النمو يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على مسار تحقيق الهدف الطموح المتمثل في استقبال 30 مليون سائح خلال ثلاث سنوات.

لكن هذه الصورة الإيجابية لا تخفي وجود تحديات حقيقية. فقد تجاوز المغرب مصر كأكثر وجهة سياحية جاذبية في أفريقيا، باستقباله 17.4 مليون سائح. يُمثل هذا عودة قوية للمغرب بعد عام واحد فقط من زلزال جبال الأطلس، مُؤكدًا قدرته على التعافي السريع وروحه التنافسية العالية في هذا القطاع.

على الرغم من تفوق المغرب في عدد السياح، إلا أن مصر تمكنت من تحقيق إنجاز هام يتمثل في جذب إنفاق سياحي أكبر، حيث بلغت إيرادات السياحة المصرية 14.1 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار للمغرب. وهذا يُبرز نجاح مصر في جذب السياح ذوي الإنفاق المرتفع، وهو أمر يُعزز من قيمة السياحة للاقتصاد الوطني.

تُعتبر المنافسة مع المغرب، وغيرها من الوجهات السياحية في المنطقة، منافسة صحية ودافعًا قويًا للتحسين والتطوير. فالقرب الجغرافي بين البلدين يُشجع السياح على زيارة كليهما، مما يُعزز من فرص زيادة الإيرادات السياحية في المنطقة ككل. كما أن هذه المنافسة تُحفز مصر على الابتكار وتقديم تجربة سياحية فريدة ومميزة تجذب المزيد من السياح وتُعزز مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

إنّ استمرار هذا النمو المُطّرد في قطاع السياحة المصري يتطلب بذل المزيد من الجهود في عدة اتجاهات، منها: الترويج السياحي الفعال، وتطوير البنية التحتية السياحية، والاهتمام بتقديم تجربة سياحية مميزة، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار، والتنوع في المنتجات السياحية لتلبية احتياجات شرائح أوسع من السياح. فبإمكان مصر، بما تملكه من مقومات سياحية فريدة، أن تُحافظ على مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.

الاحتياطي النقدي المصري: قفزة نوعية تعكس استقرارًا اقتصاديًا متناميًا

شهد عام 2024 تحولًا ملحوظًا في مسار الاحتياطي النقدي المصري، حيث سجل ارتفاعًا قياسيًا ليصل إلى 47.11 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 35.22 مليار دولار في ديسمبر 2023. يمثل هذا الارتفاع، الذي يقدر بـ 12 مليار دولار (أي ما يعادل نسبة نمو 34%)، قفزة نوعية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تحقيق الاستقرار النقدي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

لم يكن هذا النمو مجرد صدفة، بل نتاج عوامل متضافرة ومترابطة عملت بشكل متناغم لتحقيق هذه النتيجة الإيجابية. أبرز هذه العوامل:

أولًا: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي: يُعدّ استكمال المراجعة الرابعة لاتفاقية تسهيل الصندوق الممدد، والحصول على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، دليلًا واضحًا على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتحقيق أهداف البرنامج. هذا النجاح، الذي تحقق رغم التوترات الإقليمية وانخفاض عائدات قناة السويس، يُعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

ثانيًا: الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي: يُمثل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والذي يوفر لمصر 7.4 مليار يورو، دعمًا هامًا للاقتصاد المصري. استلام الشريحة الأولى من هذا الاتفاق، بقيمة مليار يورو، ساهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي.

ثالثًا: إدارة فعالة للديون الخارجية: أظهرت مصر التزامًا راسخًا بسداد ديونها الخارجية في مواعيدها المحددة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المسددة خلال عام 2024 حوالي 38.7 مليار دولار. هذه السياسة المالية الحكيمة تُعزز من مصداقية مصر في الأسواق الدولية، وتُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

رابعًا: أثر تحرير سعر الصرف: ساهم تحرير سعر الصرف في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستثمارات في أدوات الدين الحكومي، بالإضافة إلى زيادة عائدات قطاع السياحة. وهذا يُبرز أهمية السياسات النقدية المرنة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

خامسًا: الاستقرار النسبي في السوق: ساهم الاستقرار النسبي في السوق المحلي، والثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

على الرغم من هذا التحسن الملحوظ، لا تزال مصر تواجه تحديات، أبرزها خدمة الدين الخارجي، حيثُ تُقدر قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة خلال عام 2025 بنحو 22.4 مليار دولار. يتطلب هذا الوضع استمرارًا في الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية والحفاظ على هذا الزخم الإيجابي في الاحتياطي النقدي.

رغم تهديدات ترامب.. إندونيسيا تنضم رسمياً إلى تجمع "بريكس"

يمثل انضمام إندونيسيا رسميًا إلى مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، الذي أُعلن عنه في السابع من يناير، خطوةً هامةً تعزز من ثقل هذه الكتلة الاقتصادية وتوسع من نفوذها على الساحة الدولية. وقد أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية هذا الانضمام، مُتزامنًا مع إعلان البرازيل، الرئيسة الدورية للمجموعة لعام 2025، عن قبول العضوية الكاملة لإندونيسيا.

يحمل هذا الانضمام عدة دلالات مهمة. فقد سبقه تأييد عضوية إندونيسيا في قمة قازان عام 2023، إلا أن إندونيسيا فضلت تأجيل الإجراءات النهائية حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2024، مُفضلةً بدء المشاركة كشريك قبل الحصول على العضوية الكاملة. ويُفسّر هذا التأجيل جزئيًا برغبة الحكومة في دعم الرئيس المنتخب، برابوو سوبيانتو، وإبراز التحول نحو دبلوماسية إندونيسية أكثر طموحًا، متماشيةً مع استراتيجية الرئيس السابق، جوكووي.

ولكن، يتجاوز هذا الانضمام الأبعاد السياسية الداخلية لإندونيسيا. فهو يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية "بريكس" كأداةٍ للموازنة الجيوسياسية، خاصةً في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وعودة شخصيات سياسية مؤثرة كدونالد ترامب إلى المشهد العالمي. يُنظر إلى "بريكس" كمنصةٍ بديلةٍ، تُتيح للدول النامية فرصةً أكبر للتعبير عن مصالحها وتوجيه مسار التعاون الدولي بعيدًا عن هيمنة القوى التقليدية.

من المتوقع أن يُسهم انضمام إندونيسيا، كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، في تعزيز قدرة "بريكس" على استقطاب المزيد من الدول من الجنوب العالمي، مما يُرسّخ مكانتها كلاعبٍ رئيسي في النظام العالمي متعدد الأقطاب. وسيُضيف هذا الانضمام وزنًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا كبيرًا إلى "بريكس"، مُعززًا من قدرتها على التفاوض والتأثير على القرارات الدولية في مجالاتٍ حيويةٍ كالتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة. وبالتالي، يُعتبر انضمام إندونيسيا علامةً فارقةً في مسيرة "بريكس" نحو بناء نظام عالمي أكثر عدالةً وتوازنًا.

وبعد انضمام إندونيسا فقد أصبح "بريكس BRICS" يضم 10 دول وهم (الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات وإندونيسا" وقد جمدت السعودية عضويتها في بريسك بعد الإنضمام له في عام 2024.

تهديد ترامب لدول البريكس: قراءة في العواقب الاقتصادية المحتملة

في تصريحٍ مثيرٍ للجدل عبر منصته "تروث سوشيال"، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إذا واصلت سعيها لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية. هذا التهديد، وإن كان يبدو متطرفاً، إلا أنه يستحق تحليلاً دقيقاً لتقييم واقعيته وعواقبه المحتملة.

هل كان هناك بالفعل نوايا لإنشاء عملة منافسة للدولار؟

طرحت فكرة إنشاء عملة مشتركة لدول البريكس كبديل جزئي أو كلي للدولار الأمريكي، وقد أبدى سياسيون بارزون في البرازيل وروسيا دعمهم لهذه الفكرة. لكن حتى الآن، لم تتبلور هذه الفكرة بشكلٍ نهائي، ويعيقها خلافات داخلية بين الدول الأعضاء حول آليات العملة الجديدة ونطاق استخدامها. يبقى هذا الملف قيد الدراسة والنقاش، ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنه.

مدى واقعية تهديد ترامب:

من يتابع سياسات ترامب وخطابه يعرف أنه من الممكن أن تكون هذه التهديدات جزءاً من تكتيكات تفاوضية، أو مجرد محاولة للضغط على دول البريكس. لكن من ناحية أخرى، لا يمكن استبعاد إمكانية تنفيذ هذا التهديد، خاصةً بالنظر إلى سجله في فرض رسوم جمركية عالية على الصين خلال فترة رئاسته، مما أثر سلباً على الاقتصاد العالمي.

السيناريوهات المحتملة وتبعاتها:

يُمكن تصور عدة سيناريوهات محتملة في حال تنفيذ ترامب تهديده أو حتى في حال استمرار التهديد:

1. تصعيد اقتصادي وحروب تجارية: فرض رسوم جمركية عالية على دول البريكس قد يُشعل حرباً تجارية جديدة، مما يؤدي إلى زيادة التوترات الجيوسياسية، ويهدد سلاسل التوريد العالمية، ويضعف التعاون الدولي. ستكون النتيجة ارتفاع أسعار السلع، وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي.

2. تسريع تقليل الاعتماد على الدولار: قد يدفع التهديد دول البريكس إلى الإسراع في خططها لتقليل اعتمادها على الدولار، مما يُعزز من دور العملات الأخرى في التجارة الدولية، ويُعيد تشكيل النظام المالي العالمي. هذا قد يؤدي إلى تراجع هيمنة الدولار، لكنه قد يخلق أيضاً عدم استقرار في الأسواق المالية.

3. تأثيرات سلبية على الاقتصادات الناشئة: ستتأثر الاقتصادات الناشئة المرتبطة بدول البريكس سلباً بفرض رسوم جمركية عالية، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. مصر، على سبيل المثال، قد تتأثر بتراجع التجارة مع دول البريكس، وتأثر سلاسل التوريد العالمية.

ومن ثم، يُمثل تهديد ترامب لدول البريكس مؤشراً على تزايد القلق الأمريكي من تراجع هيمنة الدولار. إن العالم يتجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، وهذا يحمل في طياته تحديات كبيرة، لكن أيضاً فرصاً جديدة. على مصر، وغيرها من الدول النامية، أن تتخذ خطوات استباقية لتقوية اقتصاداتها، وتنويع شركائها التجاريين، والتأقلم مع هذا التغيير الجيوسياسي والاقتصادي. يجب التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير اقتصاداتنا لتصبح أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

اتجاه مصر نحو التصنيع المحلي للسيارات: فرصة للنهوض الاقتصادي

 

يشهد الاقتصاد المصري تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز الصناعة المحلية، وتُمثّل صناعة السيارات أحد أهم روافد هذا التحول. فقد اتخذت مصر خطوات جادة نحو زيادة التصنيع المحلي للسيارات، سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة، أهمها:

1. تقليص فاتورة الاستيراد: تُعاني مصر من عجز كبير في ميزان المدفوعات، ويعود جزء كبير منه إلى واردات السيارات التي تتجاوز 2.5 مليار دولار سنوياً. يهدف برنامج التصنيع المحلي إلى تقليص هذه الفاتورة بشكلٍ كبير من خلال توفير السيارات محلياً، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقوية الاقتصاد القومي.

2. تطوير الصناعة الوطنية: لا يقتصر الأمر على تجميع السيارات فقط، بل يتعداه إلى تطوير الصناعات المكملة والمساندة، مثل صناعة قطع الغيار والمكونات الإلكترونية والحديد والصلب والبلاستيك. هذا التطوير يُنشّط القطاعات الصناعية الأخرى، ويُخلق فرص عمل جديدة، ويُعزز من القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

3. توفير فرص العمل: تُعدّ صناعة السيارات كثيفة العمالة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري من أهم أهداف هذا الاتجاه. فمن خلال إنشاء مصانع جديدة وتوسيع القائمة الحالية، سيتم توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل مناسب للمواطنين.

4. تنمية التكنولوجيا: يُساعد التصنيع المحلي على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وتطوير الكفاءات البشرية في مجال التصميم والهندسة والإنتاج. هذا يُعزز من قدرة مصر على الابتكار والتنافس في السوق العالمية، ويسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

5. تعزيز القدرة التنافسية: يهدف هذا البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية للسيارات المصرية في السوق المحلي والإقليمي، من خلال تحسين الجودة وخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. سيساعد ذلك على زيادة حصة مصر في السوق الإقليمية، وفتح أسواق تصدير جديدة.

وفي إطار ذلك، تستهدف مجموعة المنصور للسيارات إقامة مصنع لتصنيع سيارات mg في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2026، بطاقة إنتاجية 50 ألف سيارة سنوياً.

التحديات:

على الرغم من الإيجابيات الكثيرة، إلا أن هذا الاتجاه يواجه بعض التحديات، منها:

تأمين التمويل اللازم: يتطلب إنشاء مصانع جديدة وتحديث القائمة الحالية استثمارات ضخمة، وتوفير التمويل الكافي من أهم التحديات التي تواجه هذا البرنامج.

تطوير الكفاءات البشرية: يجب التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف مجالات صناعة السيارات، لضمان جودة الإنتاج والكفاءة.

المنافسة الدولية: يجب على مصر مواجهة المنافسة الشديدة من الشركات العالمية، من خلال إنتاج سيارات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.

كوب 29: ما هو مقدار فجوة تمويل العمل المناخي عالمياً؟

 

تُشكل التغيرات المناخية تهديداً وجودياً للبشرية، وتتطلب مواجهتها استثمارات ضخمة في التخفيف من آثارها والتكيف معها. ومع ذلك، تُظهر التقارير الدولية اتساع فجوة تمويل العمل المناخي، وتتمثل فجوة التمويل في الفرق بين الاحتياجات المالية للعمل المناخي والإمكانيات المتاحة، وهي  فجوة تتسع مع استمرار تفاقم آثار التغيرات المناخية.

حجم الفجوة التمويلية لمواجهة تغير المناخ

ففي حين تتعهد الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية في حدود 300 مليار دولار سنويا، وذلك وفقا لاتفاق جديد في مؤتمر كوب 29 بأذربيجان، إلا أن فجوة تمويل العمل المناخي لازالت في زيادة مستمرة.

تُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى حاجة العالم إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 4 و 6 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ الموقعة عام 2015. هذه الأرقام الضخمة تُمثل استثمارات في مجالات متعددة، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء إلى الزراعة المستدامة وإدارة المياه. لكن الواقع يُشير إلى أن الاستثمارات الحالية لا تقترب من هذه الأرقام. ففي حين شهدت الاستثمارات في الطاقة المتجددة نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، لا تزال هذه الاستثمارات غير كافية لتلبية الطلب المتزايد وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

أسباب هذه الفجوة متعددة ومتشابكة: 

من ضمن هذه الأسباب قصور السياسات الحكومية، حيث لا تُقدم العديد من الدول حوافز كافية لجذب الاستثمارات الخاصة في مشاريع العمل المناخي. كما أن نقص التمويل المخصص للبلدان النامية يُمثل عائقاً كبيراً، فإنها تفتقر إلى الموارد اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف والفيضانات. إضافة إلى ذلك، يُمثل نقص الوعي العام بأهمية العمل المناخي وتأثيراته على المدى الطويل تحدياً كبيراً.

ولكن، لا يقتصر الأمر على نقص التمويل فقط، بل يتعلق أيضاً بكيفية توزيعه. فغالباً ما تُوجه الاستثمارات نحو مشاريع ذات عائد سريع، على حساب المشاريع طويلة الأجل التي تُعتبر ضرورية لتحقيق أهداف المناخ. كما أن نقص الشفافية والمساءلة في بعض المشاريع يُقلل من ثقة المستثمرين.

لمواجهة هذه الفجوة، تُطرح عدة حلول. 

 أولاً، يجب على الحكومات تعزيز السياسات الداعمة للعمل المناخي، مثل فرض ضرائب الكربون وتقديم حوافز مالية للاستثمار في الطاقة المتجددة. 

 ثانياً، يجب زيادة التمويل المخصص للبلدان النامية لمساعدتها على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. 

 ثالثاً، يُعتبر تعزيز الشفافية والمساءلة في مشاريع العمل المناخي أمراً أساسياً لجذب المزيد من الاستثمارات. 

 رابعاً، يجب التركيز على توعية الجمهور بأهمية العمل المناخي ودوره في الحفاظ على كوكب الأرض.

خاتمة

 تُشكل فجوة تمويل العمل المناخي تحدياً كبيراً يتطلب جهوداً عالمية متضافرة، فبدون زيادة كبيرة في الاستثمارات، ستظل البشرية مُعرضة لآثار كارثية للتغيرات المناخية. ومن ثم  يجب على الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني العمل معاً لتوفير التمويل اللازم وتوجيهه نحو مشاريع فعالة تُساهم في تحقيق أهداف المناخ. فالمستقبل يتطلب منا العمل الآن، قبل أن تتسع الفجوة بشكلٍ لا يُمكن إصلاحها.

ماذا تعرف عن الاقتصاد البرتقالي "الإبداعي"؟

الاقتصاد البرتقالي، أو "الاقتصاد الإبداعي" كما يُعرف أحيانًا، يشير إلى القطاع الاقتصادي الذي يرتكز بشكل أساسي على الإبداع والأفكار والمعرفة لإنتاج الثروة والقيمة. يتميز هذا النوع من الاقتصاد بأنه يستند إلى الإبداع والابتكار في صناعات مثل الفنون، الثقافة، التصميم، التكنولوجيا، والاتصالات.

بعض النقاط الرئيسية حول الاقتصاد البرتقالي تشمل:

الإبداع والابتكار: يعتبر الإبداع والابتكار العنصرين الأساسيين في هذا النوع من الاقتصاد، حيث يتم خلق القيمة والثروة من خلال الأفكار الجديدة والمبتكرة، وتعد البرمجة وإنترنت الأشياء وكافة السلعة التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي ضمن السلع الإبداعية.

الثقافة والفنون: يشمل الاقتصاد البرتقالي الصناعات الثقافية والفنية، مثل السينما، الموسيقى، الأدب، والفنون الجميلة، حيث يتم تسويق الإبداعات الفنية والثقافية لخلق قيمة اقتصادية.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا هامًا في دعم الاقتصاد البرتقالي من خلال تمكين التبادل الثقافي والابتكار التكنولوجي.

التنوع والابتكار: يعتمد النجاح في الاقتصاد البرتقالي على التنوع والابتكار، حيث يتيح هذا النمط الاقتصادي للأفراد والشركات للتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة ومتنوعة.

المنتجات الحرفية والتراثية: إن إنتاج السلع الحرفية يشكل تجسيدًا للمهارات اليدوية والإبداعية التي تنتقل عبر الأجيال، وتعكس التراث الثقافي والفني للمجتمعات. هذه السلع يتم تصنيعها بعناية وحرفية عالية، وتعكس تنوع الثقافات والتقنيات التقليدية.

التحديات: 

تشمل التحديات التي قد تواجه الاقتصاد البرتقالي قضايا مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، دعم الابتكار، وتعزيز البنى التحتية الثقافية والتكنولوجية.

قيمة الاقتصاد الإبداعي:

وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإبداعي الصادر في عام 2024، فقد تخطت قيمة الاقتصاد الإبداعي عالميا نحو 2.3 ترليون دولار.

باختصار، الاقتصاد البرتقالي يمثل نمطًا اقتصاديًا يعتمد على الإبداع والابتكار في صناعات متنوعة من أجل خلق القيمة والازدهار الاقتصادي.

تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي لصالح الودائع تحت الطلب بالاقتصاد المصري

 

سنقوم في هذا التقرير بمقارنة ما بين النقد المتداول خارج الجهاز المصريCurrency in Circulation outside the Banking system (C)، والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية Demand Deposit in local currency (D) في مصر خلال الفترة (يونيو 2009: يونيو 2020)

فمع التقدم في أدوات التكنولوجيا المالية أصبح طلب النقود في صورتها النقدية (كاش) في تناقص مستمر، إذ يستخدم الأفراد عادة بطاقات الصراف الآلي لتسوية المعاملات المالية المختلفة، سواء استخدام بطاقة ائتمانية Credit Card، والذي يتيحه البنك للأفراد في صورة رصيدًا اضافيًا أو قرضًا صغيرًا محدد المدة، أو استخدام بطاقات الخصم المباشر Debt Card، وهي بطاقات مربوطة بحسابات سواء كانت حسابات جارية أو ادخارية.

وبناء على ما سبق، فقد تراجعت نسبة ما يفضل الأفراد الاحتفاظ به من النقود إلى إجمالي الودائع تحت الطلب Currency to Deposit Ratio (α).

فزيادة D مقارنة بـ C تؤدي إلى انخفض (α)، وبالتالي زيادة عرض النقود M بشكل مضاعف، بسبب أثر مضاعف النقود Money Multiplier

شكل رقم (1)

المصدر: بالاعتماد على بيانات جدول رقم (1)

ماذا عن هذه النسبة في مصر؟ هل في تزايد أم في تناقص؟

في مصر، مع تطور استخدام أدوات التكنولوجيا المالية Fintech، تراجعت نسبة تفضيل النقود لصالح تفضيل الودائع تحت الطلب أو الحسابات الجارية. لكن يظهر الشكل أنه لازال العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي أعلى من الودائع تحت الطلب، فعلى سبيل المثال في عام 2019 بلغت قيمة العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي نحو 487.2 مليار جنيه، مقارنة بودائع تحت الطلب بلغت نحو 436.3 مليار جنيه.

شكل رقم (2)

المصدر: بالاعتماد على بيانات جدول رقم (1)

ويظهر مؤشر النقود المتداولة/ الودائع تحت الطلب، تراجع مستمر وهذا ما يعكسه الاتجاه العام كما في شكل رقم (2)، مع ارتفاع هذا المؤشر في وقت الأزمات، أي تفضيل الأفراد الاحتفاظ بالنقود في صورة كاش مقابل الاحتفاظ بها في البنوك، وهذا ما يظهر مثلا في عام 2009، العام التالي للأزمة المالية العالمية 2008، حيث وصلت قيمة المؤشر لنحو 2.5% وهي اعلى نسبة وصل لها المؤشر في السنوات الأخيرة، ثم ارتفع خلال الفترة 2011: 2013، وهي الأيام التي شهدت ثورة يناير وما تلاها من عدم استقرار سياسي واقتصادي.  ثم اخذ المؤشر في الاتجاه التنازلي، ولكنه ارتفع بين يونيو 2019 ويونيو 2020، نتيجة لتخوف الأفراد من أزمة كورونا، وتفضيلهم الاحتفاظ بالنقود خارج الجهاز المصرفي.

جدول رقم (1)

العملات المتداولة خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب (يونيو 2009-يونيو 2020)

	Currency in circulation outside the banking system	Demand deposits in local currency++	C/D
2009	126268	48836	2.59
2010	135209	78831	1.72
2011	167887	80820	2.08
2012	194027	80483	2.41
2013	241011	103089	2.34
2014	270856	139698	1.94
2015	292699	206366	1.42
2016	346853	226082	1.53
2017	419058	288369	1.45
2018	438857	381717	1.15
2019	487233	436329	1.12
2020	602732	482010	1.25

Source: CBE, Data base, at: https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={F3BD31ED-F0D8-4621-AAAE-7E1BF2DAC7C1}&file=Financial%20%20and%20Monetry%20Sector%20219.xlsx&action=default